moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٦٤٦٤٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان موكلته قامت بالاتفاق علي شراكه مع المدعي عليها، والتي تختص باداره شؤون الشركاء، واداره تسییر اعمال انشطه مطاعم (...) بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠٢٣م، بعقد رقم (...) علي عدد (٥٠٠٠) سهم، بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، علي ان يبدا صرف العوايد الربحيه في نهايه الربع الاول من السنه الماليه لعام (٢٠٢٤م)، ويستمر صرف الارباح كل ثلاثه شهور حسب التقرير المالي المعتمد من المحاسب القانوني. كما يتم ايداع العوايد الربحيه للطرف الثاني في الحساب الشخصي. وفق البند السابع من عقد الشراكه، وحيث لم تف الشركه بتنفيذ الاتفاق، ولم تصرف لموكلته الارباح المقرره لها، وذلك مخالف لبنود العقد. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه/ا المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها برقم (...) وتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠٢٣م، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادر علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها؟ قدمت مذكره جاء فيها: (نحيل اليها الي ما جاء باوراق الدعوي منعا للتكرار وحرصا علي وقت المحكمه الموقره. الدفاع: ونوجز الرد علي ما جاء بلايحه المدعي بالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم صفه المدعي عليها بالدعوي: حيث انه من المستقر عليه نظاما في قواعد المرافعات واصول الاجراءات القضاييه ومن المتوجب ابتداء التصدي للتحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص واستيفاء الدعوي لشروط قبولها قبل الخوض في موضوعها فاننا ندفع في هذا الصدد: بعدم صفه المدعي عليها بالدعوي الماثله امام فضيلتكم واستنادا علي ما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان العقد المقدم من المدعيه ينص صراحه بالبند الخامس علي ان المدعي يملك الاسهم لدي شركه (...) والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) رقم موحد (...) والبينه علي ذلك ان المدعيه مساهمه لدي شركه (...) انه تم تسجيلها في سجل سهام المساهمين بالسجل الخاص بشركه (...)، وشركه المدعي عليها (شركه (...)) شركه ذات مسيوليه محدوده / قابضه تحمل السجل التجاري رقم (...) رقم موحد (...) (مرفق ٢) مما يتضح وبجلاء انعدم صفه المدعي عليها بالدعوي سيما وان هناك اختلاف تام بين الشركتين وكل شركه لها ذمه ماليه مستقله عن الشركه الاخري خاصه وان كل شركه تحمل رقم سجل تجاري ورقم موحد مختلف عن الاخري كما يتضح ، وبالتالي فان المدعي لم يكن شريك او مساهم مع المدعي عليها انما هو مساهم لدي شركه (...) والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) رقم موحد (...). وكما تعلمون انه علي المحكمه الموقره قبل مضيها في نظر موضوع الدعوي التحقق من استيفايها للقواعد الشكليه والاجراييه المنصوص عليها نظاما، ومن بعد ذلك النظر في موضوعها بحسبانها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي خلافه لذلك ثانيا: الطلبات: بناء عليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ استمهل للافاده والرد، وعليه رفعت الجلسه. وورد عبر خانه الطلبات رد من قبل المدعي وكاله بتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٦ه، والمتضمن (اولا: العقد سند الدعوي، و الذي يحمل رقم (...)، بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠٢٣ م ،محرر بين موكلته كطرف ثاني ، و الشركه المدعي عليها، شركه (...) سجل تجاري (...) كطرف اول، كما جاء في مقدمه العقد سند الدعوي ، و بالتالي تكون العلاقه العقديه، التي تولد عنها حقوق المدعيه ،تمت بين المدعي عليها، و موكلته، وبالتالي تتوافر الصفه في اختصام المدعي عليها ،لكونها احد طرفي العقد، منشي الحق للمدعيه، وبالتالي يكون دفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه جاء في غير محله، ومخالف للواقع. ثانيا: جاء في الفقره الثالثه من البند الاول من العقد سند الدعوي، ان شركه (...) هي شركه تم تاسيسها من قبل الشركه المدعي عليها، في الدعوي الراهنه، وبالتالي الشركه المدعي عليها هي من تقوم بالتسويق لبيع اسهم شركه (...)، علي مساهمين جدد، وهو ما تم بين المدعي عليها وموكلته، بموجب العقد سند الدعوي، مما يجعل الشركه المدعي عليها ذي صفه في الدعوي الراهنه. ثالثا: اسم الطرف الاول في العقد سند الدعوي في المقدمه وفي التوقيع هو شركه (...) - الشركه المدعي عليها - وان كان الختم الممهور به العقد، هو ختم شركه (...)، مما يؤكد سوء النيه لدي المدعي عليها، من البدايه. والمطلع علي مجموعه مساهمين (...) و(...) المتضررين من الشركه، والذي شارك فيه اكثر من ستمايه شخص، يدرك ذلك. رابعا: الشركه مرسله العقد للاعتماد، هي الشركه المدعي عليها في الدعوي، وفقا لما هو مبين في اعتماد العقد، مما يؤكد للهييه الموقره ان اختصام الشركه المدعي عليها في الدعوي جاء صحيحا للواقع والنظام). وفي جلسه ١١ /٠٩ /١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل جري ادراج موكلته كمساهمه في شركه (...)؟ اجاب بانهم لم يتم ادراجها فيما عقب وكيل المدعي عليها بان ذلك غير صحيح وبسؤاله عن ما يثبت ادراجها؟ طلب مهله لذلك. وورد عبر خانه الطلبات رد من قبل المدعي عليها وكاله بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٦ه، والمتضمن (تم ارفاق ما يلي: محرر عادي متمثل في شهاده سجل المساهمين برقم (...)). وفي جلسه ١٦ /١٠ /١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، حسب المشار اليه اعلاه. ولما دفع وكيل المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم صفه موكلته في الدعوي حيث ان الحواله الماليه للمطالبه محل الدعوي لم تودع في حسابها وانما اودعت لصالح شركه (...) ، وبما ان المدعي وكاله ارفق في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الحواله البنكيه والمشار لهما اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي كافه اوراق الدعوي، وفحص العقد سند الدعوي، تبين لها ان المدعي عليها (شركه (...) هي الطرف الاول بالعقد، كما هو وارد في صدر العقد ، وان العلاقه التعاقديه قد نشات بين المدعيه والمدعي عليها مباشره، كما ثبت للمحكمه ان المدعي عليها هي من ابرمت العقد مع المدعيه، وان العقد وقع باسمها، مما يجعلها هي المعنيه بتنفيذ التزامات العقد، وحيث ان العقد محل الدعوي قد نص في البند التاسع علي : ( يلتزم الطرف الاول بتسجيل ملكيه المساهم – الطرف الثاني – في سجل المساهمين في موقع وزاره التجاره في موعد اقصاه ١٨٠ يوم من تاريخ ايداع المساهم ) وحيث ان الدايره بسؤالها لوكيله المدعي عليها عن اثبات ذلك لم تقدم للدايره تنفيذ موكلتها لهذا الالتزام ولم يثبت للمحكمه ان المدعيه قد ادرجت كمساهمه فعليه في شركه (...)، مما يعد اخلالا من المدعي عليها بالتزامها التعاقدي، ويمنح المدعيه الحق في طلب استرداد راس المال. وبناء علي القواعد العامه في الفقه والنظام، فان من اخل بالتزامه العقدي يلزم برد ما قبض دون وجه حق، خصوصا اذا ترتب علي ذلك ضرر للطرف الاخر، وبناء علي الفقره (١) من الماده (١١١) من نظام المعاملات المدنيه، يكون ثابت للمحكمه رد راس المال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.