moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٩٣٧٨٣٢لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها – في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، فباشرت الدايره نظرها، وحددت لها جلسه عن بعد بطريق الاتصال المريي، حضر فيها عن المدعيه وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول بموجب مهمه التبليغ رقم (٨١٨٦٧٦٥٧٤)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ومؤداها ان المدعيه قامت ببيع وتوريد منتجات اسنان للمدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (٢٥,٧٢٣.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ (١٠,٢٢٥.٠٠) ريال، وبقي في ذمتها مبلغ (١٥,٤٩٨.٠٠) ريال، كما طلبت الزامها بتعويض قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ريال عن مصاريف التقاضي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته، اجاب بانها مطابقه الرصيد والفواتير، وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت كشف حساب محررا علي مطبوعات المدعيه، موجها الي المدعي عليها، بمبلغ (٢٥,٤٩٨.٠٠) ريال، ممهورا بختم المدعي عليها وتوقيع المحاسب لديها، ومذيلا بعباره (تم مطابقه الكشف)، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي، ثم اقفلت المحضر الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٤٩٨.٠٠) خمسه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه منتجات اسنان قامت ببيعها لها، كما طلبت الزامها بتعويض قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدايره التحقق من ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ومدي استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه مطابقه رصيد محرره علي مطبوعاتها، موجهه الي المدعي عليها، بمبلغ (٢٥,٤٩٨.٠٠) خمسه وعشرين الفا واربعمايه وثمانيه وتسعين ريالا، ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع المحاسب لديها، ومذيله بعباره (تم مطابقه الكشف)، فتعد محررا عاديا يحتج به علي من صدر عنه وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيته، وتثبت بها العلاقه التجاريه وانشغال ذمه المدعي عليها برصيد يفوق مبلغ المطالبه. ولما كانت المدعيه قد اقرت في دعواها بسداد المدعي عليها مبلغ (١٠,٢٢٥.٠٠) عشره الاف ومايتين وخمسه وعشرين ريالا، وحصرت طلبها في المتبقي وقدره (١٥,٤٩٨.٠٠) ريالا، فلا يجوز للدايره الحكم لها باكثر مما طلبت ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكره بدفاعها او ما ينازع في صحه المستندات المقدمه او يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها ودفوعها واسانيدها، فقد سارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من النظام، وبقيت بينه المدعيه قايمه بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، وفقا للماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، ولم يثبت انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٥,٤٩٨.٠٠) خمسه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه وفقا لما سيرد بمنطوق الحكم. واما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الاصل ان من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء اثباته، وكانت المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها اتعاب المحاماه او مقدارها، اذ خلت اوراق الدعوي من عقد اتعاب المحاماه او ما يقوم مقامه، فان طلبها يكون مجردا من البينه، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...) (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٥,٤٩٨.٠٠) خمسه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.