moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470841992 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/11/21ه الموافق 2021/07/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- شاحنه سطحه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: شاحنه بمقطوره لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. 2- شاحنه سطحه والتي تم تصنيعها من شركه: تريلا وبيانات وصف العين المؤجره: شاحنه بمقطوره بفريم حديدي لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (311,090.00) ثلاث ميه واحد عشر الفا وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (12,600.00) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1440/11/29ه، المسدده بتاريخ 1442/11/21ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (12,600.00) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/01/2ه، المسدده بتاريخ 1442/11/21ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (12,600.00) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/02/2ه، المسدده بتاريخ 1442/11/21ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (18,900.00) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/02/21ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (12,600.00) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/03/4ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (11,130.00) احد عشر الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/03/4ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (13,650.00) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/04/4ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (1,050.00) الف وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/03/18ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (13,650.00) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/06/1ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (9,395.00) تسعه الاف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/06/1ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (17,025.00) سبعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/06/1ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (13,650.00) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/06/1ه، و الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (4,252.00) اربعه الاف وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/07/6ه، و الدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (2,398.00) الفان وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/07/20ه، و الدفعه رقم خمسه عشر قيمتها (15,659.00) خمسه عشر الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/08/22ه، و الدفعه رقم سته عشر قيمتها (3,465.00) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/09/21ه، و الدفعه رقم سبعه عشر قيمتها (8,366.00) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/09/12ه، و الدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (14,145.00) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/04/5ه، و الدفعه رقم تسعه عشر قيمتها (27,920.00) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/08/12ه، و الدفعه رقم عشرون قيمتها (2,211.00) الفان وميتان واحد عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/08/12ه، و الدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (33,663.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/09/15ه، و الدفعه رقم اثنان وعشرون قيمتها (33,925.00) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/09/16ه، و الدفعه رقم ثلاثه وعشرون قيمتها (16,232.00) سته عشر الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/02/5ه والمبالغ حاله السداد هي (189,626.00) مايه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/21ه الموافق 2021/07/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/02/5ه الموافق 2021/09/12م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/11/29ه الموافق 2019/08/01م حتي 1443/02/5ه الموافق 2021/09/12م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (189,626.00) مايه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من 1440/11/29ه الموافق 2019/08/01م الي 1443/02/5ه الموافق 2021/09/12م، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 11/10/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي مدير الشركه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها جري سؤاله عن المبلغ الاجمالي والمبالغ المسدده وعن الفتره التي يطالب بها فاجاب قايلا: المبلغ الاجمالي قدره ثلاثمايه واحد عشر الف وتسعون ريال وقد كان التعامل علي مده سنتين تقريبا وقد كانوا ياخذون الشاحنات بشكل مختلف حسب الطلب وكنا نصدر فاتوره نهايه كل شهر ميلادي ونرسلها لهم بناء علي تحضير الدوام الصادر من عند المدعي عليها وقد تبقي لنا عندهم مبلغ وقدره مايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وسته وعشرون ريال هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي ثلاثه وعشرون فاتوره بالمبلغ الاجمالي للتعامل وكل فاتوره لها بطاقه دوام معتمده من المدعي عليها هكذا اجاب ولاجل الاطلاع علي مرفقات القضيه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 26/10/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي مدير الشركه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وسته وعشرون ريال (189.626) قيمه تاجير معدات (تريلا)، وقدم سندا لدعواه الفواتير الصادره من المدعيه وكروت التشغيل الصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي والموجوده في مرفقات القضيه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) تقنيه للمنتجات الاسمنتيه بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وسته وعشرون ريال (189.626)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.