moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571460996لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570367764) وتاريخ 1445/03/30ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (154,000.00) مايه واربعه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار في بطايق (...))، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (67,000.00) سبعه وستون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار في بطايق (...)، وقد بدات الشراكه في 1440/04/12ه الموافق 2018/12/19م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (تحقيق الغايه من الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (مراسلات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/11ه الموافق 2023/06/29م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/28ه في القضيه المقيده برقم (4470232478) في محكمه (محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (74.100)اربعه وسبعون الفا ومايه ريال.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/08/16ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-المماطله من المدعي عليه في سداد ما بذمته لصالح موكلنا مما الجاءه للتعاقد مع محامي للمطالبه بحقوقه مما ادي الي (توكيل محامي للترافع في القضيه ودفع اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم حسب المتبع وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقدمت مذكره تتضمن مزيد تحرير نصها (الوقايع: اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي الدخول معه في شراكه مضاربه، وعليه دفعت موكلتي للمدعي عليه مبلغ (154.000) مايه واربعه وخمسون الف ريال. نشا بموجب هذه العلاقه التجاريه ارباح قدرها (67.000) سبعه وستون الف ريال بموجب اقرار صادر من المدعي عليه عن طريق رسايل عبر تطبيق الواتس اب بالاضافه الي راس المال. تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليه مبلغ (74.100) اربعه وسبعين الف ومايه ريال، ولكنه ماطل في اداء الحق الثابت لموكلتي والذي اقر به سابقا مما الجاها للشكايه، حيث قامت موكلتي برفع الدعوي امام المحكمه التجاريه برقم (4570367764)، وتاريخ: 30/3/1445ه، وقضت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وذلك استنادا الي ما دفع به المدعي عليه من عدم انتهاء مده الشراكه (مرفق1 صك حكم المحكمه التجاريه). تم الاستيناف علي الحكم، وقضت المحكمه باعاده القضيه الي محكمه الدرجه الاولي لنظرها من جديد. نظرت الدايره الاولي الدعوي وتمسك المدعي عليه بدفوعه السابقه من عدم استحقاق المبلغ وان الشراكه لم تنته، قضت المحكمه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (74,100) اربعه وسبعون الفا ومايه ريال، واصبح الحكم نهاييا بمضي المده دون الاعتراض عليه (مرفق2 صك الحكم). نتج عن مماطله المدعي عليه الحاق الضرر المادي بموكلتي، حيث اضطرت لتوكيل شركه محاماه مقابل اتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال (مرفق3 عقد الاتعاب)، وسداد تكاليف قضاييه للاعتراض مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال فقط. موضوع الدعوي اصحاب الفضيله: وفقا للوقايع المذكوره اعلاه يتبين لكم توافر اركان التعويض الثلاثه (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه بين الخطا والضرر)، فيتمثل الخطا في: مماطله المدعي عليه وعدم التزامه بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي، والضرر يتمثل في: اضطرار موكلتي الي اللجوء للتقاضي والاستعانه بشركه محاماه وتكبدها لمبلغ الاتعاب المشار اليه اعلاه، وتتوافر العلاقه السببيه فيما ترتب علي مماطله المدعي عليه من اضطرار موكلتي للشكايه والتعاقد مع شركه محاماه، ودفع مبلغ الاتعاب، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق، اذا دفعه و احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فعلي المماطل ضمانه، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي الاصليه ان المدعي عليه ماطل في الحق الثابت، وما جري من التدافع والترافع لم يكن ليتم علي الوجه الصحيح الا بالاستعانه باهل التخصص والخبره في امور التقاضي، ولما كان الثابت ان موكلتي غرمت بسبب مماطله المدعي عليه مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه وتكاليف قضاييه، لذا فاننا نقيم هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي. الاسانيد قول ابن تيميه -رحمه الله – واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وماطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل (مجموع الفتاوي- 24/30). جاء في كشاف القناع (3/419) ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق جاء في شرح المنتهي (3/44) وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي المماطل، لتسببه في غرمه . قول النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نصت القاعده الفقهيه علي ان الضرر يزال . الطلبات :الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تعويض عن اتعاب المحاماه.) وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لم يقم بمماطله المدعيه وقد صدر حكم المحكمه العامه بعدم القبول لعدم الاوان ثم بعد ذلك صدر حكم الاستيناف بالغاء الحكم والحكم بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمه التجاريه ثم صدر حكم المحكمه التجاريه بعدم القبول لرفعها قبل الاوان ثم الغي من الاستيناف ثم بعد ذلك حكمت الدايره بالزامي بدفع مبلغ (74.100 ريال ومستند الدايره في الحكم هو رساله واتس اب تفيد بان انتهاء الشراكه بتاريخ 29 / 12 / 2023م والمدعيه قامت برفع الدعوي قبل ذلك التاريخ ولم اقم بالاعتراض علي الحكم الصادر بالزامي وذلك لقناعتي ان الشراكه قد انتهت وان حكم الدايره اتي بعد تاريخ انتهاء الشراكه بخلاف الاحكام السابقه كما ان الاخطار الوارد من المدعيه عبر الواتس اب في مطالبتها لمصاريف التقاضي (اتعاب المحاماه) تطلب مبلغ (20.000 ريال وطلب المدعيه في صحيفه الدعوي هو بمبلغ (25.000 ريال) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ؟ اجابت بان مبلغ (5.000 ريال) المضاف هو من اجل التكاليف القضاييه وتحصر دعوي موكلتها في مبلغ (20.000 ريال وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض وتتعلق بمنازعه سبق الفصل فيها من قبل الدايره، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي لقضيه تم الحكم فيها من قبل هذه الدايره، وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي وقايع الحكم محل التعويض تبين بان القضيه عقد فيها خمس جلسات ، وحكمت الدايره الابتداييه لصالح المدعيه واكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض، مما تتحقق معه اركان المسؤوليه الموجبه لتعويض المدعيه من حيث خطا المدعي عليه في عدم قيامه بسداد حق المدعيه وتضرر المدعيه من هذا الخطا برفع الدعوي لتحصيل حقها، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه وعليه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (164) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (7,000) سبعه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ وبالله التوفيق.