moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣١٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م بثمن اجمالي قدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه:١- نموذج طلب تسهيلات ايتمانيه ممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها والمصادق عليه من غرفه جده. ٢- مستند مطابقه الرصيد بالمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثه عشر الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ اجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد، وعقد فتح حساب تسهيلات ايتمانيه. وتشير الدايره الي اطلاعها عليها. وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه؟ طلب حصر الدعوي في الحكم بمبلغ المطالبه الاصليه، دون اتعاب المحاماه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في تسليم الثمن وقدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله وذلك مقابل توريد مواد غذاييه، وتخلف المدعي عليه عن الحضور او من يمثله رغم تبلغه، وبما ان المدعي وكاله طالب بتسليم الثمن وقدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، وقدم بينه لدعواه متمثله في مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه والممهور بختم الشركه المدعي عليها وعقد فتح حساب تسهيلات ايتمانيه، ، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريالا واثنين وخمسين هلله (١٣٤٧٤.٥٢) ريال للمدعيه شركه (...) موجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . رييس الدايره القضاييه (...)