moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470571331 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه لموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1442/06/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (تصميم وتصنيع منتجات) بثمن اجمالي قدره (146,745) مايه وسته واربعون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال، سددت المدعيه منه (118,129) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وتسعه وعشرون ريال، ولم تستلم المبيع، ومده العقد (150) مايه وخمسون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/14ه، وطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (118,129) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وتسعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه عقد تصميم وتصنيع وتوريد المؤرخ في 1442/06/14ه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/26ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها مالك المؤسسه المدعي عليها، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله اطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المسدد لها وقدره (118,129.70) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت انها تستند علي العقد والمبلغ المسدد المذكور واقرار المدعي عليها علي عدم امكانيه التنفيذ والمماطله، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله ان محل المنازعه يتعلق بعقد تصميم وتصنيع منتجات وتوريد، وبطلب الجواب المدعي عليه قرر قايلا: الدعوي صحيحه، والمبلغ الذكور صحيح تم تحويله لي وجميع ما ذكر صحيحا، وقد اتفق الطرفان علي فسخ العقد الذي بينهما، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كان المدعي وكاله طلباته في فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاه المبلغ المسدد لها وقدره (118,129.70) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله، واجمل مالك المؤسسه المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المسدد لها، ولما قرر بان المدعي عليها لم تلتزم في تنفيذ العقد، ولما اتفق الطرفان علي فسخ العقد الذي بينهما، وثوبته لدي الدايره ولما اقر مالك المؤسسه المدعي عليها بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه وبانه تم تحويله له، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه صاحبه السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه السجل التجاري (...) مبلغا قدره (118.129.70) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين.