moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٠٣٦٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (انه بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ تعاقدت موكلتي مع المؤسسه المدعي عليها علي ان تؤجر موكلتي للمدعي عليها مستودعات لتخزين البضايع التابعه للمدعي عليه مده سنه واحده ميلاديه، وذلك علي النحو التالي: /_ان يستاجر المدعي عليه مساحه ٢٠ متر مربع داخل المستودع، بهدف تخزين المواد الغذاييه، علي طبليات سليمه وصالحه للتخزين تكلفه الطبليه الواحده ارتفاع ١.٤٠ = ٨٥ ريال شهريا وتاجير مساحه ٢٠ طبليه = ١٧٠٠ ريال شهريا [كما يلحق بذلك خدمات اضافيه حال الطلب وهي] / تحميل طبليه ٢ طن = ٧ ريال للطبليه تنزيل طبليه ٢ طن = ٧ ريال للطبليه تنزيل يدوي للقطعه = ٠,٦٠ للقطعه تغليف الطبليه = ٥ ريال للطبليه فرز القطعه للتحميل =٠،٤٥ ريال للقطعه انشاء طبليه = ١٠ ريال تفريغ حاويه ٤٠ قدم (فوركلفت) = ٤٥٠ ريال تفريغ حاويه ٢٠ قدم(فوركلفت) =٣٥٠ ريال تفريغ حاويه ٤٠ قدم (يدوي) =٨٥٠ ريال تفريغ حاويه ٢٠ قدم (يدوي)=٥٥٠ ريال شراء طبليه=٢٥ ريال جرد كامل للمخزون = ٣٥٠ ريال وقد تم تمكين المدعي عليه من الانتفاع بالعين المؤجره ونشا عنها مبالغ مستحقه لموكلتي وقدرها: (١١,٤٠٠) ريال، اجره للاشهر التاليه / يوليو،اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، لعام ٢٠٢٢, لم تستلم منها شيء اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع الاجره المستحقه) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لتحريرها، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، اذ ان الدعوي الماثله تتعلق باجره عقار؛ لكون العقد محل الدعوي قد نص علي تاجير (٢٠ متر مربع) من مستودع يقع علي ارض في حي السلي؛ وهذه الامتار جز من عقار، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من اشتمال العقد علي خدمات تحميل وتنزيل وطبليات؛ اذ ان تلك الخدمات تابعه للاصل المتعاقد عليه وهو تاجير المساحه، وهذه التوابع فرع عن عقد اجاره عقار وهي لا تغير حقيقه العقد، مثلها كمثل استيجار العقارات مضافا اليها خدمات لوجستيه متعدده، فالخدمات لا تغير اصل العقد؛ وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، وانعقاد اختصاص نظر الدعوي للمحاكم العامه استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه...........). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، وللمدعيه حق الاعتراض خلال (١٠) ايام من تاريخ صدور صك الحكم وفقا للماده (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.