moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اتفق مع الشركه المدعي عليها علي توريد اعمال دهان لبعض فروعها داخل المملكه وذلك بموجب اتفاق مبرم بين الطرفين بدايه عام ٢٠١٦م وبموجب اوامر شراء معتمده من قبلها، وبناء عليه قام بتوريد الاعمال المتفق عليها حسب اوامر الشراء وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ٤١٦.٠٥٦.٦٦ ريال تم سداد مبلغ قدره ١٣٨.٥٢١.٢٦ ريال وبقي له مبلغ قدره ٢٧٧٥٣٤ ريال وقام بمطالبه المدعي عليها بهذا المبلغ لكن دون جدوي. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها واضاف بان المدعي عليها بتاريخ ١١/٨/٢٠٢١م قامت بسداد مبلغ:(٢٥٠٠٠) ريال وبذلك فيطلب خصم هذا المبلغ من مبلغ الدعوي الاجمالي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي وذلك لكون مقر المدعي عليها مدينه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه وفقا للمستخرج المرفق بصحيفه الدعوي يتبين ان مقر المدعي عليها مدينه (...) كما ان العقد مذكورا فيه بان عنوان المدعي عليها (...)، وباطلاع الدايره علي السجل التجاري المقامه عليه الدعوي تبين ان مقر المدعي عليها مدينه (...) وسالت الدايره وكيل المدعي هل يوجه دعواه ضد هذا الفرع والمقيده هذه الدعوي في مواجهته فاجاب بانه يقيم دعوي موكله في مواجهه السجل التجاري المنتهي برقم: (٧٨٢) وباطلاع الدايره علي السجل التجاري الذي وجه وكيل المدعي دعوي موكله في مواجهتها تبين ان مقر اقامه المدعي عليها مدينه (...)، كما ان السجل المقامه عليه الدعوي يختلف عن السجل التجاري المذكور في العقد، وعليه ولما كان وكيل المدعي قد وجه دعوي موكله في مواجهه السجل التجاري رقم (...) ولما كان مقر المدعي عليها وفقا للسجل التجاري الموجهه عليه الدعوي مدينه الخبر، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، و بعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي مايلي: (١/ مالم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. ٢/ في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد من الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديرها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) كما نصت الماده الثالثه والثلاثون من ذات النظام علي ما يلي: (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع ا دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي كون مقر اقامه موكلته مدينه (...) وذلك قبل ابداء اي دفع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي.