moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤالها عن الدعوي الموضوع: تحرير دعوي في القضيه رقم (٤٤٥٥١٤٥٢٢٩) مقدمه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (المدعيه) ضد(...) سجل تجاري رقم (...) (المدعي عليها).اولا: تم الاتفاق بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١ م علي بيع وتوريد خرسانات لموكلتي بمبلغ (١٠٩.٢٥٠) ميه و تسعه الفا و ميتان وخمسون ريال بشيك رقم (٠٠٤٠٨٤٤) وتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٥٤.٦٢٥) اربعه و خمسون الف و سته ميه وخمسه و عشرون ريال (مرفق١) وايضا شيك رقم (٠٠٤٠٩١٤) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ (٥٦.٦٢٥) سته و خمسون الف و سته ميه و خمسه و عشرون ريال (مرفق٢) ليصبح اجمالي الشيكات (١٠٩.٢٥٠) ميه وتسعه الفا و وميتان و خمسون ريا لثانيا: لكون موكلتي ابرمت الاتفاقيه مع المدعي عليها واصدرت فاتوره رقم (٠٨٣٤) وتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١ م وتم استهلاك مبلغ (٦٨.٨٢٧) ثمانيه و ستون الف و ثمان ميه و سبعه وعشرون ريال وتعننت في تسليمنا المتبقي من توريد الخرسانه بسبب تعذر ذلك من قبلهم فتمت مخاطبتهم وطلب المبلغ المتبقي وقدره (٤٠.٤٢٢) اربعون الف واربع ميه و اثنان وعشرون ريال ورفضت ذلك (مرفق ٣)ثالثا:تم اخطارهم عبر البريد السعودي بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه الموافق ٢١/١١/٢٠٢٢ م ولم يتم استلامه من قبلهم (مرفق ٤) وبمراجعه وزاره التجاره تم تزويدي برقم هاتف مالك الشركه و تم التواصل مع مالك الشركه واخطاره بشكل رسمي (مرفق٥)صاحب الفضيله لكون اصل العلاقه التعاقديه و الاتفاق مع المدعي عليها مبني علي بيع و توريد الخرسانه لموكلتي بالمبالغ المذكوره ولكون المدعي عليها لم تفي بالتزامها ولقوله تعالي ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ...﴾ [ المايده:١ ] وتاسيسا علي ما تقدم ذكره نطلب ونلتمس من فضيلتكم بما سيرد بالطلبات الطلبات:١- الزام المدعيه عليها بسداد المبلغ المتبقي و قدره (٤٠.٤٢٢) اربعون الف و اربع ميه و اثنان وعشرون ريال٢- والزامها باتعاب المحاماه ٥٠٠٠ريال وسالت الدايره عن موضوع الشيكين اجابت ان موكلتها وضعت هذين الشيكين بحيث تطلب الخرسانه ويخصم من مبالغ التي في الشيك وسالت الدايره وكيله المدعيه عن سحب الشيكات هل نفذتها المدعي عليها اجابت نعم، وحيث افادت وكيله المدعيه ان المدعي عليها فقط وردت خرسانه بقيمه الفاتوره المرفقه ولم تورد خرسانه بقيمه المبلغ المتبقي من اجمالي الشيكات التي ارفقت الدايره نسخه منها عليه اكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المتبقي و قدره (٤٠,٤٢٢) اربعون الفا و اربعمايه و اثنان وعشرون ريال. وهو مبلغ تم سحبه من قبل المدعي عليها بموجب الشيكين الذي حررتهما المدعيه لتوريد المدعي عليها الخرسانه لكن المدعي عليها ورد بمبلغ اقل وتطلب المدعيه الفرق الذي لم يتم توريده وهو مبلغ المطالبه الذي تم سحبه بموجب الشيكين ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. فبناء علي ما تقدم: وبما ان وكيله المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد الذي لم يتم وحيث قدمت في سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه بينتها المتمثله في امر الشراء الممهور بختم المدعي عليها والفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها وعلي مطبوعاتها لقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها لنفي ما ادعت به المدعيه ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث ان المدعيه قدمت شيكين التي ذكرت انه تم سحبها من قبل المدعي عليها مجموعها (١٠٩.٢٥٠) ميه و تسعه الفا و ميتان وخمسون ريال ولم تورد المدعي عليها الا قيمه الفاتوره المرفقه (٦٨.٨٢٧) ثمانيه و ستون الف و ثمان ميه و سبعه وعشرون ريال اما المبلغ المتبقي وهو مبلغ المطالبه فلم تورد المدعي عليها مقابل شيء، ولم يحضر وكيل المدعي عليها ولا يصح توجيه اليمين النافيه او اخذ اليمين المتممه في الشخصيات الاعتباريه والبينات والمقدمه ونكول المدعي عليها عن الحضور كلها قراين لصحه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه فلم يقدم عقد يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٤٠.٤٢٢ اربعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.