moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٨١٣٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها قطاعات المنيوم بثمن اجمالي قدره (٥٦٧,٦١٤) خمس ميه وسبعه وستون الفا وست ميه واربعه عشر ريال، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٠١,٠٧٣)) ميه وواحد من الالاف وثلاثه وسبعون ريالا، تحل بتاريخ٢٠٢٢/٠٥/٢٨ م، ودفعه قدرها (٢٢٠,٨١٧) ميتان وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا، تحل بتاريخ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ م، ودفعه قدرها (٩٩,٠٠١) تسعه وتسعون الفا وواحد ريال، تحل بتاريخ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ م، ودفعه قدرها (٧٠,١٠٦) سبعون الفا وميه وسته ريالات، تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م، ودفعه قدرها (٣٥,٧١٧) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م، ودفعه قدرها (٤٠,٨٩٨) اربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريالا، تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م، ولم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦٧,٦١٤) خمس ميه وسبعه وستون الفا وست ميه واربعه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد ٥ فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع استلام المدعي عليها. ٢- سندات استلام ممهوره بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٩ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعيه عن دعواها؟ احالت علي لايحه الدعوي؛ وبسؤالها عن بينتها؟ احالت علي فواتير واذونات تسليم، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؟ فاجابت بان لديها مزيد بينه فافهمتها الدايره بارفاق ما لديها من مستندات بما يثبت دعواها بعد هذه الجلسه، فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٦ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي ارفاق وكيله المدعيه اتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه ومختومه من المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٦٧.٦١٤) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه واربعه عشر ريال، والتي تمثل قيمه توريد قطاعات المنيوم للمدعي عليها، لم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، مستنده في دعواها علي طلب فتح حساب موقع من المدعي عليها ومختوم بختمها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وعلي مجموعه فواتير واذونات تسليم امهرت بتوقيع، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر وتقدم جواب علي الدعوي، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كانت المستندات المقدمه من المدعيه محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد فان الدايره تذهب الي ثبوت ما تضمنته في ذمه المدعي عليها، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مجموعه(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٥٦٧.٦١٤) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه واربعه عشر ريال، والله الموفق.