gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VSR-2021-165) القرار رقم ( V-29944-2020 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دعوي المعديه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي :الملخص مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ١٨٠ - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه لمعاملها، في حين انها لا تق‘ر بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه ت‘ق‘ح عن مبيعاتها بعد خص محه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره ان بالنسبه ل‘ق‘م’ من الت‘م’ من المستندات الثبوتيه ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه ل‘ص‘م’ معيدي التامين: ان المعديه لم ت‘ق‘م’ ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) ، والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: - الماده (١٤) و الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واحده بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦١/١٦ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١٠ ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠٥١٥١٥ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧، تتلخص وفقه هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه ... هويه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ١٥٠١٠ لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "الدفوع الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق بالعترض الم'dعيه علي تعديل من المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يضمن جزاين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق الم'dعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الم'dعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خص حص معيدي التامين; مع العلم بان الم'dعيه تقويم بمطالبه معيدي التامين بمويع دوديها ويقوم معيدي التامين بتعويضاء عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضع هذه الايرادات بالاستندد علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه، والتي نت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والمغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه في سياق ممارسه الشا-التصدي، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي التي تطبق فيها اليه الاتساب (التكليف) - حص معيدي التامين: قامت الهييه اضافه مبالغ حصر شرات التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد مستقل ما بين المديعه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين. نجد تقوم شركات اعاده التامين بالخوارج. من قبل عمله المدعيه، التقدم هذه الشركات بتعويض المدعيه بجز من المصاريف المدفوعه للعمله، بناء علي ذلك قامت الهييه اخضاع التويريات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللاتحه التفياديه الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، مقتم معالجه الفترات الضريه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر مايو ١٩٠٢٠ م: بعد التحليل والدراسه تين للهييه ان توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٢٣) من اللاتحه التفيرات من شهر مايو ١٨٠ م الي ديسمبر ٩٠ م: تطبيقا لاحكام الماده (٣٣) من اللاتحه الضخيره بنسبه الصفر بالماله واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد تقدمي المده تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١ المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. المدعيه جزيا وتمسك التهيه بصحه رفضها لما عداد. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١. للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليهها "للهييه العامه للزكات والدخل". بموجب خطاب التفويض رقم (…) والصادر من وكيل المحاف ظلشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤثره في ٢٢١/٢٠٢٢ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال متمل المدعي عليها عن رداء، اجب وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتعبدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعبدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعتدها، واتعتدما، واتعتدما، واتعتدما، واتعتدما، واتعتدما، واتعتدما، واتعتادما، واتعتادما، واتعتادما، واتعتادما، واتعتادما، واتعتادما، واتعتمها، واتعتادما، واتعتادما، واتعتادما، واتعتادما، واتعتادما، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعتAdams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت Adams، واتعت亚当، واتعت亚当، واتعت亚当، واتعت亚当، واتعت亚当، واتعت亚当، واتعت亚当، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت亚当، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت亚当، واتعت亚当، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعت亚当، واتعت Adam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعت Adam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعت Adam، واتعت Adam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdam، واتعتAdams من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اغاء دقه تقييم الهييه لاقرار لضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢١١/١٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م. وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدمه ما ديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ٢٠١٨ م استثناء لما نحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالمداده الثانيه 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك المطلاب ل危الات الخاصه للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول مجلس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي: اولا: بالنسبه ل李小: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اول: بالنسبه ل李小: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اওل: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اول: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اول: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: اولا: يثبت ذلك. ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين: وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شرات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيها اياضاء التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال بتسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماله لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها. وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معيدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المدييه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه والايحه التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O