moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571270692 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (4471087543) وتاريخ 1444/11/12ه والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه بقيمه خدمات اعاشه قدمها المدعي لموظفي المدعي عليها وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، والقضيه انتهت بحكم نصه: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (289,096) مايتان وتسعه وثمانون الفا وسته وتسعون ريالا ، وذلك حسب الصك رقم: (4530622122) وتاريخ 1444/07/10ه، وقد تضرر بسبب عدم سداد مستحقات الخدمات مما ادي الي تحمله تكاليف اتعاب المحاماه كون القضايا التجاريه تستلزم وجود محام، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صك الحكم رقم: (4530622122) وتاريخ 1445/07/10ه الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره العاشره. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1444/11/01ه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ممهورا بختمها وتوقيعها وتوقيع المدعي. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان موكلتها لم تماطل المدعيه اطلاقا، وان الجلسه المؤرخه في 1445/03/03ه قد اجلت لوجود بوادر صلح بين الطرفين، وذلك حيث ان موكلتها مقره للمدعي بجزء من المطالبه ولم تمانع تسليمه للمبلغ المقر به، وذلك لثبوت سداد جزء من المطالبه قبل قيد الدعوي، وجزء اخر اثناء نظرها، ولم تمانع من سداد المتبقي الا ان الاخيره رفضت ذلك وتمسكت بكامل مطالبتها الاصليه، واثناء نظر الجلسه قامت بالاقرار باستلام مبلغ قدره (73,099) ثلاثه وسبعون الفا وتسعه وتسعون ريالا ريال من اجمالي المطالبه، ولم تقر ببقيه المبالغ الثابت سدادها، الامر الذي انتهت معه المحكمه الي الحكم للمدعي بمبلغ قدره (289,096) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وسته وتسعون ريالا من اصل كامل المطالبه المتمثله بمبلغ قدره (366,084.90) ثلاثمايه وسته وستون الفا واربعه وثمانون ريالا وتسعون هلله، رغم اختلاف المبلغ المشار اليه عن الدفعه التي تمت اثناء الجلسه، ولم يثبت للمحكمه في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت مستحقات المدعي بقصد المماطله والاضرار، وبالتالي عدم استحقاق المدعي لدعواه ، وطالبت برد دعوي المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/06ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله احالت الي مذكره الرد المرفقه بالنظام، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتعويض موكلها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وذلك عن اتعاب القضيه السابقه رقم (4471087543) وتاريخ 1444/11/12ه، التي حكم فيها لصالح موكلها، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته لم تماطل المدعيه، وانها اقرت بالسداد، ولم تتوافر اركان التعويض، وطلب رد الدعوي، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدمت وكيله المدعيه الصك رقم: (4530622122) وتاريخ 1444/07/10ه، والعقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وسندات قبض بمبلغ (30.000) ريال، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (28,909) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (28,909) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات والله الموفق.