moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439468578 لعام 1443 ه المدعي: شركه النافذه الدوليه لتقنيه المعلومات المدعي عليه: مصنع شركه معن حمد الجاسر وشركاءه للخزاين الخشبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 20/ 03/ 1440ه الموافق 28/ 11/ 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها برامج الكترونيه بثمن اجمالي قدره (١,٥٦٩,٧٠١.٧) مليون وخمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وريال وسبع هللات، سدد منه (٥٢٣,٢٣٤) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء). لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٢٣٣.٩) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وتسع هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينتها ذكر بانها تتمثل في اوامر الشراء وسند الاستلام. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وتسع هللات، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في اوامر الشراء وسند الاستلام؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي: اولا: الزام شركه مصنع شركه معن حمد الجاسر وشركاءه للخزاين الخشبيه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه النافذه الدوليه لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام شركه مصنع شركه معن حمد الجاسر وشركاءه للخزاين الخشبيه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه النافذه الدوليه لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال والذي يمثل اتعاب المحاماه.