ncar · law · processed · 22 chunks
(8 من 1 من) 7/2/1×/×. الموزونات صوره سلمه الله صاحب المعالي وزير التجاره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : نبعث لكم طيه مابلي : اولا : نسخه من قرار مجلس الوزاره الموزه الموقر رقم (٩٤) وتاريخ ١٣/٤/٤/٢٣٤ ه القاضي بالموافقه علي نظام البيانات التجاريه بالصيغه المرفقه بالقرار... ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١٥/١٥) وتاريخ (١٤٣/٤/١٤) ه الصادر بالمصاده علي ذلك... و نامل اكمال اللازم علي ضوء ذلك. وتقبلوا تحيياتنا. عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء لا نسخه لوزاره الداخليه لا نسخه لمجلس الشوري لا نسخه لوزاره الخدمه المدنيه لا نسخه لوزاره الاعلام لا نسخه لوزاره الصناعه والكهرباء لا نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني لا نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاره لا نسخه لديوان المراقبه العامه لا نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاره لا نسخه لديوان المظالم (8 من 2 يشريله المحتي لله بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (٢٥/٦) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٨ وبناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٨/٢٧) وتاريخ ١٤١٢/٨ وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣١/٢) وتاريخ ١٤١٢/٢ وبناء علي الماده (الثمانه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) وتاريخ ١٤١٢/٢٧ وبعد الاضلاع علي قراز مجلس الشوري رقم (٧٨/٧٢) وتاريخ 1422/1/8 وبعد الاضلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ 1423/4/13 رسمنا بما هو ان: اولا : الموافقه علي نظام البيانات التجاريه بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبد العزيز (8 من 3 (٩٤) قرار رقم: وTARZ/4/13: وتاريخ جلينز لوتدار الاقتباحات الحاقن ان جنس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جنس الوزراء برقم ٧٥٠٩/٧ وتاريخ ٢٦٥/٥/٢٦ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ٥٨٦ م.و وتاريخ ١٢/٣/١ ه، بشان مشروع نظام البيانات التجاريه. وبعد النظر في قرار جلس الشوري رقم (٢٨/٧٢) وتاريخ ١٨/٧ ه. وبعد الاطلاع علي اخاشر رقم (٣١٩) وتاریخ ١٠/٢٢/١ ه ورقم (٢٣٩) وترابخ . ١٥٢٢/٨٦ ه العده في هييه الخبراء و بعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٤٣/١/٤ يقرر الموافقه علي نظام البيانات التجاريه بالصيغه المرافقه. وقد امد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه نخلنا. نايب رييس جليس الوزراء (8 من 4 من) المتحريه الشريه المشريه نظام البيانات التجاريه الماده الاولي: يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق احكام هذا النظام - كل ايضاح يتعلق بصفه مباشره او غير مباشره بما ياتي: ا — عدد البضايع، او مقدارها، او مقاسها، او كيلها، او طاقتها، او وزنها، او تاريخ الانتاج، او تاريخ انتهاه الصلاحيه. ب- الجهه، او البلاد التي صنعت او انتجت فيها. ج- العناصر الداخليه في تركيبها. د- اسم المنتج او الصانع، او صفاته. ه- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكيه الصناعيه او اي امتيازات او جوايز او ميزات تجاريه او صناعيه. و- الامس او الشكل الذي تعرف به بعض البضايع او تقوم به عاده. الماده الثانيه: يجب ان يكون البيان التجاري مكتوبيا بالغه العربيه علي الاقل، ومطابقا لحققيه من جميع الوجوه، سواء اكان موضوعا علي المنتجات ذاتها ام علي المحال، او المخازن، او علي عناوينها، او الاغلقه، او الفواتير، او اوراق (8 من 5 من) الخطابات ، او وسايل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضايع علي الجمهور. الماده الثالثه: لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جواز او درجات فخريه من اي نوع الا بالنسبه للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، والبنسبه للاشخاص وال'سماء التجاريه الذين اكتسبوها او لمن الات اليهم حقوقها، ويجب ان يشتمل ذلك علي بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهه التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخريين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجات الخاصه المميزات التي منحت للمعروضات المشتركه، ما لم يبين بطريقه واضحه مصدر تلك المميزات ونوعها. الماده الرابعه: لا يجوز وضع اسم البايع او عنوانه علي منتجات وارده من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن متترنا بين دقيق مكتوب بحروف ظاهره عن البلد او الجنه التي صنع او انتج فيها. ولا يجوز للاشخاص المقيمين في جهه ذات ثهره خاصه في انتاج بعض المنتجات او صنعها، من الذين ينجرون في منتجات مشابه وارده من جهه اخري - ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كان من شانها ان تصلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتي ولو كانت الموزونات المزون فتره الموزونات المزونات المزونات المزونات المزونات المزونات المزونات المزونات المزونات المزون (8 من 6 من 3) الرقم: الاربح: المظفاعات: العلامات لا تشتمل علي اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم ، ما لم تتخذ التدابير الكفيله بمنع كل لبس. الماده الخامسه: لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجنه التي يوجد له بها مصنع رييس فيما يمنع لحسابه من منتجات في جهه اخري، ما لم يقترن هذا الاسم بيان الجهه الاخري علي وجه يمتنع معه كل لبس. الماده السادسه: اذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخليه في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار يصدر من وزير التجاره من استيراد تلك المنتجات او ببيعها، او عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزير التجاره الكيفيه التي توضع بها البيانات علي المنتجات والاجراءات التي يستعاض بها عند عدم امكانيه ذلك. الماده السابعه: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بغرامه ماليه لا تزيد علي مايه الف ريال، وفي حاله العود تضاعف العقوبه مع غلق المحل لمده لا تزيد علي سنه. الملكه العربيه الاستعمال اللغه العربيه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه (8 من 7 من) الماده الثامنه: يستولي موظف و وزاره التجاره المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام. الماده التاسعه: تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والاداء فيها امام الجنه القضاييه المختصه. الماده العاشره: يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا نظام. الماده الجاديه عشره: يجوز لديوان المظالم ان يحكم بمصادره الاشياء المحجوزه ، وبيع ما يمكن بيمه منها ، وخصص قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها ، وباتلاف الباقي منها ، او التصرف فيه باي طريقه يراها مناسبه. كما يجوز للديوان ان يحكم بنشر القرار الصادر بالادانه او المصادره او الاتلاف في احدي الصحف اليوميه الصادره في منطقه اقامه المحكوم عليه وعلي نفته. (8 من 8 من) الماده الثانيه عشره: دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن استخدام بيانات غير مطابقه للحقيقه ، يجوز لم في اي وقت ، ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوي ، اللجوء الي ديوان المظالم لاتخاذ الاجراءات التحفظيه اللا زمه. الماده الثالثه عشره: يصدر وزير التجاره اللايحه التنفيذيه والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدوره. الماده الرابعه عشره: ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.