moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470196639 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مجموعه (...) للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه مجموعه (...) للمنتجات الاسمنتيه) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (42811725) وتاريخ 1442/08/9ه والمنظوره لدي (الدايره التاسعه) بشان المطالبه ب(التعويض عن الاضرار المرتكبه من مواد خرسانيه تبين رسوبها في المبني)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل التجاري (...) بدفع مبلغ(247.180) الف ريال و مبلغ (8625) الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (437806496) وتاريخ 1443/08/14ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (46,696) سته واربعون الفا وست ميه وسته وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه صك حكم سابق برقم 4430076426 وتاريخ 26 /02 /1444ه، في القضيه رقم 439411286، الصادر من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالدمام، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/20 ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه وطلباته احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرض جواب المدعي عليها وكاله علي المدعي اصاله انكر سابقه الفصل ذاكرا بان الحكم الصادر بالدعوي الاصليه قضي ب75% من مبلغ المطالبه، وتمسك بالحكم بكامل دعواه، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه، واحال عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (46,696) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (42811725) وتاريخ 1442/08/9ه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بسابقه الفصل في هذا الطلب في الدعوي السابقه وبما ان المدعي اصاله انكر سابقه الفصل ذاكرا بان الحكم الصادر بالدعوي الاصليه قضي ب75% من مبلغ المطالبه، وتمسك بالحكم بكامل دعواه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي الحكم السابق الذي استند عليه المدعي في دعواه، تبين بانه لم يفصل في هذا الطلب، وحيث ان حقيقه طلب المدعيه في هذه الدعوي هي اتعاب التقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث اشترط النظام ان ترفع الدعاوي التجاريه من محام، وقد الجات المدعي عليها المدعي لاقامه الدعوي لاخذ حقه،فقد ثبت للدايره خطا المدعي عليها كما ثبت وقوع ضرر علي مادي علي المدعي بتوكيل محامي، وقد استقر العرف القضايي علي ان يكون التعويض عن اتعاب المحاماه بما لا يزيد عن (10%) الامر الذي تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ (25.580.5) ريال، وهو ما يمثل (10%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...) للمنتجات الاسمنتيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغ قدر (25,580.50) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا وخمسون هلله هللات، لقاء اجره التقاضي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.