moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٣٧٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/١٣ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (١.٢٢٥.٨٧٣) مليون وميتين وخمسه وعشرين الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعين ريالا، مقابل تسكين وايواء واعاشه ونقل عماله المدعي عليها، اضافه الي الزامها بتعويض المدعيه جراء مماطلتها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٧٠.٠٠٠) سبعين الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٨/٨/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته، ذكر ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ ١.٢٢٥.٨٧٣) مليون وميتين وخمسه وعشرين الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعين ريالا، مقابل تسكين وايواء واعاشه ونقل عماله المدعي عليها، اضافه الي الزامها بتعويض المدعيه جراء مماطلتها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٧٠.٠٠٠) سبعين الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه عنها، وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وارفق حكم الدايره الذي نص في منطوقه علي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي، كما ان قاضي المحكمه العامه انتهي في حكمه الي صرف النظر عن دعوي المدعيه حيث ان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، ثم جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وقدم مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات حاصلها: ان قاضي المحكمه العامه قام باحالتها للمحاكم التجاريه اعمالا للفقرتين ( ا، ب) من اللايحه الاولي للماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان قرار مجلس الوزراء السعودي نص رقم (٧/ب/٦٠٣٨) الصادر بتاريخ ١٠/٢/١٤٢٤ه تحدث عن الاعمال التجاريه الاصليه والتبعيه وانعقاد الاختصاص بنظرها الي المحاكم التجاريه، كما ان العقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوي هو عقد بين تاجرين ومتعلق بنشاط تجاري خاص بالمدعيه، ثم جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلبت منه الدايره الاجابه عن موضوع الدعوي، ثم توالت الجلسات وتبادل وكيلا طرفي الدعوي عددا من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٧٢٦.٣٣٩.٦٨) سبع ميه وسته وعشرين الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثين ريالا وثمانيه وستون هلله، وقدم كشف حساب صادر من موكلته يثبت هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك –بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه والتي تخوله حق الاقرار- وتمسك بدفعه بعد اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، ثم اكد وكيل المدعيه علي احتفاظه بحقه لاقامه دعوي مستقله باتعاب المحاماه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بقيمه تسكين وايواء واعاشه ونقل عماله المدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (٧٢٦.٣٣٩.٦٨) سبع ميه وسته وعشرين الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثين ريالا وسته وثمانين هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر –في جلسه ٢٧/٢/١٤٤٠ه-بمبلغ المطالبه–بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه والتي تخوله حق الاقرار- ، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق. لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري قم: (...) مبلغا قدره (٧٢٦.٣٣٩.٦٨) سبع ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه وستون هلله. الحكم في القضيه رقم ١٣٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٩/١٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٢٦,٣٣٩.٦٨) سبع ميه وسته وعشرين الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثين ريالا وثمانيه وستين هلله، قيمه تسكين وايواء واعاشه ونقل عماله المدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٣٧٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٧٢٦,٣٣٩.٦٨) سبع ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثمان وستون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.