حكم رقم 341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحكم في القضيه رقم ٣٤١ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من / (...)
ضد / مكتب (...) لاستقدام العمال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد :
فانه في يوم الاثنين ٠٢/٣/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها برياسه : 
القاضي : (...)
وبحضور امين السر (...) ، وذلك لنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ ٢١/١/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاورق ، اصدرت الدايره حكمها التالي : 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢١/١/١٤٣٩ه وردت الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليه طالبا الحكم بالزامه بدفع مبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ريال يمثل قيمه عقد استقدام عامله منزليه وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه دعواه المتضمنه انه قد ابرم عقد استقدام عامله منزليه مع المدعي عليه في ٢٨/٦/١٤٣٨ه وقد دفع للمدعي عليه مبلغا قدره ( ١٨.٠٠٠ ) ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد؛ لذا فانه يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد قيمته والتعويض ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث طلب المدعي فسخ عقد استقدام عامله منزليه ابرم بين الطرفين في ٢٨/٦/١٤٣٨ه والزام المدعي عليه باعاده قيمه العقد للمدعيه ، والتعويض وفق بيانه . ولما كان نشاط مكتب المدعي عليه يتمثل في تقديم خدمات الاستقدام ، ولما كانت مكاتب الخدمات لا تندرج ضمن المكاتب التجاريه المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ وفقا لما تضمنته الفقره ( ثامنا ) من محضر اللجنه الصادر بشانها تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه . وحيث ان المدعي عليه وفقا لذلك يفتقر لوصف التاجر الذي تختص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه ضده وعليه فتعد هذه الدعوي من الدعاوي المدنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه؛

(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مكتب (...) لاستقدام العمال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .

القرار في القضيه رقم ٤٨٧ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من / ( ... )
ضد / مكتب ( ... ) لاستقدام العمال

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ٢/٣/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٤١ عام ١٤٣٩ه .
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : 
قاضي (...) رييسا
قاضي ا(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٤/٥/١٤٣٩ه . 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث اان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٨.٠٠٠ ) ريال قيمه عقد استقدام عامله منزليه .
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . 

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا . ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٤١ لعام ١٤٣٩ه القاضي : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من : (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد : مكتب (...) لاستقدام العماله .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .