moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٤٢٥٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان موكلتها وردت للمدعي عليها خضار وفواكه، بثمن اجمالي قدره: ثمانيه واربعون الفا واربع مايه وواحد وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله (٤٨.٤٧١.٥٤)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منها شيء، وارفقت بصحيفه دعواها عددا من المستندات تضمنت: كشف حساب بالمبلغ المدعي به، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره: ثمانيه واربعون الفا واربع مايه وواحد وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله (٤٨.٤٧١.٥٤)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧.٥٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وقد افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/٤/١٤٤٤ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢ه، كما انضم مدير المدعي عليها/ر(...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قررت ان موكلتها اصطلحت مع المدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ وقدره: ثمانيه واربعون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال (٤٨.٤٧١) علي ان يتم تسديد المبلغ علي دفعات كما يلي: الدفعه الاولي مبلغ وقدره: ثمانيه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريال (٨.٤٧١) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٤م، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م، والدفعه الثالثه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤م، والدفعه الرابعه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م، والدفعه الخامسه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٤م، كما تتحمل المدعي عليها نسبه ٥٠% من قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريال (٣.٧٥٠)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قرر صحه الصلح، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدارسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانيه واربعون الفا واربع مايه وواحد وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله (٤٨.٤٧١.٥٤) مقابل توريد خضار وفواكه للمدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: سبعه الاف وخمسمايه ريال (٧.٥٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم وبما ان طرفي الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره: ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال (٤٨.٤٧١)، علي ان يتم تسديد المبلغ علي دفعات كما يلي: الدفعه الاولي مبلغ وقدره: ثمانيه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريال (٨.٤٧١) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٤م، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م، والدفعه الثالثه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤م، والدفعه الرابعه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م، والدفعه الخامسه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٤م، كما تتحمل المدعي عليها نسبه ٥٠% من قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريال (٣.٧٥٠)، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بصحه الصلح ووافق عليه، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت اصطلاح الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: ثمانيه واربعون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال (٤٨،٤٧١) علي ان يكون تسديد المبلغ علي دفعات كما يلي: الدفعه الاولي مبلغ وقدره: ثمانيه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريال (٨٤٧١) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٤م، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م، والدفعه الثالثه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤م، والدفعه الرابعه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م، والدفعه الخامسه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٤م، كما تتحمل المدعي عليها نسبه ٥٠% من قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريال (٣٧٥٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.