moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠١٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان المدعي عليها استاجرت من موكلته ولمده ثلاثه اشهر ثلاث معدات رافعه (٢١.٨) متر بناء علي طلب تاجير، سددت كامل المبالغ لمعدتين، وتخلفت عن سداد جزء من المبلغ لمعده واحده، ونصلها علي النحو التالي: معده رقم (...)، بطلب تاجير رقم (CAS-٢٨٠٣١٨٠٠٢) بتاريخ:٢٢/٠٤/٢٠١٨م، واستحقت موكلته مبلغ قدره (٣٢،٩٢٥) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه وخمس وعشرون ريال، بموجب الفواتير المرفقه.٢- قامت موكلته بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها. ٣- سددت المدعي عليها للمعده المشار لها مبلغ قدره (١٧,٨٩٥) سبعه عشر الف ريال وثمانمايه وخمس وتسعون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٢,٩٢٥) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه وخمس وعشرون ريال، الا ان المدعي عليها امتنعت من سداد ما تبقي في ذمتها. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٣٢,٩٢٥) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، ودفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب شراء، مذيله بختم المدعي عليها، برقم (٢١٥٤٨)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٨م. ٢- اربع فواتير، محرره علي مطبوعات المدعي ومذيله بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٢ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه من قل الدايره عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الدايره البينه منه اجاب بطلب المهله لارفاقها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٩ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٣ه، والتي ارفق فيها طلب الشراء المختوم من قبل المدعي عليها، كما ارفق عدد اربع فواتير وهي كالتالي: ١ الفاتوره رقم (٨٠١٥٤٥٣) بتاريخ ٣١ /٠٥ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (١١,٥٥٠) احد عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال. ٢ الفاتوره رقم (٨٠١٥٩١٢) وتاريخ ٣٠ /٠٦ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (١١,٥٥٠) احد عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال. ٣ فاتوره (٨٠٦٤٤١) وتاريخ ٣١ /٠٧ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (١١,٥٥٠) احد عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال. ٤ الفاتوره رقم (٨٠١٦٥٨٢) بتاريخ ٠٨ /٠٨ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣,٤٦٥) ثلاثه الاف واربعمايه وخمس وستون ريال، وكلها غير موقعه او مختومه من المدعي عليها، وبعرض الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه العلاقه التعاقديه ولكن التعاقد كان علي معده واحده وليس ثلاث معدات، وقد تم سداد اجره المعده كامله للفتره التي بقيت فيها لدي موكلته، اما ما زاد عليها من فترات وهي التي تخص مبلغ المطالبه فغير صحيح، حيث ان الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه ليس عليها اي ختم او توقيع من قبل موكلته، وبالتالي لا تستحق اي مبلغ مما ذكر في الدعوي، وبعرضه من قبل الدايره علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح بل المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ المطالبه بعد خصم كامل السدادات، ثم عقب بان الفواتير المشار اليها اعلاه هي تمثل الفواتير غير المسدده اما الفواتير المسدده فلم يتم ارفاقها لكون موكلته اقتصرت علي الفواتير غير المسدده، علما بان جزء من هذه الفواتير مسدد بالفعل والمتبقي منها هو مبلغ المطالبه. فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم تقرير كامل عن اجمالي حجم التعامل بين الطرفين بتقديم العقود والفواتير وشرحها في مذكره الكترونيه، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالجواب عنها، فاستعد الطرفان بما طلب منها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره بان وكيل المدعيه قد تقدم بمذكره بتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٣ه ارفق فيها كشف حساب والفواتير، ثم اضاف بان اجمالي حجم التعامل الكلي بين الطرفين مبلغ قدره (٥٤.٢٨٥) اربع وخمسون الف ومايتان وخمس وثمانون ريال، بينما مقدار السدادات بمبلغ قدره (٢١,٣٦٠) احد وعشرون الف وثلاثمايه وستون ريال، ليكون المتبقي هو مبلغ المطالبه، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب يطلب المهله لمراجعه موكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد عرضت الدايره صلحا بين الطرفين علي قيام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وينتهي النزاع بينهما في موضوع هذه الدعوي، فوافق وكيل المدعي عليها، بينما طلب وكيل المدعيه مهله لمراجعه موكلته في ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عما استمهل لاجله اجاب بموافقه موكلته علي الصلح المتفق بينهما والمدون في وقايع هذه الدعوي، بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، هذا وقد قرر وكيل المدعي عليها الالتزام بالسداد للمدعيه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وتدوينه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٣٢,٩٢٥) اثنان وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، ودقع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعد صحه ما ذكره وكيل المدعيه، والصحيح هو ان موكلته قامت بسداد المبلغ المستحق للمدعيه، وان الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه ليس عليها اي ختم او توقيع من قبل موكلته، وبالتالي لا تستحق اي مبلغ مما ذكر في الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها التقت ارادتهما ورغبا بالصلح ووكالتهما تخولهم بذلك، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به، اذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما". فاستنادا علي ما ورد في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وما جاء في الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، وقد توافقت ارادتهما علي حل هذا النزاع صلحا كما هو مثبت في هذه الجلسه والمنتهي بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وطلبا من الدايره اثباته، والالزام به، واصدار حكم بموجبه، واعتباره منهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.