moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٢٧٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للدواجن المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (دجاج) بثمن اجمالي قدره (٥٠,٢٥٠.٠٠) خمسون الفا وميتان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ورسايل واتس اب) واضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وعشره ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٨١.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي والمرفقات وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه محل التوريد وبسؤال المدعي وكاله عن اختلاف مجموع الفواتير المقدمه عن مبلغ المطالبه اجاب قايلا: هناك سدادات من المدعي عليها وبسؤاله عن اختلاف مبلغ المطالبه عن مجموع الفواتير حيث مجموع مبلغ الفواتير هو (٤٨,٨١٠) ثمانيه واربعون الف وثمان ميه وعشره ريالات تقريبا اجاب قايلا: ساقوم باعاده حسابها ثم قرر قايلا: هذا صحيح واحصر مبلغ المطالبه به وبسؤاله عن البينه علي مصاريف التقاضي اجاب قايلا: لدينا بينه وهي عقد وساقوم بتقديمه هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديمه عبر النظام وتعديل مبلغ المطالبه عبر طلب عارض ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب وقرر المدعي وكاله بقوله: قمنا بتقديم طلب عارض لتصحيح الطلبات، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وعشره ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٨١.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا عن ذلك ولم تقدم الجواب عن الدعوي عبر النظام، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن مجموعه من الفواتير، كما هو مشار اليه في الوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ووفقا للاسانيد وحيث خلي ذلك من اي دفاع من المدعي عليها ووفقا لما هو مقرر في نظام الاثبات، وفيما يتعلق بطلب المدعي وكاله التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث قدم المدعي البينه علي ذلك وبما ان للدايره تقدير هذا التعويض استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الحال الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ مطعم (...) لتقديم الوجبات ذو السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) للدواجن ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٤٨٨١٠.٠٠) ثمانيه واربعون الف وثمان ميه وعشره ريالات لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغا قدره (٣٦٦٠.٧٥) ثلاثه الاف وست ميه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك،وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.