moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470909290 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاجهزه المنزليه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه منزليه) افران ومكيفات وثلاجات وفريزات وغيرها)) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/8ه الموافق 2021/01/21م بثمن اجمالي قدره (302،156.28) ثلاث ميه واثنان الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/06/2ه الموافق 2022/01/05م بمبلغ قدره (302،156.28) ثلاث ميه واثنان الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/2ه الموافق 2022/01/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب و فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (302،156.28) ثلاث ميه واثنان الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 06/10/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ 1444/08/07 ه والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع (...)والمدونه بياناته اعلاه كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)وتاريخ 1444/09/20 ه والصادره من الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناتها اعلاه وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: تتلخص دعوي موكلتي بمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (302156.28) ريال ثلاثميه واثنين الف وميه وسته وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله تقدمت المدعي عليها الي موكلتي بطلب تسهيلات البيع بالاجل وتمت الموافقه علي طلب المدعي عليها ثم قامت المدعي عليها بسحب بضاعه من موكلتي عباره عن اجهزه منزليه (افران ومكيفات وثلاجات وفريزات وغيرها) وقد استلمت المدعي عليها البضاعه بحاله جيده وخاليه من العيوب بناء علي التوقيع علي سندات الاستلام المرفقه في الفواتير الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره 302156.28 ريال وذلك بموجب الفواتير و سندات استلام البضاعه المذيله بالاستلام من المدعي عليها وكشف الحساب المذيل بالتوقيع بتاريخ 5/1/2022 لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها (302156.28) ريال ثلاثميه واثنين الف وميه وسته وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اطلب مهله للجواب علي الدعوي هكذا اجابت فافهمتها بانه كان يجب عليها الرد قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه وبطلب الجواب مره اخري اجابت قايله: ما ورد في دعوي المدعيه غير صحيح واطلب مهله للجواب التفصيلي هكذا اجابت فسالتها الدايره عن جوابها بماذا تقصد ان دعوي المدعيه غير صحيحه هل تم التعاقد مع المدعيه ام لا فاجابت قايلا: لا اعلم لاني موكله حديثا بالقضيه هكذا اجابت وبسؤال محاميه المدعيه عن بينتها علي الدعوي اجابت قايله: اتفاقيه فتح الحساب والمذيله بختم المدعي عليها واحد عشر فاتوره بسندات استلام لكل فاتوره بذات مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها وكشف حساب موقع من المدعي عليها بالاستلام وبالاطلاع عليها تبين ان الفواتير اكبر من مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي محاميه المدعيه اجابت قايله: نعم هي اكبر من مبلغ المطالبه ولكن مبلغ المطالبه هو المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها من هذه الفواتير والموضحه في كشف الحساب والموقع من المدعي عليها هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثمايه والفان ومايه وسته وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله (302.156.28) قيمه بيع اجهزه منزليه، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي فطلبت مهله للجواب وقد افهمتها الدايره بان هذا الطلب غير مقبول، وانه كان يجب عليها الجواب علي الدعوي قبل يوم علي الاقل من تاريخ موعد الجلسه، لما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ثم طلبت الدايره منها الجواب علي الدعوي فاجابت بان دعوي المدعيه غير صحيحه وطلبت مهله للجواب التفصيلي ثم سالتها الدايره عن قصدها بهذا الجواب فذكرت انها موكله حديثا ولا تعلم عن القضيه فافهمتها الدايره بان هذا غير مقبول وان الدعوي مقامه ضد المدعي عليها ويعتبر هذا تفريط منها. وبما ان عدم جواب المدعي عليها علي الدعوي والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وقد قدمت المدعيه وكاله سندا لدعواه اتفاقيه فتح الحساب مذيله بختم منسوب للمدعي عليها وكشف حساب مبين فيه مبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، واحد عشر فاتوره بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه وبسندات استلام مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان كشف الحساب المصادق عليه بتوقيع منسوب للمدعي عليها هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاجهزه المنزليه (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الحديثه التجاريه (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه والفان ومايه وسته وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله (302.156.28)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.