moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470416401 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 11 / 03 / 1443 ه صادره عن كتابه العدل محافظه الخرج)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 10 / 06 / 1435ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تريلات (...) وتاريخ ابتداء التعامل 10 / 06 / 1435ه بثمن اجمالي قدره (700.000) سبع ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (50.000) خمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ 10 / 06 / 1435ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 11 / 07/ 1435 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 12 / 08 / 1435 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 13 / 09 / 1435ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 14 / 10/ 1435 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 15 / 11 / 1435 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 16 / 12 / 1435 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 17 / 01 / 1436ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 18 / 02 / 1436 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 19 / 03 / 1436 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 21 / 04 / 1436 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 19 / 05/ 1436 ه، ودفعه قدرها (54.166) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 21 / 06/ 1436 ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10 / 06/ 1435 ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بيع)." وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (700.000) سبع ميه الف ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 24 / 05 / 1444ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق عبر المحادثه الكتابه ما نصه (بناء علي عقد البيع المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها والصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 10/6/1435 ه حيث نص العقد علي ان يلتزم موكلي بتسليم المبيع وهو ثلاثه قلابات تريلا وذلك مقابل ثمن وقدره 700000 سبعمايه الف ريال سعودي تلتزم المدعي عليها بادايه لموكلي علي دفعات مقسمه علي اثنا عشر شهرا تبدا بتاريخ 10/5/2014 و تنتهي بتاريخ 10/5/2015 و حيث تم الاجل و لم تف المدعي عليها بما التزمت به وحيث ان موكلي قام بتنفيذ التزامه بتسليم المدعي عليها عدد ثلاثه قلابات تريلا (محل العقد)، وقام موكلي عده مرات بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولم تجد تلك المحاولات نفعا ولم تف المدعي عليها بما التزمت به فنامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلي بقيمه (700000) سبعمايه الف ريال سعودي.) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم وبسؤال المدعي وكاله عن بينات موكله قرر ان البينات تتمثل في: 1- عقد البيع المبرم بين الطرفين علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه 2- استلام المدعي عليه للمبيع بموجب نقل ملكيتها نظاما له، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وبتاريخ 10 / 06 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه ارفق بها/ بيان نقل السيارات للمدعي عليه، وفي جلسه اليوم 10 / 06 /1444 ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (700,000) سبع ميه الف ريال تمثل قيمه بيع سيارات، وبما ان الدعوي مقامه ضد تاجر في منازعه يزيد مبلغ المطالبه فيها علي خمسمايه الف ريال؛ لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه - والماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وعن موضوع الدعوي، و لما كان وكيل المدعي يستند في سبيل اثبات دعواه علي عقد البيع المبرم بين الطرفين ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، وبيان نقل السيارات للمدعي عليه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك تكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي علي انه: "...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تستخلص مما سبق وجود عقد البيع وثبوته واستلام المدعي عليه للمبيع، ولما كان الاصل عدم سداده للمبلغ المطالب به؛ لذا فان الدايره الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري:(...) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) مبلغا مقداره (700,000) سبعمايه الف ريال سعودي، والله الموفق.