moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦١٨٨٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وتوريد وذلك في تشطيب اعمال مطعم (...) التابع للمدعي عليها واتمام اي اعمال اضافيه، لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٩,٢٠٠.٠٠) اربع ميه وتسعه وستون الفا وميتان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٩٨,٤٧٥.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٧٠,٧٢٥.٠٠) سبعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٦٩,٢٠٠.٠٠) اربع ميه وتسعه وستون الفا وميتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بلم تلتزم المدعي عليها بتسديد المبالغ المتاخره مما ادي الي (احوج المدعيه الي توكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠,٤٧٥.٠٠) سبعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عنها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر: وكيل المدعيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)،) وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها ، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا ادفع بعدم الاختصاص وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه وبسؤاله عن الجواب علي الدعوي موضوعا اجاب قايلا اطلب مهله للجواب وعليه افهم المدعي عليها وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقدم وكيل المدعي عليها ونصها ( حيث ان ما تم ذكره من قبل وكيل المدعيه من وجود علاقه تعاقديه وتاريخ بدايه العقد صحيح اولا: قيمه المطالبه: ١.عما ذكر من وكيل المدعيه ان المتبقي مبلغ وقدره ٧٠.٧٢٥ ريال، غير صحيح والبلغ المتبقي من قيمه العقد مبلغ وقدره (٤٤٢٧٥) ريال وتمثل اخر دفعه في العقد، حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون قيمه العقد ٣٨٥.٠٠٠ ريال يضاف عليها قيمه الضريبه المضافه ليصبح اجمالي العقد ٤٤.٢٧٥ ريال يتم دفعها علي اربع دفعات كما هو موضح في العقد. ٢. فيما يخص الاعمال الاضافيه بقيمه ١٤٩٥٠ ريال بالاضافه الي اعمال تكيف اضافيه بقيمه ١١٥٠٠ ريال، اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه مبلغ وقدره (٢٦٤٥٠) ريال غير مستحق للمدعيه حسب بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين حيث ذكر في الفقره ب-١-٦ في حال وجود اي تعديلات اثناء التنفيذ علي التصاميم المعتمده للمشروع فعلي الطرف الاول اخطار ممثل الطرف الثاني واخذ الموافقه منه علي هذه التعديلات بمده اقصاها ٣ ايام بحيث لا يؤثر علي سريان العمل. وبناء علي ما سبق لا تتحمل المدعي عليها قيمه الاعمال الاضافيه المذكوره في كشف الحساب حيث ان موكلتي لم تطلب اي اضافه او تعديل علي ما تم الاتفاق عليه ولا يوجد تعميد باي اعمال اضافيه. ثانيا: عدم التزام المدعيه بالعقد: ١. تم التوقيع العقد بتاريخ :٣١/٠١/٢٠٢١م علي ان يتم تسليم الموقع بعد ٥٠ يوم من تاريخ التوقيع ولم تلتزم المدعيه بتسليم الموقع في الوقت المتفق عليه في العقد، وقد تم التسليم بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢١م وذلك مثبت من خلال خطاب الانذار المرسل من قبل المدعيه الي موكلتي بتاريخ :٢٦/١٠/٢٠٢٢م مرفق رقم ١. ٢. عند الرجوع للعقد المبرم بين الطرفين ضمن الفقره (ص) غراما التاخير تم ذكر التالي: اتفق الطرفين علي ان يتم الانتهاء من اعمال التشطيب وتسليم المطعم خلال (٥٠) يوم من تاريخ ابرام العقد، واتفق الطرفين علي تطبيق غرامه تاخير (٥٠٠) ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي خصم ٥من ميه من قيمه التعاقد في حال لم يتم الالزام بتسليم الموقع خلال ٥٠ يوم المتفق عليها في العقد. وعليه نطلب من فضيلتكم خصم ٥من ميه من اجمالي قيمه العقد حسب ما ذكر في العقد، وبعد تطبيق غرامه التاخير يكون المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ٢٢١٣٧ ريال. ثالثا: الاضرار الواقعه علي المدعي عليها نتيجه عدم التزام المدعيه بالعقد: نتيجه تاخير المدعيه في تسليم الموقع ترتب علي ذلك اضرار: ١ مبلغ وقدره ١٣٢٥٠٠ ريال تمثل قيمه ايجار الموقع محل التعاقد. ٢ عدم الاستفاده من النشاط التجاري وذلك يعني دفع مبالغ دون مردود مما يعرض راس المال للخساره. رابعا: بالتالي لا تتحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه لانها من تسببت في عدم حل الخلاف والوصول لتسويه بالتراضي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه وذلك للاسباب السابق ذكرها والتي توضح الضرر الواقع علي موكلتي بسب تاخير المدعيه في التسليم وانهاء التعاقد. يحفظكم الله ويرعاكم ويسدد علي طريق الحق خطاكم. مقدمه. الوكيل الشرعي ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وقدم المدعي مذكره للرد علي المذكره الجوابيه من قبل المدعي عليها ونصها ( اجابت المدعي عليها في ردها علي الدعوي المقامه بما يلي: ان المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٤٤,٢٧٥ريال وتتمثل في اخر دفعه وماعدا ذلك فغير مستحق لكونها اعمال اضافيه لم يتم تعميدها من قبل المدعي عليها وانها لم تطلب من المدعيه تنفيذها كما ذكرت، وان موكلتي لم تلتزم بمده التنفيذ المتفق عليها وانها كانت سبب في تاخير تنفيذ الاعمال!!، ونجيب علي ذلك بما يلي: اولا: الدفعه الاخيره: ما يتعلق بالدفعه الاخيره فصحيح ما اقرت به المدعي عليها تجاه ذلك وان الدفعه الاخيره بقيمه ٤٤,٢٧٥ريال لا تزال في ذمتها، وعليه فان احقاقها لنا بذلك لا يستدعي الاجابه عليه. ثانيا: الاعمال الاضافيه: نشير لفضيلتكم بان المدعي عليها اقرت في ردها بتنفيذ موكلتي للاعمال، ومن ناحيه التعميد فقد تم تعميد موكلتي بتنفيذ الاعمال الاضافيه بقيمه ٢٦,٤٥٠ريال من قبل المدعي عليها علي ارض الواقع وعبر الواتساب (مرفق١) والمتضمن طلب الراي حيال الاعمال الاضافيه وحسن التنفيذ تجاه اعمال التكييف وطلب تصدير الفاتوره المتعلقه بذلك كما هو موضح في المرفق لفضيلتكم، وحيث ان الاخطارات عبر الواتساب كانت هي الوسيله المعمول بها خلال تنفيذ الاعمال وتعد بناء علي الفقره "و-٣" من العقد بمثابه وسيله معتمده بين الطرفين فيما يتعلق باعمال العقد، لذلك فان ما انكرته المدعي عليها بعدم اشعارها او علمها بتلك الاعمال وقيمتها غير صحيح ولا يتصور قيام موكلتي بالقيام بذلك دون الرجوع الي المدعي عليها. ثالثا: عدم التزام المدعيه بالعقد: ما ذكرته المدعي عليها في عدم التزام المدعيه بالعقد غير صحيح والصحيح كالتالي: ا- تم القيام بالاعمال ابتداء علي اكمل وجه بالتزامن مع بدايه التعامل، وبعد ذلك وبالتفاهم وحسب مصالح المدعي عليها لوجود وجهات نظر مختلفه متعلقه بالتصميمات الداخليه للمطعم وانشغال ملاكها بظروف خاصه ترتب علي ذلك تاخير المدعيه في الانجاز ومن ذلك ما يلي: ا- لم يتم توقيع العقد لتنفيذ الاعمال الا بعد مرور اكثر من ٦ اشهر وبعد مخاطبه المدعي عليها عدت مرات حتي شهر ٠٦/٢٠٢١م (مرفق٢)، والموضح فيه طلب المدعيه للمدعي عليها بتسليم العقد الموقع ويوجد لدينا ملاحظات صوتيه عبر المحادثات مثبت فيها اعتذار المدعي عليها عن التاخير في تسليم العقد. ب- بعد البدء في تنفيذ الاعمال قامت المدعي عليها بطلب تعديل المخططات وفي ١٠/٠٢/٢٠٢١م تم تزويد المدعي عليها بالتعديل وبسبب عدم اعتمادها تم تاخير تنفيذ الاعمال، وحتي تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م ولم يتم التعميد حتي حينه (مرفق٣) متضمن مخاطبه المدعي وطلب التعميدات واللوم تجاه التاخير وكل ذلك دون جدوي. ج- تمت مخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بشان التصميمات وطلب سرعه الانجاز، الا ان المدعي عليها تاخرت قرابه الثلاثه اشهر ولم يؤثر ذلك التاخير علي التعامل لتفهم موكلتي ظروف الملاك العايليه، الا انه حتي تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م اي بعد مرور اكثر من اربعه اشهر من تاريخ التعامل، تم انشاء مجموعه واتساب من قبل المدعي عليها تخص التصميمات الداخليه كما هو موضح في (مرفق٤). ج- (مرفق٥) لم يتم تحديد العينات المطلوب تنفيذها الا بعد مرور اكثر من شهرين من تاريخ انشاء المدعي عليها لمجموعه الواتساب المتعلقه بالتصميمات كما هو موضح في المرفق والمتضمن انه بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١م قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها بانها قامت باتمام الاعمال وان المدعي عليها سبب في تاخير التنفيذ وانه لم يتم تحديد العينه وعدم اختيارها سبب تاخير تنفيذ الاعمال، ورغم ذلك تاخرت لم تتجاوب المدعي عليها شهر كامل حتي تاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢١م تم اختيار العينه من قبلها كما هو موضح في المرفق. • ومما سبق ذكره يتضح جليا لفضيلتكم ان التاخيرات المترتب علي اتمام تنفيذ العقد كان بسبب المدعي عليها لا بسبب المدعيه مما يبطل صحه ما ذكرته المدعي عليها تجاه عدم التزام المدعيه بالعقد جمله وتفصيلا، وفي حال تمسك المدعي عليها بطلبها هذا فهو خارج موضوع الدعوي وضرر تجاه المدعي بغير حق. - ولهذا كله فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي: ١- دفع المبالغ المتاخره وقيمتها ٧٠,٧٢٥ريال ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها ٧,٠٠٠ريال) وطلب المدعي عليها وكاله مهله للرد. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها ( اجابه علي رد المدعي عليها في الطلب رقم ٤٥١٢٦٢١٤٨ وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ه، والمتضمنه عدم معرفتها باطراف المحادثات المرفقه في الدعوي وعدم علمها بها!!، وكذلك ان الواجب علي المدعيه اتباع الاجراءات المذكوره في الاجابه، وان المدعيه لم تلتزم بالتاريخ المحدد لانهاء العقد وان جميع ما ورد في ردود المدعيه غير صحيح، فاننا سنجيب علي ذلك في اربع نقاط مع تمسكنا بما ورد في المذكره ومرفقاتها والمقدمه في الطلب رقم ٤٥١١٢٤٦٠٨٧ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٥ه؛ منعا للتكرار، ونختصر ردنا في النقاط الاتيه: اولا: احقيه المدعيه في قيمه الدفعه الاخيره من العقد مبلغ وقدره (٤٤٢٧٥ ريال) القيمه المتبقيه من العقد مبلغ مقداره (٤٤٢٧٥ ريال) وهذا لا خلاف مع المدعي عليه فيه؛ لاقرار المدعي عليها باحقيه موكلتي بها في مذكرتها المرفق في الطلب رقم (٤٥١١٢٦٢١٤٨) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ه، وقد اشرنا اليه في مذكرتنا السابقه. ثانيا: استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ مقداره (٢٦٤٥٠ ريال). وهو ثابت من ناحيتين وهي: ١ عدم انكار المدعيه لتنفيذ الاعمال الاضافيه مما يثبت معه تنفيذها كما انه لا يجوز لها الاثراء بلا سبب وذلك بفرض صحه ما ادعته من انه لم يتم تكليف المدعيه بها (وهو ما لا نقره). ٢ تم النص في البند الخاص (الاعمال الاضافيه عن العقد) من العقد علي "اي عمل تم طلبه من الطرف الاول في اجزاء غير مذكوره في هذا العقد يتم محاسبه الطرف الثاني عليها وبحسب رسوم يتم الاتفاق عليها مقدما اما في حاله وجودها في جدول الكميات تضاف حسب سعرها في العقد" وفيما اشرنا اليه في (ثانيا) من مذكرتنا السابقه والي المرفق رقم (١) وهي محادثه تتضمن تفاوض المدعي عليها تجاه قيمه الاعمال الاضافيه، مما يثبت معه وجود اتفاق علي تنفيذها. ثالثا: عدم احقيه المدعيه لما تطلبه في قيمه التعويض بمبلغ (٢٢١٣٧ ريال)، وذلك لعده اوجه وهي: (الوجه الاول): نص في البند و٢ الفتره الزمنيه من العقد علي "الفتره الزمني المتفق عليها لتنفيذ المشروع هي ٥٠يوم عمل ابتداء من توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي واعتماد المخططات من قبل الطرف الثاني وتصريح العمل من قبل المالك للمبني اذا لزم" ومنه يتضح لفضيلتكم انه لاحتساب المده الزمنيه المحدده في العقد ب٥٠يوم تحسب ابتداء بعد توفر اربعه شروط وهي: توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي واعتماد المخططات من قبل المدعي عليها وتوفر التصريح للمبني اذا لزم، وبالرجوع الي تاريخ توقيع العقد فانه تم توقيعه من المدعي عليها في ٦/٢٠٢١م كما هو مبين تفصيله في المذكره السابقه (ثالثا ا)، كما انه لم يتم اعتماد المخططات الا بعد تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م كما تم الاشاره اليه في المذكره السابقه (ثالثا ب). (الوجه الثاني): تم النص في كل من البنود الاتيه: ب-٢(١-٢-٣-٤-٥): ما مضمونه في حال التاخير او عرقله او تعطيل فانه يتم (وقف احتساب المده الزمنيه للعقد) وهذا قد تم بيانه فيما حصل من تاخير بسبب المدعي عليها في المذكره السابقه في البند (ثالثا). (الوجه الثالث): وجود اعمال اضافيه مما يوجب معه امتداد المده الزمنيه للعقد. رابعا: تدعي المدعي عليها عدم علمها باطراف المحادثات المرفقه وعليه نجيب بالاتي: ١- ان الاسماء الوارده في المحادثات المرفقه هم ممثل المدعي عليها في التوقيع علي العقد والرقم المحدد في بند الطرف الثاني (السيد/عبدالرحمن باخدلق) ورقم جواله:"٠٥٦٢٦٠٦٢٦٠" كما هو مدون في العقد والمعينون من قبل المدعي عليها المصممه امامه واحد الشركاء والمحاسبين وبالاخص الرقم اعلاه لما هو مرتبط مباشره بالعقد، فانه بالرجوع للبند و-٣ من العقد والذي ينص علي ان الواتس اب من طرق التواصل، وبالرجوع لمرفقات المذكره السابقه؛ نجد المرفق١ والمتضمن طلب ارسال فاتوره اعمال التكييف التابعه للاعمال الاضافيه باسم (عبدالرحمن) فاننا نفيد فضيلتكم بانه تم حذف الاسم لاظهار الرقم ولاطلاع فضيلتكم وتاكيدا للمدعي عليها (مرفق١) من هذي المذكره وهذا المرفق يثبت عدم صحه انكار المدعي عليها تجاه ما تزعم، بالاضافه الي ان تاريخ المحادثه بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م وهذا تعامل رسمي كما تم الاتفاق عليه في العقد وبعد انقضاء مدته بما لا يقل عن شهرين. ٢- ما يتعلق بمجموعه الواتساب (والتي تم انشايها لتسهيل متابعه العمل) والمتضمنه العديد من المحادثات منها طلب تعديل المخططات والتاخير في الرد علي المدعيه وما ورد في مرفقات المذكره السابق، فكما يتضح لفضيلتكم بان اعضايها يتبعون للشركه وبالاخص الرقم المشار اليه في العقد والموضح في المرفق (مرفق٢). ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها علي تواصل مع موكلتي طوال تنفيذ الاعمال والتعميد، وعليه فمن الاولي ان تتمكن المدعي عليها من ارفاق مستند واحد علي الاقل يثبت عدم صحه ما ذكرناه او يشير الي ان موكلتي سبب في اخلالها بالعقد ان صح ادعايها، خصوصا وان جميع المرفقات السابقه صحيحه وتابعه للاعمال المتعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين وكان بالامكان حينها لوم موكلتي علي التاخير مقابل لوم موكلتي للمدعي عليها بالتاخير في الرد، وهذا يناقض انكار المدعي عليها ونافي لجهلها بحقيقه الحال، ولا حاجه لنكرانها الذي لا يمت للواقع بصله بغيت التملص من احقاق الحق وان تزعم بما ليس لموكلتي فيه ذنب او خطا. ولجميع ما سبق بيانه فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي: ١- دفع المبالغ المتاخره وقيمتها ٧٠,٧٢٥ريال ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها ٧,٠٠٠ريال) وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد وافهم بتقديم رده خلال خمسه ايام ولحينه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغ وقدره (٧٠,٤٧٥.٠٠) سبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال يمثل قيمه مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠ ) سبعه الاف ريال وحيث قدم وكيل المدعيه بينته التي تثبت صحه مطالبته من عقد تنفيذ اعمال تشطيبات داخليه لمطعم (...) علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بتوقيع الطرفين وفاتوره علي مطبوعات المدعي مبلغ الطالبه وبما ان المدعي عليه اقر بالعقد واقر ان للمدعي مبلغ قدره (٤٤٢٧٥ ريال) ولم ينكر المدعي عليه تنفيذ المدعي للاعمال الاضافيه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠,٤٧٥) سبعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا واتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.