gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-516) : القرار رقم: | (V-9494-2019) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - سبق الفصل في الطبات في قرار سابق يوجب القضاء بعدم قبول الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه بشان عرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان dnfع بعدم جوز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتدكم به المحكمه من تلقاء نفسها - تبت للدايره ان طلب المدينه متعلق بادث طلباتها في ضيفه سابعه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/7), (1) من نظام المراهقات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (1/7) بتاريخ: 1/30/01/22 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١/١٠٨، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9494-2019) وتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٢ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) اصله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدمت بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل بملغ الدمعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضيفه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، الا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار بالغاء طلب المراجعه علي غرامه التاخير في التسجيل صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠/٢٦ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/٨/٢٢ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلاء. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/١١٨، افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٥٠/٢١ (٢٥٠٠) المذوفه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمتلها، وصر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممتلا للهييه العامه لزكه والدخل بموجب خطاب التفويخ رقم (....) بتاريخ ١٤٥/٠/٩ (٢٠) القانونيه. وسبال ممثل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب صرف النظر عن الدعوي لسب الفصل فيها. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاته، ولايجته التفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات العمل للاجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) بتاريخ ١٥٥٦/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كان بحت الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الداره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وقد تحت الماده (V7) من نظام المرافعات الشريعه علي ان : «… الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها…، ولما كان الثابت ان Cordوع الدعوي سبق (VJ-243-2020) الفصل فيه من الدايره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم (VJ-243-2020) والصادر في الدعوي رقم (V-6257-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ م, والفرز فيه قبول اعتراض المدعيه واغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل، ولما كان من المقرر فقها وصفاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نquضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره نظاما: لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام الفضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فظلا عما يحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي السابق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلي المترتب علي حبه الامر المQضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بحكم قضايي نهاي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتداه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللافه وحده الخصوم والمحل والسبب: الام الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت-Qضي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضعيه: - صرف النظر عن الدعوي المقامه من (....) لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) للاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.