gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(القرار رقم ١٦٨٥ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم ( ١٥٩٤/ز) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٢٥ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف ) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١١) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام ٢٠٠٨م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩ه كل من: .... .... ... ، كما حضر ممثلا عن المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (١١) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٢/٥٢/ص (ج) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٣٨٤) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ب) برقم ............) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧ه بمبلغ (٧١٦,٢٩٦,٠٠) ريالا، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### بند اضافه رصيد جاري الشركاء الداين للوعاء الزكوي قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر (الهييه باعتبار مبلغ (٣,٧٩٨,١٥٢) ريالا تمويلا لحساب جاري الشركاء تم خلال المده، ولم يحل عليه الحول، وبذلك يكون رصيد جاري الشركاء الداين الواجب اضافته الي الوعاء الزكوي هو ( ٤٨,١٥٤,٤٣٩ ) ريالا. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت باضافه جاري الشركاء الداين للوعاء الزكوي علي الرغم من عدم حولان الحول عليه، حيث نشا الحساب الجاري الداين للشركاء خلال السنه، عندما قام الشركاء في شركه (ا) بسداد المديونيات المستحقه علي الشركه مباشره الي شركه (ج)، وذلك بموجب ثلاث حوالات علي البنك (د) وشيك علي (ب) ، وقد اقرت اللجنه الابتداييه ان هذه ٣/١ المبالغ لم يحل عليها الحول، ولكن ترتب علي قيام الشركاء بسدادها مباشره الي شركه (ج) ان قامت الشركه في دفاترها بجعل حساب شركه (ج) مدينا وحساب الشركاء داينا، فظهرت العمليه كانها تحويل من حساب الي حساب في حين ان واقع الحال ان الشركاء قاموا بسداد (ج) مباشره وليس من خلال شركه ( ا ). وقد قدمت الشركه الي اللجنه الابتداييه شهاده صادره من المحاسب القانوني لشركه (ج)، وكذلك صور الحوالات الخاصه بالبنك (د)، وكذلك صوره الشيك المسحوب علي (ب) وكشف حساب (ج) لدي (ب)، وقد قبلت اللجنه الابتداييه الشيك المسحوب علي (ب) لانه مدرج ضمن كشف الحساب الصادر من (ب)، اما الحوالات الخاصه بالبنك (د) فلم تقبلها اللجنه لعدم تقديم الشركه كشف حساب البنك (د)، حيث استغرق الحصول عليه المزيد من الوقت ولم تتمكن الشركه من تقديمه للجنه الابتداييه في المهله المحدده وهي اسبوع فقط، وذكر المكلف انه من خلال ما تقدم يتضح ان الخلاف مستندي فقط، وحيث قدمت الشركه الان كشف حساب البنك (د) الذي يثبت ان الحوالات قد تم استلامها من قبل شركه ( س ) فاننا علي يقين بمشييه الله بان هذا سيكون مؤيدا لراي عميلنا. وباطلاع ممثلي الهييه علي ما قدمه المكلف من الكشوفات البنكيه والحوالات والمستندات التي تدعم موقفه طلبوا مهله للاطلاع عليها والموافاه بالرد المكتوب بعد ذلك، وفي خطابهم ذي الرقم (٤/٥٧١٣) والتاريخ ١٤٣٨/٣/٥ه ذكروا ان الهييه ترفض هذه المستندات لان الكشف البنكي لا يخص شركه (س) محل الخلاف وانما يخص مصنع (ج) للسجاد، وذكروا انه اضافه الي ما تقدم يصعب قبولها بعد هذه المده الطويله بسبب عدم تقديمها للهييه في حينه، وعدم تقديمها مترجمه الي اللغه العربيه، وعدم احضار اصولها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعفاء بند ( جاري الشركاء الداين من الزكاه، في حين تتمسك الهييه باخضاع هذا البند للزكاه؛ للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف و الدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان المكلف يدعي ان الشركاء في شركه (ا) قاموا بسداد المديونيات المستحقه علي الشركه مباشره الي شركه (ج)، وذلك بموجب ثلاث حوالات علي البنك (د) وشيك علي (ب). وقد اقرت اللجنه الابتداييه ان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول، ولكن ترتب علي قيام الشركاء بسدادها مباشره الي شركه (ج) ان قامت الشركه في دفاترها بجعل حساب شركه (ج) مدينا وحساب الشركاء داينا، فظهرت العمليه كانها تحويل من حساب الي حساب، في حين ان واقع الحال ان الشركاء قاموا بسداد (ج) مباشره وليس من خلال شركه (ا). وقد قدمت الشركه الي اللجنه الابتداييه شهاده صادره من المحاسب القانوني لشركه (ج)، وكذلك صور الحوالات الخاصه بالبنك (د)، وكذلك صوره الشيك المسحوب علي (ب) وكشف حساب (ج) لدي (ب)، وقد قبلت اللجنه الابتداييه الشيك المسحوب علي (ب) لانه مدرج ضمن كشف الحساب الصادر من (ب)، اما الحوالات الخاصه بالبنك (د) فلم تقبلها اللجنه لعدم تقديم الشركه كشف حساب البنك (د)، وهذا يدل علي ان الخلاف مستندي، فلو قدم المكلف كشف حسب البنك (د) لقبلته اللجنه، وذكر المكلف ان احضاره استغرق بعض الوقت ولم يتمكن من احضاره في المده المحدده وهي اسبوع. وقدم المكلف لهذه اللجنه كشف حساب البنك (د) الذي يثبت ان الحوالات قد تم استلامها من قبل شركه (س)، اضافه لتقديمه شهاده المحاسب القانوني لشركه (ج)، تفيد بانه تم سداد المديونيه علي شركه (ا) لصالح ( س ) باستلام الشركه ثلاث حوالات علي البنك (د) وشيك برقم (۱۸۸۸۹) مسحوب علي (ب). ٣/٢ وبناء علي ذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف بحسم مبلغ (٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ريال من جاري الشركاء الداين لانه تمويل للحساب تم خلال المده ولم يحل عليه الحول، وثبت خروجه من الشركه، ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به من الاقتصار علي حسم مبلغ ( ۳,۷۹۸,۱۰۲) ريال واضافه الباقي الي الوعاء الزكوي. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١١) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم تمويل حساب جاري الشركاء الداين الذي لم يحل عليه الحول بقيمه (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ٣/٣