moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439173758 لعام 1443 ه المدعي: فرع شركه(.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ 2015/07/01م اتفقت موكلتها المدعيه مع المدعي عليها علي تاجير معدات ثقيله علي المدعي عليها من نوع رافعه بوزن 10 طن و7 طن الا ان المدعي عليه قد توقفت عن دفع الاجره المستحقه عليها مده عشره اشهر تبدا من تاريخ 2015/10/08م الي تاريخ 2016/09/07 م، وحيث ان المدعي عليها قد استخدمت هذه المعدات دون دفع اجرتها خلال الاشهر المذكوره اعلاه حتي وصلت المبالغ المستحقه عليها مبلغ وقدره (196,261) مايه وسته وتسعون الف وميتان وواحد وستون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (196,261) مايه وسته وتسعون الف وميتان وواحد وستون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2016/07/09م بمبلغ اجمالي (196,261) مايه وسته وتسعون الف وميتان وواحد وستون ريال ممهور بختم المدعيه، 2- عدد (10) فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي (196,261) مايه وسته وتسعون الف وميتان وواحد وستون ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/09/1443ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها في النظام، وبسؤالها البينه علي دعواها قدمت فواتير، وعليه امهلت الدايره المدعي عليها مهله اخيره لتقديم اجابتها عن الدعوي وتقديم دفوعها، وانها اذا لم تحضر في الجلسه القادمه ولم تقد عذر تقبله المحكمه عده ناكله وحكم عليها بالنكول، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/11/1443ه وفيها: حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم عذر تقبله المحكمه ولا اجابتها ولا دفوعها عن الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (196,261) مايه وسته وتسعون الف وميتان وواحد وستون ريال، كما ورد مفصلا في دعواه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب وفواتير بالمبلغ محل المطالبه، وحيث جري من الدايره امهال المدعي عليها للاجابه علي الدعوي واذا لم تحضر ولم تقد عذر تقبله المحكمه عده ناكله ويحكم عليها بالنكول، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور، ولم تقدم جوابا علي الدعوي مما يعني انها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، واستنادا للماده المايه وسبعه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته وكيله المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسته وتسعون الف ومايتان وواحد وستون ريال 196.261 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. رييس الدايره القضاييه (.....)