moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٩٨٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها حفار والتي تم تصنيعه من شركه(...)، لمده (١١) احد عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٧,٨٢٥) سبعه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (١٩٦,٠٧٥) مايه وسته وتسعون الفا وخمسه وسبعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (١٨,٥٧٩.١١) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال واحد عشر هلله الحاله بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه، والدفعه الثانيه قيمتها (١٧,٣١٠.٧٩) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وعشره ريال وتسعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه، والدفعه الثالثه قيمتها (١٨,٥١٠.٥٥) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال وخمسه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه، والدفعه الرابعه قيمتها (١٥,٦٣١.١٣) خمسه عشر الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله الحاله بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ه، والمبالغ حاله السداد هي (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٣م، وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه قدرها (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله، عن الفتره من ١١/٠٩/٢٠٢٣م الي ٠٣/٠١/٢٠٢٤م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون الف وواحد وثلاثون ريال وثماني وخمسون هلله من الفتره ١١/٠٩/٢٠٢٣م حتي الفتره ٠٣/٠١/٢٠٢٤م ممهوره بختم مؤسسه المدعي. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال الي لايحه الدعوي والمرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه قدرها (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله، عن الفتره من ١١/٠٩/٢٠٢٣م الي ٠٣/٠١/٢٠٢٤م. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين اطراف الدعوي، ولاعتباره حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، كما قدم الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه محل الدعوي، وحيث خلت الدعوي من اي دفع او طعن مما يترجح للمحكمه صحه المطالبه، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه قدره (٧٠,٠٣١.٥٨) سبعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله، والله الموفق.