moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439264150 لعام 1443 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته مانصه: (جري الاتفاق مع المدعي عليها علي تسليمه مبلغ 100,000 مايه الف ريال علي سبيل المضاربه وتحديد نصيب موكلتي من الربح بنسبه 7,5% وقد قامت المدعي عليها بتشغيل المبلغ بتجاره القماش وقد بدات الشراكه بتاريخ 4/10/1433ه والشراكه حاليا منتهيه بناء علي افاده المضاربه وحيث اقرت المدعي عليها بتاريخ 10/4/2019م من تسليمها موكلتي الارباح وتبقي مبلغ راس المال في ذمتها عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم راس المال والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,000) ريال.) وباطلاع المدعي عليها علي الدعوي طلبت مهله للرد ،ثم افهمت الدايره المدعي عليها ان عليه تقديم المذكره، وذلك خلال 5 ايام، وجعلها في ملف واحد، وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وان يكون بصيغه (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخه منه الي بريد الدايره الالكتروني (COMM-JED-COMM1@moj.gov.sa) ووديا الي الطرف الاخر. وتشير الدايره الي ان علي وكيل المدعيه التعقيب علي ما يقدم. خلال 5 ايام تاليه بذات الاليه المشار اليها، ثم علي الطرفين تبادل المذكرات بذات الاليه المشار اليها بحيث يكون لكل طرف 5 ايام. وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده؛ فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء، وتفهم الدايره الطرفين انها ستاخذ بالاعتبار اي صوره من صور عدم الجديه من اي منهما في الالتزام بما اشير اليه. في الجلسه التاليه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره نصها (بدايه نوضح لفضيلتكم بانه لا صحه لما جاءت به المدعيه في دعواها، بل ان ما تطالب به يعد ادعاء باطل وبغير وجه حق بناء علي ما سيتم توضحيه. فيما يخص ما ذكرته المدعيه بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، فان ذلك غير صحيح؛ حيث انه توجد مؤسسه فرديه متخصصه في المقاولات والتجاره وهي عايده الي (.....) ابنه المدعي عليها، وحيث انه تتلخص الوقايع بانه قد جري الاتفاق وديا بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تدفع الاولي مبلغ (100,000) مايه الف ريال مقابل استثمار في تجاره محدده في المؤسسه المذكوره علي ان تستلم ارباح محدده مقسمه علي دفعات معتمده علي الربح الناتج من تلك التجاره. نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه قد استلمت دفعات ماليه سنويه باجمالي بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال في السنه الواحده وذلك لمده خمسه سنوات من تاريخ الاتفاق، وقد بلغت اجمالي مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال؛ فعليه لقد استلمت المدعيه كامل المبلغ المدفوع من قبلها في التجاره المشار اليها، كما نرفق لفضيلتكم صور من التحويلات البنكيه التي قد استلمتها المدعيه. ونود ان نشير الي انه في حال تمسك المدعيه بعدم استلام اي مبالغ ماليه طيله السنوات السابقه، وبما ان البينه علي من ادعي نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه باحضار كشف الحساب البنكي منذ تاريخ الاتفاق. بناء علي ما علي سبق ذكره بعاليه نطلب من عداله فضيلتكم احقاقا للحق الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به، كما انه وبالتحقق من المسايل الاوليه وجهه الاختصاص في الدعوي نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاختصاص) ثم سالت الدايره المدعي عليها عن الورقه المؤرخه في 11 / 04 / 2019 والتي اقرت فيها المدعي عليها عن استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به ذكرت انها كانت هناك سدادات الا انه تمت خساره للشراكه ، فضغطت علينا المدعيه فتم كتابه الورقه المشار اليها،وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم راس المال والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,000) ريال.؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. واما في الموضوع وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال حيث قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في اقرار صادر من المدعي عليها بخط اليد متضمن اقرارها بان المبلغ المقدر ب (100,000) مايه الف ريال سوف يتم دفعه خلال شهر من تاريخ 11/04/2019م، مذيل بتوقيع شاهدين وتوقيع المدعي عليها، وسند قبض صادر من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، بتاريخ 22/08/2012م، مذيل بتوقيع المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان سبب الاقرار الصادر من موكلتها انه كانت هناك سدادات الا انه تمت خساره للشراكه، فضغطت المدعيه علي المدعي عليها فتمت كتابه الاقرار، واستنادا الي ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، لذلك: نص الحكم: حكمت الدايره في الدعوي رقم 439264150 بالزام (......) رخصه اقامه رقم (...) بان تدفع ل ثنا (.....) اقامه رقم (...) مبلغا قدره 100.000 ريال العضو الاول (......) العضو الثاني (......) رييس الدايره القضاييه (.....)