gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه الدخل | (IZD-2021-916) القرار رقم | (ZI-2020-5448) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - خصم الواردات - الاصل الثالثه - مبالغ مقدمه من العملاء - ارصده تجاريه ذاينه - رفض اعتراض المديعه - الغاء قرار المدعي عليها. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعامي ١٠١٥ م ٢٠١٦ و المتمثل في ٤ بنود: خصم الواردات، وصافي الاصل الثالثه، ومبالغ مقدمه من العملاء، وارصده تجاريه داينه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول ان المدينه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظرها، وان المدينه لم تقص ب تسجيل كامل ما استورده من خارج المملكه، ولم تقص حي قوايمها الماليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداتها - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان المدعي عليها قامت اعداد بيان الاصل الاشبيه واستهلاكاتها وتعديل الفرق بعد مقارنه مع بيان المدينه للاسول الثابنه واستهلاكاتها، بالاضافه الي استبعاد قطع الغيار التي هي جزء من المخزون كون المحاسب القانوني اصدر رايا متحفظا بخصوص المخذون الذي لم يتم تحقيقه من قبله - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لحركه البند ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه لحركه الداييه والمديونيه موضحا فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام و صيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول - وفيما يتعلق بالبند الرابع فقد تبين ان المدعيه لم ترفق اي كشوف تحليه لحركه البند، ولم توفر الحركه التفصيليه لتلك الارصده التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد منها - مؤدي ذلك: قبول (1) الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه في البنود (2) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (٩) (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٠٦٦٠١ قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ تطالب بالغاء تعديل طفي الاصول الثابته واتسابها وفقا لما هو وراد في السجلات بعد تضمين قطع الغيار. البند الثالث: بند مبالغ مقدمه من العملاء، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمل في اضافه مبلغ (٢,١٧٨,٢٠٢) ريال في احتساب الزكاه وهذا يعتبر الرحيم الختامي لعام ١٤٠. واوضحت ان هذه المبالغ عباره عن دفعات مقدمه من العملاء مقال شحنات تتم في اقل من عام وتعتبر هذه المبالغ مطالبات جاريه حسب ما هو موضع في تقرير المراجع عام ١٤٠ موكذلك الميزانيه العموميه، وتطالب بالغاء التعديل. البند ارضده تجاريه داينه، حيث تعترض المدهيه علي اضافه مبلغ (١٥٥٣,٣٧٤) ريال في احتساب الزكاه، حيث اوضحت ان هذا المبلغ عباره عن فواتير واجبه الدفع للموردين خلال مده اقل من عام حيث تم تصنيفها كمطلوبات جاريه في تقرير المراجع عام ١٥٠ م في الميزانيه العموميه. وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليها: اجباب بانه فيما يتعلق ببندك خصم الواردات (المشتربات الخارجيه) انها قامت بالمقارنه بين بيانات الاستيرادات للمشتربات الخارجيه وفقا للاقرارات، وبين اجمالي المشتربات وفقا لبيانات الهييه العامه للجمارات وتبين لها ان الاستيرادات طبقا لبيانات العامه من الوارده بالاقرارات، وعليه قامت بتربيع الفرق بنسبه (١٠) واضافه لصافي الربح المعدل، واستندت في اجايها للماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه. وفيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابته: انها قامت بتعديل كشف استهلاك الاصول الثابته (٧) نموذج كشف (٤) وعند التعديل تم سم صافي الاصول الثابته طبقا للماده (٧) من لايحه جابيه الزكاه، والاخذ بالاعتبار بمعاع اعمال واسماليه تحت التنفيذ واستبعاد قطع الغيار لوجود تحفظ من قبل المحاسب القانوني حول المخذون الذي تشكل قطع الغيار جزء منه حيث لم يتم تحقيق بند المخذون والتاكد من القيم الوارده بند حساب المخذون. وفيما يتعلق ببند مبالغ مقدمه من العملاء وبند ارسده تجاريه داينه: ذكرت انها قامت بمطالبه المديعه بتقدم المستندات المؤيده لحركه هذين البندين ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من نظام المحاسبي للمدعيه لحركه الداينه والمديونيه، وذكرت ان المدينه لم تقدم لها اي مستندات او تحليلات، وقامت بالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المصفه بالاقرارات والي حركه وارسده هذا الحساب طبقا للقوايم الماليه وتبين لها ان هناك مبالغ حال عليها الحول في ذمه المدعيه ومسستخدمه في نشاطها الثابت والجاري وقامت ايضاحتها للوعاء الزكوي وفقا للفتوي (…) وتاريخ ١٤١١/١١/١٨ ه. (اولا) من البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه، وتطالب برفض الدعوي. وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١٠٦/٢٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ودرض /... هويه رقم (...) بصفته ومكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر /... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لذه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الصريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اQUAال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١٢٧١٠) ه والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١) واتريخ (٢٠٨١٢٧١) واتريخ (٢٠٨١٢٧١) واتريخ (٢٠٧١٢٧١) واتريخ (٢٠٨١٢٧١) واتريخ (٢٠٧١٢٧٧١) واتريخ (٢٠٧١٢٧١) واتريخ (٢٠٧١٢٧١) واتريخ (٢٠٧١٢٧١) and رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكال: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعامي ١٥٠١٢٠ م ٢٠١٢٠ وميث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي للاعوام ١٠١٥ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م وتبين لها ان الخلاف ينصر في اربعه بنود، وبيانها كالاتي: البند الاول: بند خصم الواردات، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (١٤٢٠٠٩٢) ريال لعام ٢٠١٥ م، ومبلغ (٢٤٣٠٧٩٧) لعام ١٣٥٠٥ لصافي الربح المعدل والذي يشكل ٧٠١ من الواردات، حيث ان الشركه لم تستورد اي مواد خام تحت البند ١٠٥٠. وعليه تطالب بالاغاء التعديل. في حين دفعت المدعي عليها انه بالمقارنه بين الاستيرادات للمشتريات الخارجيه لعامي ٢٥٠٥ م ٢٠١٦ م وفقا للاقرارات ووفقا لبيانات البيثه العامه للجمارات تبين ان الاستيرادات طبقا لبيان الجمارك اكثر، فتم تريح هذا الفرق بنسبه (١٠) واضافته الي طافي الربح المعدل علي النحو الاتي: العام - الفرق - المضاف للربح ١,٢٥٠٠ م - ١,٢٥٠٠ م - ٢٠١٦ م - ٢٠١٦ م - ٢٠١٦ م - ٢٠١٦ م - ٢٠١٦ م - وتقدم اسباب الاختلاف وتقدم اقارات مفصله لبند المشتريات الحاديه ومركز من مره والمستندات المؤيده لوجهه نظرها في قيمه مشتريات الداخليه ومزازين المراجعه وتمليل المشتريات الداخليه والخارجيه من واقع حسابات الشركه وتقدم العينات من الفسوات والبيانات الجمركيه لتنتم مراجعتها، الا ان المدعيه لم تقدم ذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (O) ١٣ (١٣) و ا فادت انها لم تقدم باي استيرادات لمواد خام، وتم اجراء الهييه طبق للماده (١٠) الفقره (١٠) (اولا) - المستوردون - (٢) من لايحه جبايه الزکاه، وكذلك التعميم رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ ه، و طبق لاحكام الفقره (٣) من الماده (٢٠) من لايحه جبايه الزکاه. وتاكد ذلك في الماده (٩) (١) من اللاتقه النقيحه لنظام ضريبه الدخل. بناء لما سبق، واستناد لما نت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ابعث اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(يقع اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، واستنادا لما نعت عليه الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٠) وتاريخ من من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٠) واتيغ: ١ - جميع المصاريف العاديه والضريه toقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحده، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده ب可持续 تثويه او قراكن اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من التاخره التنيذه ل نظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٦) والتي نصت علي ما يلي: « يقع عبثا حصه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(الموظف،})(الموظف،})(الموظف،})(الموظف،})(الموظف،})(الموظف،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظف،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الмоظف،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(الموظه،})(المعتمد،)(المعتمد،)(المعتمد،)(المعتمد،)(المعتمد،)(المعتمد،)(المعتمد،)(المعتمد،) (١٣) وافادت انها لم تقدم باي استيرادات لمواد خام، وتم اجراء الهييه طبقا للماده (١٣) الفقره (١٠) البند (اول) - المستوردون - (٢) من لايحه جبابه الزكه، وكذلك القصره (٣) من لايحه الجبه (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الالجه (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) منالماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢)من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) (١٣) وافادت انها لم تقدم باي استيرادات لمواد خام، وتم اجراء الهييه طبقا للماده (١٣) الفقره (١٠) البند (اول) - المستوردون - (٢) من لايحه جبابه الزكه (٣) من لايحه جبابه الزكه (٣) من لايحه جبابه الزكه (٣) من لايحه جبابه الزكه اللغه (٢٠) لعام (٢٠) لعام (٢٠) من لايحه جبابه الزكه (٣) من لايحه جبابه الزكه (٣) من لايحه جبابه الزكه. لايحه جبابه الزكه. وتاكد ذلك في العاده (٩) (١) من لايحه التغويه للتعلم ضريبه الدخل. بناء لمنا سبق، واستنادا لما نحت عليه الفقره (٢) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢۰) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢〇) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢০) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢۰) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢〇) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢০) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢۰) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢〇) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢ (١٣) وافادت انها لم تقدم باي استيرادات لمواد خام، وتم اجراء الهييه طبقا للماده (١٣) الفقره (١٠) البند (اول) — المستوردون — (٢٣) من لايحه جابله الزكه، وكذلك التعميم رقم (٢٠) لعام ١٥٠، وطبقا لاحكام الفقره (٣) من الفقره (٢٠) من لايحه جابله الزكه. وتاكد ذلك في الماده (٩) من لايحه الجنه (٢٠) من لايحه الجنه (٢٠) من لايحه الجنه (٢٠) من لايحه الجنه (٢٠) من لايحمه (٢٠) من لايحه الجنه (٢٠) من لايحه الجنه (٢٠) من لايحه الجنه (٢٠) from الالخه (٢٠) من الالخه (٢٠) من الالخه (٢٠) من الالخه (٢٠) من الالخه (٢٠) (١٣) وافادت انها لم تقدم باي استيرادات لمواد خام، وتم اجراء الهييه طبقا للماده (١٣) الفقره (١٠) (اولا) - المستوردون - (صوره) (٢) من لايحه باليه الزكاه، وكذلك (٢٠) (٢) من لايحه باليه الزكاه، (٢٠) من لايحه باليه الزكاه، (٢٠) من لايحه باليه الزكاه، (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٣) من لايحه بالييه (٣) من لايحه بالييه (٣) من لايحه بالييه (٣) من لايحه (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٥) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) من لايحه بالييه (٢٠) from the following table: وافادت انها لم تقدم باي استيرادات لمواد خام، وتم اجراء الهييه طبقا للماده (١٣) الفقره (١٠) (اولا) - المستوردون - قصره (٣) من لايحه باليه الزكه، وكذلك التعميم رقم (٢٠٣) لعام ١٥٠٤، و طبقا لاحكام الفقره (٣) من الفقره (٢) من لايحه جبابه الزكه. وتاكد ذلك في العاده (٩) من الاللجه النقيبيه لنظام ضريبه الدخل. بناء لمنا سبق، واستنادا لما نحت عليه الفقره (٢) من الاللجه اللاشحه التنفيذيه لجابه الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريح (٢٠٨١) اده علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، واستنادا لما حت عليه الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللاته التغيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره قبل اللاته بالفراز والزير (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) وातري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واللغه بالاتله تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المفرقه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، واستنادا لما تحت عليه الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللاته التغذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره قبل اللاته بالفرار اليزاني رقم (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتري kh (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريখ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريখ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريখ (1) واتريখ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريخ (1) واتريخ (1) واتريkh (1) واتريkh (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخل (1) واترياخ (1) واترياخ (1) واتري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م البند الثاني: بند دافي الاصول الثابته، حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليه (٢٧,٣١٤,٩٨) المتمثل في خصم طافي الاصول الثابته واعمال تحت الانساء بمبلغ (٩٧,١٣,٩٨) ريال عام ١٠٦,٨٨١,٧٧) ريال عام ١٠٦,٧٧) ريال عام ١٠٦,٧٧) ريال عام ١٠٦,٧٨٩) ريال عام ١٠٦,٧٧) ريال عام ١٠٦,٧٧) ريال العام ١٠٦,٧٧) ريال عام ١٠٦,٧٧) ريال العام ١٠٧,٧٧) ريال العام ١٠٦,٧٧) ريال العام ١٠٦,٧٧) ريال العام ١٠٦,٧٨) ريال العام ١٠٦,٧٧) ريال العام ١٠٦,٧٧) ريال Democratic البند الثاني: بند حافي الاصل الباثبه، حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي علي العليها (٢٧,١٣,٩٨) المتمثل في خصم طافي الاصل الباثبه واعمال تحت الانساء بمبلغ (٧٧,٢١٤,٩٨) ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام (٧٧,١٦,٢٩) ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال العام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٧, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال عام ١٠٦, ريال العام العاليه المقدقه لعامي ١٠١٥، م ١٥٠٦، بالاضافه الي اعتراضها علي عدم تضمين قطع هي المبالغ المشار اليها اعلاها، بالاضافه الي اعتراضها علي عدم تضمين قطع الغيار بملغ (٨,٨٩٩,٩٤) ريال لعام ١٠٥، ريال مبلغ (٩,٧٨١,٨٩) ريال لعام ١٠٥، ريال مبلغ (٩,٧٨١,٨٩) ريالم بعربيه تطالب بالغاء تعديل صافي الاصول الثابته واحتسبابها وفقا لما هو وراد في السجلات بعد تضمين قطع الغيار. في حين دفعت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه انه تم تعديل كشف استهلاك الاصول الثابته نموذج كشف رقم (٤) للاعوام من ١٠١٠م حتي ١٥٠٥م و المقدم رفق الاقرارات وعند التعديل تم حجم صافي الاصول الثابته طبقا للماده (٧) من لاتجه جابه الزكاه وكذلك الاخذ في يتم تحقيق بند المخذون والتاكد من القيم الوارده حسب مابوان، وبذلك تؤكد الهييه صحه اجراثها المبني علي اعداد وتصحيح نموذج كشف رقم (٤). بناء لما سبق، واستنادا لما نست نادا الي تعبه نعت الفقره رقم (١٤) من الماده (٢٨٧-٦١٣) من التغيذيه لجابه الزكاه (٢٨٧-٦١٣) من التغيذيه لجابه الزكاه (٢٨٧-٦١٣) from التغيذيه لجابه الزكاه (٢٨٧-٦١٣) من التغيذيه لجابه الزكاه (٢٧-٦١٣) من التغيذيه لجابه الزكاه (٢٧-٦١٣) من التغيذيه لجابه الزكاه الصادر بالقرار (٢٧-٦١٣) من التغيذيه لجابه الزكاه الصادر بالقرار (٢٧-٦١ل) من التغيذيه لجابه الزكاه الصادر بالقرار (٢٧-٦١ل) من التغيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار (٢٧-٦١ل) من التغيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٥٠) وتاريخ (٢٥٠) من الماده (٧) من الله التنيييه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار يتم اعدادها الي رصد الاصول الثالثه لاغرض الحسم من الوعاء الزكوي، وفقا لما تقدم فان الاصول الثالثه تسم من الوعاء الزكوي بالقيمه الصافيه وذلك بعد حسم مصروف الاستهلاك من قيمه الاصول الثانيه، ويتين ذلك من خلال بيان الاصول الثانيه واستهلاكها، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، يënخ بان المدعي عليها قامت اعداد بيان الاصول الثانيه واستهلاكها و تعديل الفرق بعد مقارنته مع بيان المدعي للاصول الثانيه واستهلاكها، بالاضافه الي استبعاد قطع الغيار التي هي جزء من المخذون كون ان المحاسب القانوني اصدر رايا متحظا بخصوص المخذون الذي لم يتم تحقيقفه من قبله. وحيث ان عبع الاثبات في تلك الحاله يقع علي عاتق المدعي عليها لكي تثبت من خلاله خطا المدعيه في احتسب الاصول الثانيه واستهلاكها، فكان يجب عليها تقديم البيان قرارات الجنابضيه لسنه 2021 المعد من قبلها. الامر الذي تنتهي معه dhrung الي اغاء قرار المدعي عليها. البند الثالث: بند مبالغ مقدمه من العملاء، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (٢,١٧٨,٢٠٢) ريال في احتساب الزكاه وهذا يعتبر الرصيد الختمي لعام ٢٠١٤. واوضحت ان هذه المبالغ عباره عن دفعات مقدمه من العملاء مقابل شحانات تتم في اقل من عام وتعتبر هذه المبالغ مطالبات جاريه حسب ما هو موضح في تقرير المراجع عام ٢٠١٤ موكذلك الميزانيه العموميه، وتطالب بالغاء التعديل. في حين دفعت المدعي عليها في مدكرتها الجوابيه انه تم مطلابه المدعيه بتقدم المستندات المؤيده لحركه البند ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخره من نظام المحاسبي للشركه لدراكه والمديونيه موضا فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ووصيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الدول، الا ان المديعه لم تقدم اي مستندات او تحليلات، بالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والکشف المصفه بالاقرارات، والي حركه وارصد هذا الحساب طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اضح ان هناك مبالغ قد حال عليها الدول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت والجابي، وبالتالي تم اضافتها طبقا للفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٣١١١/١٨ ه، وهو ما ا^kدت عليه الماده (٤) البند (اول) الفقره (٤) من لايحه جابيه الزكاه. بناء لمنا سبق، وحيث نعت الفقره رقم (٤) من البند (اول) من (٢٠٨١) الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٣٨/٦/١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه لترزكه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول، وفقا لما تقدم و حيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول لموعاء الزكوي تطبيقا للفاتاوي واللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. بالرجوع لملف الدعوي نجد ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لحركه البند ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخره من نظام المحاسبي للشركه لحركه الداييه والمديونيه موضحا فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ووصيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول، وعليه يعتبر قرار المدعي عليها صحيها. الامر الذي تنتهي معه dhrungه الي رفض اعتراض المديعه. (1,007,378) البند الرابع: بند ارسده تجاريه داينه، حيث تعترض المديعه علي اضافه مبلغ (1,007,378) ريال في احتساب الزكاه، حيث اوضحت ان هذا المبلغ عباره عن فواتير واجبه الدفع للموردين خلال مده قبل من عام حيث تم تصنيفها كمطلوبات جاريه في تقرير المراجع عام 2015 في الميزانيه العموميه. في حين دفعت المديعه عليها في مدكرتها الجوابيه انه تم مطلابه المديعه بتقدم المستندات المؤيده لحركه البند وسخه من حساب الاسياد العام مستخرج من نظام المحاسبي للشركه لحركه الدايعه والمديونيه موضحا فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ووصيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول، الا ان المديعه لم تقدم اي مستندات او تحليلات، وبالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المفرقه بالاقرارات، والي حركه وارصد هذا الحساب طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اتضح ان هناك مبالغ قد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حال عليها الحول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت والاجاري، وبالتالي تم اضافتها للماده (٤) البند (اول) من اللاته جبايه الزكاه الصادره بال قرار الروياز رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه. بناء لما سبق، واستناد لما نعت عليه الفقره (٥) من البند (اول) من الماده (٤) من اللاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواق رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) من الماده (٤) من اللاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواق رقم (٢٠٧١) من الماده (٤) من اللاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواق رقم (٢٠١٧١) من الماده (٤) من اللاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواق رقم (٤١٧١) من الماده (٤) من اللاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواق رقم ◇ القرار: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: ١ - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند حجم الواردات. ٢ - الغاء قرار الممدي عليها فيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابته. ٣- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند مبالغ مقدمه من العملاء. ٤- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند ارسده تجاريه داينه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرفا الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.