moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570093411 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) مساهمه عامه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (الشركه (...) مساهمه عامه)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات العامه)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدايره لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1445/03/03ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (83698522)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ابرز ما نصه: اولا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب كيابل وصيانه اعمال المشروع الخاص بالشركه، وتم تحديد مده (٦) سته اشهر لانجاز العمل، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١١/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٥,٧٥٨) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦,٤٦٥) سته واربعون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، في حين ان المدعي عليها استلمت كامل مبلغ التعاقد (٥٥,٧٥٨) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. ثانيا: توقفت المدعي عليها عن اكمال المشروع، وبذلك خالفت ما تم الاتفاق عليه من اكمال اعمال الصيانه لخدمات المشروع، كما انها لم تركب الكيبل وهو مهم وضروري بالنسبه للمشروع، كما لم تكمل طلب الشراء. ثالثا: نتج من المدعي عليها بعدم اكمال الاعمال المتفق عليها اهمال وتقصير؛ وذلك لوجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ومقدار التعويض المطلوب (٩,٢٩٣) تسعه الاف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي؛ عباره عن المتبقي من المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٥,٧٥٨) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، بعد حسم ما تم انجازه من اعمال. عليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (9,293) تسعه الاف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه طلب المهله لاحضارها فاجيب لذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/03/11ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه (...) مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر بان ما قدمته المدعيه من مستندات هي مترجمه وليس معها اصل، كما ان المستندات المقدمه عباره عن مراسلات بين موظفي المدعيه، وان من ضمن المستندات شهاده اكمال عمل؛ وهذا يفيد براءه ذمتي، فكيف تطالبني المدعيه بمثل هذه الدعوي، اضافه الي ان المبالغ التي تستند عليها المدعيه خاليه من البينات. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه يطلب اليمين النافيه للمدعي عليه لنفي الدعوي. ثم سالت الدايره المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين؟ فاستعد بذلك بعدما ذكرته الدايره بعظم اليمين، وحلف علي الصيغه الاتيه قايلا: (احلف بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه ليس في ذمتي للمدعيه ايه مبالغ متبقيه. والله العظيم). بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (9,293) تسعه الاف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي، عباره عن المتبقي من المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٥,٧٥٨) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، بعد حسم ما تم انجازه من اعمال. وحيث كانت اجابه المدعي عليه/ (...)، مالك المؤسسه المدعي عليها منكره لما جاء في دعوي المدعيه وبيناتها التي تستند عليها، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، وبما ان الماده التاسعه والتسعون من نظام الاثبات نصت علي ان: 1- للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره ، وحيث ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو الوارد اعلاه، ولقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولما جاء في الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات التي نصت علي ان: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ؛ الامر الذي يتبين للدايره معه خلو ذمه المدعي عليه من مبلغ المطالبه المدعي به، وعليه تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.