moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571455782 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 15/01/1446ه -المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضرت عن المدعيه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (109598892)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ: 14/ 01/ 1446ه ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي هذه محرره نيابه عن موكلتي المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) (...) الجنسيه بالقضيه رقم (4571455782) لعام 1445ه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ونصها كالتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في 31/12/2022م علي ان تقوم المدعي عليها ببناء عماره سكنيه عظم بالمواد علي قطعه الارض رقم (...) الواقعه في (...) العايده ملكيتها لموكلتي بموجب الصك رقم (...) تاريخ 17/6/1443ه الصادر من وزاره العدل (مرفق1) بموجب العقد (عقد اعمال عظم بالمواد) مقابل قيمه اجماليه وقدرها (760000) سبعمايه وستون الف ريال تدفع علي دفعات تفصليها كالتالي: (1-دفعه مقدمه من قيمه العقد (228000) ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال.2- مبلغ وقدره (100000) مايه الف ريال عند الانتهاء من صب القواعد وتكون مستحقه لجميع الاعمال السابقه.3- مبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال عند الانتهاء من صب سقف الدور الارضي وتكون مستحقه لجميع الاعمال السابقه. 4- (100000) مايه الف ريال عند الانتهاء من صب اعمده الدور الاول وتكون مستحقه لجميع الاعمال السابقه.5- مبلغ وقدره (120000) مايه وعشرون الف ريال عند الانتهاء من سقف الدور الاول وتكون مستحقه لجميع الاعمال السابقه.6- مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال عند الانتهاء من صب اعمده دور الملحق وتكون مستحقه لجميع الاعمال السابقه.7- مبلغ وقدره (12000) اثنا عشر الف ريال عند الانتهاء من صب سقف دور الملحق وتكون مستحقه لجميع الاعمال السابقه.) (مرفق2) وقد قامت موكلتي بسداد المدعي عليها من اجمالي قيمه العقد مبلغا وقدره (290000) مايتان وتسعون الف ريال بموجب حوالات بنكيه علي دفعات متفرقه، اخلت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل العقد حيث ان الاعمال لم تكن بالمواصفات المطلوبه والمتفق عليها بموجب العقد حيث انه احتوي علي العديد من الاخطاء والعيوب الانشاييه ومخالفه الاصول الفنيه في تنفيذ الاعمال مما دفع موكلتي للتقدم برفع دعوي مستعجله (دعوي اثبات حاله) بموجب القضيه رقم (4570832127) تاريخ 5/7/1445ه والمنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي في ذات هذه المحكمه وتم ندب خبير هندسي وتم تعيين (شركه (...) للاستشارات الهندسيه والمهنيه)، وقد باشر المهندس المعين من قبل المحكمه العقار محل الدعوي واثبت في تقريره بوجود عيوب ظاهره بالاعمال المنفذه تتمثل في عدم مراعاه الاصول الفنيه في تنفيذ الاعمال والتوضيح كالتالي: 1-صب القواعد والشداد علي مرحلتين؛ وهذا مخالف للكود السعودي بصب القواعد كتله واحده حتي يكون القطاع متجانسا ليتحمل القطاع مقاومه العزوم والقص.2-وجود تشرخات في الخرسانه ناتجه عن زياده المياه في الخلطه الخرسانه.3-عدم وجود فواصل انشاييه بين القواعد المتجاوره مما يعرض المبني الي تشرخات غير مدروسه.4-عدم مطابقه قواعد الاعمده المنتهيه مع الميد للمخططات.5-وجود ازاحه للاعمده عن منتصف القاعده مخالف للاصول الفنيه والمخططات.6-لم يتم تنفيذ القواعد للاسوار.7-لم يتم تنفيذ الشدادت المحيطه.8-الحوايط المصعد لم يتم تاسيس الحديد العرضي علي شكل العرضي علي شكل كانات لاعتبار ان الحوايط حامله كالاعمده تماما.9-عدم دمج الخرسانه اثناء الصب للقواعد المجاوره للبياره وظهور الفواصل بين طبقات الصب بالقواعد والشدادت.10-متوسط اجهاد الخرسانه 26،40 ميجا باسكال حسب تقرير مختبر المسلم من قبل المدعي.11-وجود معالجه للتعشيش في القواعد بطريقه خاطيه. و ان اجمالي تقدير مبلغ الاعمال المنفذه (109186) مايه وتسعه الاف ومايه وسته وثمانون ريال (مرفق3) وقد صدر ذلك بموجب الصك رقم (4531009079) تاريخ21/10/1445ه (مرفق4)، وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها العقديه وتنفيذها للاعمال محل العقد وهذا ما اكده الخبير المنتدب في تقريره النهايي بالدعوي المستعجله الانف ذكرها، وحيث ان المدعي عليها قد استلمت من موكلتي اجمالي مبلغ وقدره (290000) مايتان وتسعون الف ريال وحيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه هي (109186) مايه وتسعه الاف ومايه وسته وثمانون ريال، وحيث ان هذه الاعمال يوجد بها عيوب في التنفيذ ومخالفه للاصول الفنيه بالتالي فان المدعي عليها لا تستحق المبالغ المسلمه لها كامله لاخلالها، وعليه ولما سبق؛ الطلبات: اولا: فسخ عقد اعمال عظم بالمواد المبرم بين المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) وبين موكلتي المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) المؤرخ في 7/6/1444ه الموافق 31/12/2022م. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) باعاده المبالغ المسلمه لها مبلغا وقدره (290000) مايتان وتسعون الف ريال لعدم الاستحقاق. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لموكلتي المدعيه مبلغا وقدره (18000) ثمانيه عشر الف ريال متمثله في اتعاب المحاماه. هذه دعواي.)، وبسؤالها عن بينه موكلتها قررت انها تتمثل في العقد، وتقرير الخبير الهندسي في الدعوي المستعجله - اثبات الحاله- في الدعوي رقم (4570832127) والمنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر في هذه المحكمه. وفي جلسه 14/02/1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب بلاغ رقم (111841382)، وفي هذه سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديك مزيد من البينات تثبت استحقاق موكلتك لما تطلبه من الطلبات؟ ارفقت عبر محادثه التيمز ما يلي: (نكتفي بما تم تقديمه ونتمسك بما ورد في تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي المستعجله (اثبات الحاله) ونطلب الفصل في الدعوي والحكم لموكلتي بجميع طلباتها.) وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 03/04/1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (115944609)، وفي هذه الجلسه ارفقت وكيله المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (صاحب الفضيله-سلمه الله- ان رات الدايره الموقره عدم وجاهه طلب موكلتي في اعاده المبالغ المدفوعه كامله فان موكلتي تحصرها في المبلغ الذي ثبته الخبير)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيله المدعيه تطالب في دعوي موكلتها اعاده المبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه والذي اثبته الخبير في تقريره، وقدمت بينتها متمثله في العقد، وتقرير الخبير الهندسي في الدعوي المستعجله - اثبات الحاله- في الدعوي رقم: (4570832127) وتاريخ5 / 7 / 1445 ه المنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر في هذه المحكمه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وبما ان الخبير المنتدب في تلك الدعوي قد خلص الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها تبلغ: (109,186) مايه وتسعه الاف ومايه وسته وثمانون ريالا، وان اجمالي ما دفعته المدعيه هو مبلغ وقدره: (290,000) مايتان وتسعون الف ريال، ولانتهاء مده تنفيذ الاعمال بحسب العقد، ولان الثابت من التقرير توقف المدعي عليها عن العمل وان نسبه انجاز المشروع تبلغ (10%) من الاعمال، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها برد ما زاد عن قيمه الاعمال المنفذه وهو مبلغ وقدره: (180,814) مايه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريالا. اما ما يتعلق بطلب المدعيه والمدون في الطلبات في صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره:(18000) ثمانيه عشر الف ريال، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه؛ اذا كان علي الوجه المعتاد، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، حيث نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (10.000) عشره الاف ريال، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وتنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: 1- فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي. 2- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (180814)مايه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريالا. 3-الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه.