moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٦١٨١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (يقوم باستخدام مبلغ الاستثمار للعمل في نطاق تخصص شركته)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، ونشاط الشراكه شركه مختصه في توريد وتركيب وصيانه انظمه الانذار والاطفاء، وقد بدات الشراكه في ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا، ٣/ اضرار تقاضي متمثله بعدم المصالحه من قبل المدعي عليه مما ادي الي (توكيل محامي للبدء باجراءات الدعوي) خلال المده من ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، الي ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦،٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، لذا اطلب: رد قيمه راس المال وقدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثه واربعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(فسخ العقد واسترداد راس المال)، دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (٢٥ بالميه) عن الفتره من التاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٥ ه، وحتي ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٣ه وذلك بسبب (ميعاد توزيع الارباح يكون كل شهرين من تاريخ توقيع العقد)، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٠٠٠) سته الاف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: ١/ دفع مبلغ قدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال والذي يمثل راس مال الشراكه، ٢/ دفع مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال والذي يمثل ارباح الشراكه، ٣/ دفع مبلغ قدره (٦،٠٠٠) سته الاف ريال عن اضرار التقاضي. واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن اسانيدها في القضيه؟ اجابت قايلا: نستند علي الاتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، ٢/ كشف حساب جاري من مصرف الانماء يثبت تحويل راس المال للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣،٠٠٠) بتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، وموضح فيه رقم الحساب البنكي للجهه المحول لها المبلغ في مصرف (...) ورقم حسابها البنكي هو: (...)، ٣/ ايبان صادر من مصرف (...) يثبت ان رقم الحساب البنكي (...) هو عايد للسجل التجاري رقم (...)، ٤/ سجل تجاري للمدعي عليها شركه (...) ورقمه الموحد هو: (...) ورقم المنشاه: (...)، وجميعها مرفقه بملف القضيه هكذا قرر. فسالتها الدايره بان عقد الشراكه مؤرخ في ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م، ومدته عام كما هو موضح في البند السادس من العقد، فما هو سبب المطالبه باستعاده راس المال؟ فاجابت: ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد، فقد نص البند الخامس من العقد: (يتم تصفيه الارباح كل شهرين من تاريخ توقيع العقد، وقد مرت تسعه اشهر ولم يوزع اي ارباح، والمفترض انه تم توزيع الارباح اربع مرات، او علي الاقل يمكن موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه لمعرفه ما يدور بالمشروع من ربح وخساره. ثم سالتها الدايره هل استلم موكلها اي مبالغ من المدعي عليها؟ فاجابت: لا يوجد اي مبالغ مستلمه من المدعي عليه حتي الان، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: المتفق عليه مع المدعي دخوله شريك بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ميتين الف ريال كما هو منصوص في العقد، ولم تقم المدعيه الا بتحويل (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، وخلال ذلك تم تعطل المشروع بسبب المدعيه بعدم تحويل مبلغ الشراكه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بقولها اطلب مهله هكذا اجابت وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه ؟ اجابت وكيله المدعي قايله: نعم مستعدين للصلح واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: نعم مستعدين للصلح هكذا قرروا فجري افهام وكيله المدعي بتقديم الجواب علي ما ذكره المدعي عليه وكاله خلال خمسه عمل ثم يجيب وكيل المدعي عليه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: لطلب الدايره فيما يخص اثبات ان موكلي ملتزم وان المماطله من جهه المدعي عليه: اولا: قام المدعي عليه بدعوه موكلي الي التعاقد معه وذكر له انه بحاجه دفعه حاليه بمبلغ (٤٣،٠٠٠) اربع وثلاثون الف ريال، ويكتمل مبلغ المشروع مع المقاول فيستلم ارباحه فورا، ثانيا: تواصل معه موكلي اكثر من مره بعد التعاقد واصبح يماطل ولم يتجاوب مما سبب ذلك لدي موكلي مخاوف من اكمال مبلغ ال (٢٠٠،٠٠٠) ميتي الف ريال، ولم يطلع المدعي عليه موكلي علي المشروع وان كان في حاله ربح او خساره، ثالثا: مرفق لك رساله المدعي عليه بعد سته اشهر من تاريخ التعاقد (مرفق ١) رساله واتساب) حسب (م٥٣) من نظام الاثبات: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، ويذكر المدعي عليه فيها انه سيكون فيه تاخير بالمستخلصات ولم يذكر انه خسر المشروع او انه يطالب ببقيه قيمه العقد وهذه المحادثه بعد العقد باكثر من (٦) اشهر، ما يعني ان موكلي لم يتسبب له باي خساره، لذلك نطلب من المدعي عليه اثبات ان موكلي هو سبب خساره مشروعه عندما لم يكمل باقي مبلغ التمويل المتفق عليه، لذل نطلب كشف حساب معتمد للشركه ، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكرته عبر النظام بتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٦ه تضمنت: (تم التواصل معي من قبل (...) واتفقنا علي ان يدفع مبلغ قدره ٢٠٠,٠٠٠ مايتان الف ريال وتكون متوفره خلال ايام وذكرت له انه ما يستطيع يبلغني لاني مرتبط بمشاريع وممكن يتسبب لي في خساير اذا بيتاخر. بعد كم يوم تواصل معي وذكر لي انه يوجد مبلغ معه وبعد كم يوم بيكمل المبلغ المتبقي لاستكمال العقد المتفق عليه. لكن كل يوم يقول بكره ومماطله ويقول عندي ارض في مزاد وبيحولون المبلغ له وبعدها يخلق لي اعذار وفجاه يشتكي ويبي الفلوس في يوم وليله مما يتسبب لي في خساره)، وفي جلسه تاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي مذكرتها الجوابيه بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، كما قدم وكيل المدعي عليها جوابه بتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، وارفق معه صوره محادثه واتساب، وباطلاع وكيله المدعي علي المذكره اجابت: (بانه غير صحيح ما ذكر فيها)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مقدار المبلغ المستلم من المدعي ؟ اجاب بان المحول من المدعي هو مبلغ قدره (٤٣،٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، كما عرضت عليه الدايره محادثه الواتساب المرفقه من وكيله المدعي بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، والمتضمنه: (اكيد فيه سداد) ، (ما حنا نلعب لكن تاخير المستخلصات فقط) ، المبلغ اكيد باذن الله بيكون في حسابك قبل نهايه شهر ١٠) ؟ فاجاب: (اطلعت عليها وما فيها شيء يذكر)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لديها بينه علي تحقق الارباح؟ فاجابت: ليس لدينا بينه علي ذلك، ونطلب من وكيل المدعي عليها تقديم كشوفات الحسابات، ثم قررت وكيله المدعي اكتفاءها بما تم تقديمه، ثم اضاف وكيل المدعي عليه: باننا مقرين بالمبلغ ولا ننكره، وانما نحتاج الوقت لسداده ، ثم قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه، وبعرض الصلح علي اطراف الدعوي وافق اطراف الدعوي علي الصلح بينهما علي ما يلي: (١/ تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وقدره (٥٣،٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال يتضمن راس المال والارباح علي ثلاثه اقساط ، وهي كما يلي: ١/ القسط الاول بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعه عشر الف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٦ ه، ٢/ القسط الثاني بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٦ ه، ٣/ القسط الثالث بمبلغ (١٨،٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٦ ه، ٢/ يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص الشراكه محل الدعوي، ولا يحق لاحد الاطراف الرجوع علي الاخر باي مطالبات.) ثم طلب اطراف الدعوي اثبات هذا الصلح والالزام به، وباطلاع الدايره علي الوكالات تبين انها تتضمن حق الصلح، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وحيث اتفق اطراف الدعوي علي الصلح بينهما علي ما يلي: (١/ تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وقدره (٥٣،٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال يتضمن راس المال والارباح علي ثلاثه اقساط ، وهي كما يلي: ١/ القسط الاول بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعه عشر الف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٦ ه، ٢/ القسط الثاني بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٦ ه، ٣/ القسط الثالث بمبلغ (١٨،٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال يحل بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٦ ه، ٢/ يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص الشراكه محل الدعوي، ولا يحق لاحد الاطراف الرجوع علي الاخر باي مطالبات.)، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به ، وبالله التوفيق .