moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٤٧٣٤ لعام ١٤٣٩ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده، اما بعد:- ففي يوم الاربعاء ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره، جلستها برياسه القاضي/(...)، وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر فيهذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٩ه، وقد حضر المرافعه فيها، وكيل المدعي/ (...)، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٨ه، وكيل المدعي/ (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وصفته بموجب الوكاله الصادره عن صكوك الموثقين رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه، والمدعي عليه، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه، ووكيل المدعي عليه/ (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه، وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات علي توريد خرسانه جاهزه في موقع (...) بجوار مطعم (...) لصالح اعمال مؤسسته وقام بتسليم موكلتي شيكين الاول بمبلغ (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثين الف ريال، مسحوب علي مصرف (...) برقم (٠٠٠٥) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٣٥ه، والثاني بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال، مسحوب علي مصرف الراجحي برقم (٠٠٠٦) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٥ه، بمبلغ اجمالي وقدره (٥٨.٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال تبين انها بدون رصيد ، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الحال وقدره (٥٨,٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال، وبجلسه يوم الاحد ٢٢/٠٧/١٤٣٩ه، حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب ان موكله ورد للمدعي عليه خرسانه وتبقي في ذمته مبلغ (٥٨٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال وطلب الزامه بسداد هذا المبلغ ، وبسؤال المدعي عليه الجواب اجاب ان التعامل مع المدعيه صحيح الا انه ليس للمدعيه في ذمته اي شيء ، واضاف ان المدعيه وردت له خرسانه في ثلاثه مواقع وانه سدد لهم جميع المبالغ التي يطلبون بها ، وبسؤاله البينه علي السداد قرر انه لا توجد لديه بينه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٢/٠٨/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه وبسؤاله عما لديه قدم للدايره كشف حساب تفصيلي دكر انه صادر من المدعيه تضمن ان في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغ (٢.٨١٨) الفان وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وقرر المدعي عليه انه يقر بان للمدعيه في ذمته هذا المبلغ (٢.٨١٨) الفان وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وبالاطلاع علي كشف الحساب المشار اليه تبين انه موقع ومختوم من المدعيه وبتسليم نسخه منه لوكيل المدعيه طلب مهله لمراجعه موكلته فاجابته الدايره لذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٣/٠٨/١٤٣٩ه، حصر وكيل المدعيه مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٣٠,٨٠٥) ثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات وبسؤال وكيل المدعيه عما وعد باحضاره قدم اوراقا مرسله فاعادتها الدايره له وافهمته ان عليه توضيح مضمونها ومضمون جوابه في مذكره جوابيه ثم عقب المدعي عليه بكلام شفهي غير مفهوم فافهمته الدايره ان عليه احضار جوابه مفصلا في مذكره ليتسني للمدعيه الرد عليه فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ١٩/١١/١٤٣٩ه، وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وهو ما قررت الدايره معه السير في نظر الدعوي حضوريا وحيث لم يقدم المدعي عليه الاجابه علي الدعوي بعد تعديل مبلغ المطالبه وما يثبت السداد بعد ذلك التعديل وقد قدم مذكره قبل موعد الجلسه تضمنت عدم صفته في الدعوي وانه قد باع الشركه (شركه (...) للمقاولات العامه) علي السيد (...) وذلك بموجب عقد بيع صحيح بتاريخ ١/١١/١٤٣٥ه وارفق نسخه من عقد البيع بذات التاريخ ، وقد تضمن العقد ما نصه في البند الخامس منه: جميع ما يترتب علي هذه المؤسسه من تاريخ البيع يتحمله الطرف الثاني - (...) - ، ولقاء اضطرار المدعيه في تحديد مبلغ المطالبه تم تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه، وبحضور طرفي الدعوي اوضح المدعي عليه ان المدعيه سبقت وان رفعت عليه دعوي سابقه بنفس الموضوع بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٦ه ولم تزل منظوره حتي تاريخه وقدم نسخه من تذكره مراجعه برقم المعامله ٣٦١٧٠٦٦٥١ سلمت نسخه لوكيل المدعي عليها للافاده عن ذلك فاوضح ان موضوع الدعوي كان لدي وكيل سابق وطلب اجلا للتحقق من الدعوي المشار اليها، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٩/٠١/١٤٤٠ه، وبالنداء علي طرفي الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم علم وكيلها بموعد هذه الجلسه فيما حضر المدعي عليه، فتم شطب الدعوي للمره الاولي ، وباعتذار وكيل المدعيه تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/٠٢/١٤٤٠ه، وتم ابلاغ الطرفين بالموعد ، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه فيما قدم وكيل المدعي اصول شيكات فطابقته الدايره وختم دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٠,٨٠٥) ثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات كما قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/٠٣/١٤٤٠ه، وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره المدعي عليه عن مبلغ المطالبه (٣٠,٨٠٥) ثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات فاجاب بان المدعيه لا تستحقه وذلك لكونها صبت الخرسانه للسقف وكان فيها خلل من حيث انه بعد رش الماء ظهر البحص وذهب الاسمنت بالاضافه الي ان الكميه المطلوبه كانت ٨٠ متر حسب الفواتير للصب وثمنها (٢٠.٨٦٠) عشرون الفا وثمانمايه وستون ريالا ثم لم تلتزم المدعي عليها لاتمام المشروع فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول الفواتير وتكون واضحه لكميه ال ٨٠ متر التي صبها اخر شي للمدعي عليه بالاضافه الي تقديم ما يثبت صب كميه يستحق عنها الثمن الزايد عن (٢٠,٨٦٠) عشرون الفا وثمانمايه وستون ريالا، وبجلسه يوم الاربعاء ١٠/٠٥/١٤٤٠ه، وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ما مفاده العيب في الصب ويوجد مشكله التعشيش في العماره ، ، ارفقت في المعامله وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وبطلب الاجابه منه حيال ما تسلم طلب مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٢/٠٦/١٤٤٠ه، وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمل من اجله قدم مذكره جوابيه تضمنت ما مفاده ان التعشيش لا يخص الشركه المدعيه وليس بسببها وانما بسبب المقاول الذي قام بعمل النجاره ، وتساءل كيف يزعم المدعي عليه التعشيش والصب قد تم في عام ٢٠١٤م ، واما بخصوص المعامله المرفوعه في المحكمه العامه فهي بنفس المطالبه ولعدم الاختصاص فقد تم شطبها ، ورفعت هذه المعامله ، ارفقت المذكره في المعامله ، ثم قدم الحاضر اصل العقد وجرت مطابقته كما قرر وكيل المدعيه اكتفاؤه بما قدم، وبجلسه هذا اليوم، وبحضور طرفي الدعوي وحيث سبق ان قدم المدعي عليه مذكره بوجود عيوب وفق ما تم ضبطه بجلسه ٢٧/٣/١٤٤٠ه في صب الخرسانه ثم انكر وكيل المدعيه علاقه موكلته بتلك العيوب فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي العيوب التي ذكرها عن موكله في موضوع الدعوي فذكر انه لا بينه لديه وبسؤاله عن الشيكين محلي الدعوي لماذا تم تحريرها بدون رصيد اجاب بانه لا يعلم ثم عاود التاكيد علي ان موكله قد سدد كافه المستحقات وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عما يحصر فيه دعوي موكلته من حيث مبلغ المطالبه اجاب بانه يحصر دعوي موكلته بالمطالبه بدفع مبلغا قدره (٣٠.٨٠٥) ثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات، وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام المدعي عليه سداد ثمن توريد الخرسانه الجاهزه وحصر دعواه في طلب مبلغ قدره (٣٠,٨٠٥) ثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات، فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وكذا ما تم النص عليه بمحضر اللجنه المشكله بوزاره العدل بموجب قرارها رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده (م/٣٥-ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤٩-٤-٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه، القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ ١/١/١٤٣٩ه، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه، بالاشاره الي قرار المجلس (الفقره خامسا)، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه وذلك انفاذا لنص (م/٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والقرارات المنظمه لذلك. وبالنظر في موضوع الدعوي فانه لما كان من المقرر الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي) ولما كان الثابت في الدعوي الماثله قيام المدعي عليها بما تم التعاقد عليه من توريد خرسانه للمدعي عليه بموجب عقد البيع المحرر في يوم الخميس ٢٧/٤/١٤٣٥ه بين طرفي الدعوي ، وحيث نص عقد بيع المدعي عليه لمؤسسته علي المدعو / (...) المبرم بتاريخ ١/١١/١٤٣٥ه ما نصه في البند الخامس منه: جميع ما يترتب علي هذه المؤسسه من تاريخ البيع يتحمله الطرف الثاني - (...) - ، فان ذلك مثبت لصفه المدعي عليه في الدعوي اذ شراؤه قبل بيعه المؤسسه ، كما ان العقد قد نص علي تحمل المشتري لما يترتب علي المؤسسه بعد تاريخ البيع وذلك هو الاصل ، ولم يرد الناقل عن ذلك الاصل بتحمل المشتري للمستحقات المترتبه علي المؤسسه قبل تاريخ البيع ، ولما كان من الثابت تحرير المدعي عليه للمدعيه شيكين بتاريخ ٢/٦/١٤٣٥ه و ١١/٦/١٤٣٥ه وقد تبين انهما بدون رصيد ، ثم ينكر استحقاق المدعيه بزعمه سداد كافه مستحقات المدعيه ، ولم يقدم البينه علي سداد مافي باطن الشيكين المحررين من قبله بدون رصيد ، وحيث ان الاصل بقاء الثمن في الذمه حتي ثبوت سداده ، وحيث قرر وكيل المدعيه سداد المدعي عليه بعض المبلغ وقد بقي في ذمته ما يحصر به الدعوي (٣٠,٨٠٥) ثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات ، ولما كان من الثابت تناقض المدعي عليه في الاجابه علي الدعوي اذ عاود الاجابه بانه قد استلم كميه ٨٠ متر وليس ٩٠ متر ، ثم توجه الي الطعن بالعيب في المبيع بالتعشيش وغيره ، وحيث ان اضطراب المدعي عليه في اجاباته وتنصله من الجواب الملاقي للدعوي من اول جلسه ، ومحاولته ووكلايه تشتيت الدايره عن الصواب ، دليل علي عدم صدقه في دفوعه وتلاعبه وتنصله علي الحق ، الامر الذي تنتهي بموجبه الدايره الي ثبوت الحق بذمته . نص الحكم: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٨٠٥) ثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق.