moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٢٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) ضد / (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/٢٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها, بانه في تاريخ ١٦-٤-١٤٣٩ه تقدم (...) - هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي / (...), بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩-٤-١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل بشمال جده, وبصفته كذلك وكيلا عن المدعيه/ (...), بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠-٤-١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل بشمال جده -بدعواه, والتي ذكر فيها انه بتاريخ ٣-٥-١٤٣٩ه تم توقيع عقد شراكه بين المدعيين و(...) صاحب مؤسسه (...), علي تشغيل وتسويق ترخيص خدمات المعتمرين والزوار, وقد تسلم المدعي عليه الاول مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال, نظير تنازله عن (٨٠%) من حصته في الترخيص, كما تسلم المدعي عليه الثاني (...) مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال عباره عن عموله وساطه, واثناء المفوضات التي تمت بواسطه الوسيط تم تقديم مسوده العقد ولكن المدعيان رفضاها وطلبا تعديلها, ولكن المدعي عليهما لم يقوما بالتعديل علي النحو المطلوب, ولخوف المدعيين من ضياع الوقت قاما بالتوقيع علي العقد دون مراجعته, ولم يكتشفا انه لم يتم تعديل العقد الا بعد التوقيع, وانتهي في دعواه الي طلب ابطال العقد, والزام المدعي عليه الاول باعاده مبلغ ال(٢٥٠,٠٠٠) ريال التي استلمها مقابل تنازله عن (٨٠%) من حصته في الترخيص, وايضا الزام المدعي عليه الثاني باعاده مبلغ ال(٢٥٠,٠٠٠) ريال التي استلمها كعموله وساطه, وايضا الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع اتعاب محاماه قدرها (٧٠,٠٠٠) ريال, وباحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم ٢٠-٥-١٤٣٩ه, وفيها حضر المدعي وكاله, فيما لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بالدعوي, وافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه اعاده الابلاغ عن طريق العمده, فاستعد بذلك, ثم في جلسه يوم الثلاثاء ٢٥-٦-١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله, كما حضر لحضوره (...)- هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨-٣-١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده - وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه احال الي لايحه الدعوي, تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ومرفقاتها وطلب اجلا لاعداد الجواب, ثم في جلسه يوم الثلاثاء ٨-٨-١٤٣٩ه حضرت المدعيه وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧-٨-١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بغرب مكه المكرمه -, كما حضر المدعي عليه وكاله / (...), وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدمه في مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ان الاصل في العقود الصحه وان ما طلبه المدعي وكاله غير مقبول, ولا يتصور ان المدعيين يقوما بالتوقيع علي عقد قيمته (٤,٢٥٠,٠٠٠) ريال دون مراجعه او تدقيق, وان العقد ليس كما ذكر المدعي وكاله في دعواه من ان موكليه قاموا بدفع مبلغ ال(٢٥٠,٠٠٠) ريال نظير تنازل المدعي عليه (...) عن (٨٠%) من حصته في الترخيص, وان العقد المبرم كان علي اداره وتشغيل رخصه الحج والعمره المملوكه ل/(...) فقط, ولم يكن عقد بيع او تنازل عن اي جزء من الترخيص, كما ان الفقره (٣/ا) من العقد نصت علي ان المستثمر الممول يقوم بدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال ( دفعه غير مسترده ) لمالك الترخيص, كما ان المدعيين لم يقوم بالوفاء بالالتزامات المناطه بهم في العقد, وهي تقديم ضمان بنكي لوزاره الحج والعمره بقيمه (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال, وقد تقاعس المدعيين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقديه دون اي مسوغ, وانتهي في جوابه الي طلب رفض دعوي المدعيين, والزامهما بالتعويض عن تقاعسهما عن الوفاء بالتزاماتهما, وكذلك الزامهما بدفع اتعاب المحاماه مجتمعين والبالغ قدرها (٧٠,٠٠٠) ريال, تسلمت المدعيه وكاله نسخه من جواب المدعي عليه وكاله, وطلبت امهالها للاطلاع والرد, وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦-١٠-١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي / (...), و (...), ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات, ابرز ما اورد فيها ان ما ذكره المدعي عليه وكاله في جوابه من ان العقد ليس الا لاداره وتشغيل الترخيص فقط وليس تنازلا او بيعا لجزء من الترخيص غير صحيح, وان الماده (٧) من العقد نصت صراحه علي تنازل المدعي عليه (...) عن (٨٠) من الحصص في رخصه التشغيل, وانتهي فيها الي تمسكه بطلباته الوارده بلايحه دعواه, تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد, ثم في جلسه يوم الثلاثاء ٢٤-١٢-١٤٣٩ه حضرت المدعيه وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب ذات الوكاله المشار اليها انفا -, كما حضر المدعي عليه وكاله / (...), ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات, ابرز ما ذكره فيها هو ان العقد لم ينص علي الشراكه في الترخيص, وان الماده (٧) التي استند عليها المدعي وكاله تخص توزيع الارباح, وليس فيها اي اشاره الي بيع المدعي عليه لاي جزء من الترخيص, كما ذكر ان عنوان العقد (عقد تاسيس لاغراض اداره وتشغيل وتسويق خدمات المعتمرين والزوار), وانتهي في مذكرته الي طلباته التي اوردها سلفا, تسلمت المدعيه وكاله نسخه مما قدمه المدعي عليه وكاله وطلبت اجلا للرد, وفي جلسه يوم الثلاثاء ٧-٢-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي, ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره لم تورد فيها اي جديد علي ما سبق ايراده في لايحه الدعوي والمذكرات السابقه, تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدمته المدعيه وكاله, وطلب اجلا للاطلاع, ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٩-٣-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي, وقرر كل منهما اكتفاءه بما قدم؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها, قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب ابطال العقد, والزام المدعي عليه الاول باعاده مبلغ ال(٢٥٠,٠٠٠) ريال التي استلمها مقابل تنازله عن (٨٠%) من حصته في الترخيص, وايضا الزام المدعي عليه الثاني باعاده مبلغ ال(٢٥٠,٠٠٠) ريال التي استلمها كعموله وساطه, وايضا الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع اتعاب محاماه قدرها (٧٠,٠٠٠) ريال, ولم يقدم ما يؤيد دعواه, سوي ادعاءات مرسله لا يمكن للدايره الاستناد عليها في فسخ العقد, وبناء علي انه لا يعطي الناس بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) ، وقد قال ابن دقيق العيد -رحمه الله - : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه, وبما ان الاصل في العقود الصحه, ولان اعمال العقود اولي من اهمالها او ابطالها, ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٢١٢٤) لعام ١٤٣٩ه. الحكم في القضيه رقم ٧٢٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) ضد / (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه الاول باعاده مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال التي استلمها مقابل تنازله عن (٨٠%) من حصته في الترخيص، وايضا الزام المدعي عليه الثاني باعاده مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال التي استلمها كعموله وساطه، وايضا الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع اتعاب محاماه قدرها (٧٠.٠٠٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢١٢٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي رقم (٢١٢٤) لعام ١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.