moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/ ٣/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه عن طريق محادثه التيمز والمتضمنه (انه بتاريخ ١٦/ ١٠/١٤٤٢ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي عقد شفهي علي شراء وتربيه وبيع الاغنام حسب السوق وغير محدده نوعها ومواصفاتها، وتم الاتفاق علي نسبه (٥٠%) لكلا الطرفين، وبموجبه قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (١١٢.٤٠٠) مايه واثنا عشر الف واربعمايه ريال، علي ان يكون العمل من شراء وتربيه وبيع من قبل المدعي عليه، وبالفعل قام موكلي بتحويل المبلغ علي دفعات وتسلمها المدعي عليه ومنذ ان تمت الحوالات حسب طلب المدعي عليه لم يقم بتسليم الارباح او الافصاح عن الشراكه وحقيقتها، لذا اطلب فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه؛ بسبب عدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه، حيث: عدم تسليم الارباح وتم الاتفاق علي استرداد راس المال ولم يتم ارجاعه للمدعي ولان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقديه التي تتمثل في: دفع المبالغ المطالب بها من قبل المدعي عليه علي عكس المدعي عليه.) وتشير الدايره الي مذكره الدفاع المقدمه من المدعي عليه في ايقونه المرفقات والمتضمنه (ما ذكره المدعي اشتمل علي مغالطات كثيره تتمثل في كل البنود المذكوره ادناه ما عدا تاريخ بدايه الشراكه حيث ابتدات بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ٥/٢٠٢١م وكانت البنود المتفق عليها هي كالتالي: ١- ان يدفع كل من الشريكين مبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون الف ريال كراس مال علي كل شخص مقابل شراء اغنام (امهات للانتاج) ولم يدفع المدعي الا (٦٤,٤٠٠) اربعه وستون الف واربعمايه ريال، علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، تم دفعها بتاريخ ١٦/ ١٠/١٤٤٢ه ٢٨/ ٥/٢٠٢١ م والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (١٤,٤٠٠) اربعه عشر الف واربعمايه ريال، تم دفعها بتاريخ ۱۹/ ۹/۲۰۲۱م ويتبقي علي المدعي من راس المال المتفق عليه (٥,٦٠٠) خمسه الاف وستمايه ريال. ٢- تم شراء عدد واحد وعشرون راسا من الضان ب (٧٣,٥٠٠) ثلاثه وسبعين الف وخمسمايه ريال وثمانيه رؤوس من الضان ايضا ب (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال واثني عشر راس من الماعز ب (١٤,٤٠٠) اربعه عشر الف واربعمايه ريال، ليصبح المجموع (١٣٧,٩٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه ريال حيث نفقت احد عشر راس من الضان اثناء الشركه بيني وبين المدعي. ٣- المصروفات الشهريه تدفع النصف بالنصف علما بانه يتاخر كثيرا فيها والرسايل تثبت ذلك، حيث ان المدعي طالب بمبلغ راس المال والمبلغ الذي تم انفاقه علي الاغنام خلال فتره الشراكه مع العلم ان راس المال (٦٤,٤٠٠) اربعه وستون الف واربعمايه ريال، وما تم انفاقه علي الاغنام مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال من نصيبه.٤- تم الاتفاق علي الا يطالب احد الشريكين الخروج من المشروع قبل ثلاث سنوات من تاريخ بدايه الشراكه ۱٦/ ١٠/١٤٤٢ه ۲۸/ ٥/۲۰۲۱م الا ان المدعي طلب فض الشراكه برساله واتس قبل المده المتفق عليها بتاريخ ٨/ ٣/١٤٤٤ه ٤/ ١٠/٢٠٢٢م حيث تمت المحاوله عدت مرات مقابله المدعي للجلوس للحساب الا انه لم يتجاوب الا بتاريخ ٢٥/ ٥/١٤٤٥ه ۸/ ۱۲/۲٠٢٣م حيث تمت المقابله والاتفاق علي انهاء جميع الحسابات بتاريخ ۲٦/ ٥/١٤٤٥ه ۹/ ۱۲/۲۰۲۳م وتم الاتفاق علي فض الشراكه نهاييا علي ان يستلم المدعي / (...) مبلغ (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، متي ما تيسرت لدي المدعي عليه (...). ٥- تم الاتفاق اذا حصل خلاف ذلك يتحمل المدعي (...) كامل الاتعاب وخساير السياره بما فيها البنزين وكل ما يتعلق بالسياره والجهد والديون التي تحملها المدعي عليه (...). ٦- تم الاتفاق علي ان اداره المشروع تكون علي المدعي عليه (...) حيث لحق بالمدعي عليه (...) خساير السياره بما فيها البنزين وتحمل الديون حتي وصل الضرر الي اهل بيتي من الديون التي تحملتها عليه فاني مستعد لسداد ما تم الاتفاق عليه في الاجل الذي تحدده المحكمه وفق نظام المعاملات المدنيه.) ثم قرر الطرفان انه تم انهاء العقد بينهما بالتراضي، ثم عقب المدعي بانه يعدل طلبه الي اعاده راس المال، ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي فان المدعي يهدف من دعواه الي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين كما هو ثابت في ايقونه طلبات الدعوي ، وحيث سبق وان اتفق الطرفان علي انهاء جميع الحسابات بتاريخ ۲٦/ ٥/١٤٤٥ه وفض الشراكه نهاييا، وقررا في جلسه الحكم انه تم انهاء العقد بينهما بالتراضي ، مما يتبين معه ان طلب المدعي فسخ عقد الشراكه جدير بالرفض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٦٧٠٢٥٠٢٢٢) المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق،،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.