moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 329 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه: ان المدعي تعاقد شفهيا مع المدعي عليه بصفته الشخصيه بتاريخ 1431ه، علي بناء عمارتين للمدعي، واحده في (...)، واخري في (...)، بقيمه اجماليه وقدرها (8,700,000) ثمانيه ملايين وسبعمايه الف ريال، علي ان تكون مده الاتفاق سنتين، وان المدعي عليه قام بانهاء العمل في عام 1433ه لكنه اخطا باحتساب الامتار الكليه بالزياده علي المدعي وقد اخذ المبلغ كاملا، ولما تبين له الخطا قام بتحرير مخالصه كاقرار منه باخذه زياده في المبلغ وقدرها (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا، والي الان لم يقم بتسليمي المبلغ، علما بان تاريخ نشوء الحق هو تاريخ تحرير المخالصه بتاريخ 29/ 4/ 1440ه، وانه قد تم تقديمها للمصالحه برقم: (4203012297) وقد تعذر فيها الصلح، وفي 4/ 6/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه بنظام ناجز التجاري ونصها "نامل من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي وتقديم المستندات المثبته للاجابه عبر صفحه المرافعه الكتابيه خلال ثلاثه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله" فوردت مذكره وكيل المدعي عليه (...) تضمنت "اولا: ذكر المدعي بانه تم الاتفاق شفهيا مع المدعي عليه لبناء عمارتين وان التعاقد تم معه بصفته الشخصيه، وهذا غير صحيح حيث لا وجود لاي اتفاق بين المدعي والمدعي عليه تم بصفته الشخصيه علي انشاء العمارتين اللتين لم تحررا في الدعوي، والمدعي عليه لا يمارس اعمال المقاوله بصفته الشخصيه، ثانيا: المدعي حصر دعواه بالمطالبه بفرق حسبه الامتار الواقع علي العمارتين مستندا بذلك علي المخالصه وانها متعلقه بفرق الزياده في الامتار وان قدر الزياده تساوي (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، وهذا ما ننكره حيث ان المدعي عليه لم يقم بتحرير اي مخالصه خاصه بفرق حسبه الامتار بهذا المبلغ، ثم طلب بصرف النظر عن دعوي المدعي"، وفي 8/ 6/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه بنظام ناجز التجاري ونصها "نامل من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، وعن المخالصه الموقعه من الطرفين، وعدم اثاره الامور الشكليه، وعند عدم الاجابه عن موضوع الدعوي فان الدايره ستعد ذلك نكولا من المدعي عليه" فلم ترد اجابه من المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكاله رقم:(...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، المبلغ المتفق عليه في المخالصه، وبطلب الاجابه عن الدعوي ذكر ان موكله يقر بالدعوي وانه سبق ان طلب من المدعي الصلح او التنازل عن بعض المبلغ او تقسيطه فلم يوافق، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله وانشاء، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه وفق الماده (16) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وجاء منها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، قيمه اعمال المقاوله والبناء، وبما ان المدعي قدم مخالصه من طرفي الدعوي تضمنت ما نصه: (في يوم السبت الموافق 29/ 4/ 1440ه تم المخالصه والتراضي بين كل من: (...) و(...) فيما يخص اجره بناء عماره (...) وعماره (...) وفرق التمتير بين العماير وفرق الاخطاء في البناء وفرق المبالغ الماليه المورده من قبل السيد (...) الي السيد (...) علي التالي: استحقاق السيد (...) مبلغ وقدره (750,000) ريال، سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي لا غير في ذمه السيد (...) وبهذا يكون الطرفان متصافيان ماليا ولا يطالب احدهما الاخر باي مبلغ سوي المذكور بعاليه)، وحيث اقر وكيل المدعي عليه –المفوض بالاقرار- بمضمون المخالصه، وان موكله مقر بمضمونها وانه يطلب تقسيط المبلغ او التنازل عن جزء منه، ومعلوم ان الاقرار حجه بنفسه، وهو سيد الحجج، ولا يحتاج لثبوت الحق به الي القضاء، فهو اقوي ما يحكم به، وهو مقدم علي البينه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المخالصه محل الاقرار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره:بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم:(...) ان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره (750،000) سبعمايه وخمسون الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 410 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للتكرار، وتتلخص دعوي المدعي بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، قيمه اعمال المقاوله بناء علي مخالصه موقعه بين الطرفين. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من المدعي عليه قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، وقد تكفلت حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 11/06/1442ه في القضيه رقم (329) لعام 1442ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (750،000) سبعمايه وخمسون الف ريال وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.