moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470435880 لعام 1444 ه المدعي: شركه(.....) شركه شخص واحد) المدعي عليه: مطاعم (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 02/ 07/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (1) سنه ميلاديه باجره سنويه قدرها (7,008) سبعه الاف وثمانيه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (3,504) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه ريال الحاله بتاريخ 02/ 07/ 1443ه، وقد تم سدادها، والدفعه الثانيه قيمتها (3,504) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه ريال الحاله بتاريخ 05/ 01/ 1444ه، والغير مسدده، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (3,504) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه ريال للفتره من 1444/01/5ه الموافق 2022/08/03م الي 1444/07/12ه الموافق 2023/02/03م، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/ 06/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه ونصها: 1- ان ما جاء في دعوي المدعيه لا علم لنا به ولم يتم التعاقد معهم بشكل مباشر، وانما كان عن طريق وسيط (مكتب خدمات)، غير ان هذا الوسيط لا يملك حق ابرام العقود مع الغير وليس وكيلا عنا، وقد تكفل بجلب الحاويه محل الدعوي واستخراج الترخيص وتم تسليمه المبلغ (4,000) اربعه الاف ريال علي اساس ان الاجره لمده سنه كامله حسب ماورد في الترخيص ولم نعلم بان المدفوع لغرض الاجره لمده نصف سنه الا من هذه الدعوي. 2- كما ان المدعيه لم تتواصل معنا اطلاقا لطلب اجره الحاويه وهذا يعد تفريطا منها بطلب حقوقها ابتداء عن طريق التواصل عبر البريد او الاتصال او حتي الحضور لمقر المؤسسه حيث مكان الحاويه. 3- ان في عدم التعاقد مع العميل بشكل مباشر والمطالبه بما تضمنته العقود المجهوله يعد من صور الاحتيال وتعجيز الطرف المتضرر بتحميله مصاريف لم يقر بها ولم تكتمل شروطها؛ حيث ان من اركان العقد (القبول والسبب والمكان)، وان تعذر احدها يعد العقد باطلا. والتوقيع في العقد ليس توقيعنا، ويعضد ذلك عدم وجود ختم المؤسسه. ولمبدا حسن النيه من طرفنا ولمخافه الله في حقوق الاخرين لن نتهاون في سداد المستحق لصالح المدعيه، ولكن احقاقا للحق وتطبيقا للشرع والانظمه ندفع بعدم الاستحقاق علي الاقل ان لم يكن لتطبيق الانظمه، يكون بسبب المطالبه بالاجره قبل نهايه العقد حيث ان المدعيه تطالب بمبلغ لم يحل بعد. كما ان العقد لم يتم ارفاقه كاملا ليتم الاطلاع عليه والبت فيه. ونطلب من الدايره عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وردها لعدم الاستحقاق. ، كما تشير الي ورود مذكره الرد من قبل المدعيه، ونصها : اولا: غير صحيح ما ورد في مذكره المدعي عليها في الفقره الاولي، وحيث ان المدعي عليها ذكرت انها سلمت للمندوب او الوسيط مبلغا وقدره (4,000) اربعه الاف ريال علي اساس اجره سنه فتكون هي المفرط بذلك، وحيث تناقضت في قولها المرسل ان محل المبلغ المسلم للوسيط هو بشان استخراج كذلك ترخيص البلديه وقيمه اجره الحاويه، وليس قيمه اجره الحاويه فقط، وحيث ان المدعي عليها اجازت تصرف الوسيط بجلب الحاويه، ولم تجيز التوقيع علي العقد اليدوي وذلك في غير محله. ولا ينال ما دفعت به من انكار ان الوسيط ليس له حق التوقيع، حيث ان المدعي عليها وقعت العقد الالكتروني من حساب النفاذ الوطني مع اجازتها للوسيط بتصرفه بجلب الحاويه وعدم الاعتراض علي تصرفه. ثانيا: ان المدعي عليها ذكرت ان موكلتي لم تتواصل معها وحيث ان ذلك يعد تفريطا، ولما ان موكلتي لم تفرط بحقها في المطالبه بحقوقها زمنا طويلا حيث ان العقد مازال ساريا وبدايته 03/ 02/ 2022م ونهايته 03/ 02/ 2023م، وموكلتي تطالب بقيمه الدفعه الثانيه وتاريخ استحقاقها في تاريخ 03/ 08/ 2022م. ثالثا: ان ما ذكرته المدعيه في الفقره (3) من مذكرتها ان التوقيع ليس توقيعها غير صحيح. والصحيح انه لا يتم اعتماد العقد الالكتروني الا من خلال الدخول عن طريق النفاذ الوطني وتقديم طلب عن طريق منصه مدينتي حيث يتطلب الدخول مالك المؤسسه او مدير الشركه او ذوي الصفه، ولما انه جري توثيق عقد جمع النفايات الالكتروني برقم (1000064627)، وحيث العقود الالكترونيه لها حجيتها الملزمه، وتاسيسا لما تقدم اطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (3,504) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه ريالات. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها؟ اكتفي بما قدمه سابقا في جوابه. ثم جري سؤاله هل استلمت موكلتك الحاويه؟ فاجاب بقوله: نعم، كما جري سؤاله عن الفتره التي مكثت الحاويه بحوزته؟ فاجاب: بانها سنه تقريبا وما زالت موجوده، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعيه قد حصرت طلباته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3,504) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه ريالات والذي يمثل باقي استحقاق تاجير حاويه جمع نفايات قامت المدعيه بتاجيرها للمدعي عليه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في الدفع بعدم التعاقد مع المدعيه بشكل مباشر، وان التعاقد كان عن طريق وسيط (مكتب خدمات)، وان الوسيط لا يملك حق ابرام العقود مع الغير وليس وكيلا عن موكله، وان الوسيط قد تكفل بجلب الحاويه محل الدعوي واستخراج الترخيص وتم تسليمه المبلغ (4,000) اربعه الاف ريال علي اساس ان الاجره لمده سنه كامله ولا علم لموكله بان المدفوع لغرض الاجره لمده نصف سنه الا من هذه الدعوي، ودفع بان المدعيه لم تتواصل مع موكله اطلاقا لطلب اجره الحاويه وهذا يعد تفريطا منها بطلب حقوقها ابتداء عن طريق التواصل عبر البريد او الاتصال او حتي الحضور لمقر المؤسسه حيث مكان الحاويه، وذكر بان عدم التعاقد مع العميل بشكل مباشر والمطالبه بما تضمنته العقود المجهوله يعد من صور الاحتيال وتعجيز الطرف المتضرر بتحميله مصاريف لم يقر بها ولم تكتمل شروطها؛ ودفع بان التوقيع المدون في اتفاقيه الخدمه لا يعود لموكله ويعضد ذلك عدم وجود ختم المؤسسه، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر باستلام موكله للحاويه وبقاءها معه مده العقد، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه والمتمثل فيما يلي: 1- العقد رقم (....) وتاريخ 03/ 02/ 2022م الصادر علي مطبوعات امانه جده 2- محرر عادي متمثل في اتفاقيه خدمه بين اطراف الدعوي برقم (22023458)، والمتضمنه استيجار المدعي عليها حاويتين باجره قدرها (3,504) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه ريال كل سته اشهر، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها مؤرخ في 20/ 02/ 2022م والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(.....)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/شركه (....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,504) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه ريالات، والله الموفق.