moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٩٢٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) السعوديه للمشاريع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها الات ومعدات مع مشغليها لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (١,٤٤٩,٥٢٨.٧٨) مليون واربع ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله، بثمن اجمالي قدره (١,٤٤٩,٥٢٨.٧٨) مليون واربع ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء. وطالب ب:١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١) مليون ومايتين وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله.٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠) ميتان وواحد الفا وميتان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: فواتير عددها (٣٤) فاتوره علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه، حضر الاطراف وكاله، وتشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر النظام ذكر فيها ان موكلته تنازع في صحه صوره الاتفاقيه وصحه صور اوامر الشراء وصحه صور الفواتير وصحه صور سجل الدوام وطلب من المدعيه تقديم الاصول للتحقق من صحه ما ذكر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم هذه الاصول. قدم وكيل المدعيه مذكره رقم (٤٤١١٤٦٣٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه، ونص الحاجه منها: اولا: نرفق لكم اصل اتفاقيه المقاوله من الباطن بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: كما نرفق الفواتير ممهوره باصل ختم المدعي عليها، كما ان المدعيه كانت تقدم اصل الفاتوره للمدعي عليها ثم تسلم المدعي عليها المدعيه صوره من الفاتوره ممهوره باصل الختم. ثالثا: اما بالنسبه لاوامر الشراء فهي مرفقه سابقا في النظام وان المدعي عليها كانت ترسل اوامر الشراء عن طريق البريد الالكتروني الرسمي الي المدعيه بالصيغه المرفقه. رابعا: اما بالنسبه لسجل الدوام فهي مرفقه سابقا، والحال فيها مثل طريقه ارسال اوامر الشراء بان المدعي عليها كانت ترسل سجل الدوام للمدعيه عن طريق البريد الالكتروني الرسمي كما في الصيغه المرفقه. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها بمبلغ وقدره (١,٤٤٩,٥٢٨.٧٨) مليون واربعمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمان وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠.٠٠) ميتان وواحد الفا وميتان وخمسون ريال. قدم وكيل المدعي عليها مذكره برقم (٤٥١٠٠٣٥٤٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧ه، تضمنت: ان المدعي عليها تعذر عليها التحقق والمطابقه من صور اوامر الشراء. الطلبات: رد الدعوي. ٢- الحكم بالزام المدعيه دفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه: وتشير الدايره الي حصر المدعي وكاله طلبات موكلته في: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١) مليون ومايتين وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠) ميتان وواحد الفا وميتان وخمسون ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١) مليون ومايتين وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله.٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠) ميتان وواحد الفا وميتان وخمسون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته تنازع في صحه صوره الاتفاقيه وصحه صور اوامر الشراء وصحه صور الفواتير وصحه صور سجل الدوام. ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه. وعن موضوع الدعوي، فلما لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابا ملاقيا للدعوي، ولم ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وانما اكتفي بالقول بان موكلته تنازع في صحه صوره الاتفاقيه وصحه صور اوامر الشراء وصحه صور الفواتير وصحه صور سجل الدوام، ولم يبين وجه المنازعه ولم ينكر المستندات ولم يطعن فيها بالتزوير، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد نص علي: ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، وللبينه المقدمه من المدعيه والمتمثله بالعقد المبرم بين الطرفين والفواتير المذيله باصل ختم المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي صحه دعوي المدعيه علي النحو الذي ساقته واقعات الدعوي، ولم تتطلع اثناء نظر الدعوي علي ما يعارض صحتها. مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب اتعاب المحاماه ولكون المدعي وكاله لم يبرز ما يثبت تكلف موكلته لاي اتعاب مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمشاريع المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١ ريال) مليون ومايتين وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.