moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٣٠٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) وشركاه المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٧٤٤) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٥٩,٧٤٤) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في صادر من المدعيه شركه (...)، متضمن: مصادقه صيدليه (...) علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (٥٩,٧٤٤.٠٨) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه هللات. ممهورا بتوقيع وختم منسوب للاطراف. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م. وقد عقدت الديره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٧ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه؟ اجاب قايلا: مطابقه علي صحه الرصيد المرفقه بالنظام. وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انها بين المدعيه وبين صيدليه (...) وهي فرع عن الشركه المدعي عليها حسب السجل التجاري، وبذات مبلغ المطالبه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٥٩,٧٤٤) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٥٩,٧٤٤) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، وقدم بينته التي تثبت صحه مطالبته من مصادقه الرصيد المذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وحيث لم يحضر المدعي عليها او من بنوبها رغم تبلغها ، واستنادا علي الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال.؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٧٤٤.٠٠) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال لشركه (...) لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) . ثانيا الزام شركه (...) بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ الف ريال لشركه (...) لصاحبها (...) وشركاه اتعابا للمحاماه . لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم