moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن بضايع متفرقه من خرسانات ومنتجات تابعه للمدعي عليها عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٢م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي مطابقه رصيد مترجمه مؤرخه في ٠٥/٠١/٢٠٢٢م، علي مطبوعات المدعيه، باجمالي قدره (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وافتتحت الجلسه بموجب الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه، وافاد وكيل المدعي بانه قدم صحيفه دعوي محرره في ناجز، وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وطلبت منه الدايره الرد خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه في ايقونه تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان موكلته تنكر الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمته المدعيه وما استندت عليه من مطابقه رصيد لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلته وذلك بعدم صحتها وذلك لما يلي : ١- وجود سداد من قبل موكلتي لصالح المدعيه بقيمه ٢٠٠,٠٠٠ ريال في تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م اي بعد تاريخ المطابقه المزعومه مما يدل علي عدم صحه المطابقه وعدم صحه قيمتها. ٢- لم يتم التوقيع علي المطابقه من قبل الشخص المفوض من موكلته للاقرار باي التزامات ماليه.٣- ان الختم الممهوره به مطابقه الرصيد المزعومه من المدعيه غير مطابق للختم الرسمي للمنشاه. وختم المذكره بطلب المدعيه تقديم جميع الفواتير الخاصه بقيمه المطالبه ليتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الاداره الماليه لموكلته للتثبت من صحه المطالبه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الحواله البنكيه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال من قبل المدعي عليها والمرفقه في المذكره الجوابيه، افاد بان هناك تعاملات بعد تاريخ المصادقه لكنه يحصر هذه الدعوي في قيمه مطابقه الرصيد المرفقه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم قررت صلاحيه القضيه للحكم.. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الفا ريال. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، ولما كانت المصادقه تعد حجه علي المدعي عليها، حيث انها اقرار بصحه الرصيد المدون فيها والمستحق في ذمتها لدي مرسلها –المدعيه- فانها والحال هذه تكون المصادقه موصله للحق المطالب به، ولما دفعت المدعي عليها بوجود سدادات بعد تاريخ المصادقه قدرها ميتا الف ريال (٢٠٠,٠٠) وكان الجواب وكيل المدعيه بوجود تعاملات اخري بعد تاريخ المصادقه ثم حصر دعواه في المطابقه بعد خصم هذا المبلغ لتكون الميتا الف ريال المسدده بعد تاريخ المصادقه خاصه في سداد جزء من هذه المصادقه ومتعلقه بهذا التعامل ليصبح المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا (١,٧١٣,٤٢٧) ، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموظف المعتمد للمصادقه غير مخول له من قبل موكلته حيث ان تمكين الموظف من الختم يعد تفويضا له من قبلها، واما ما ذكرته من ان الختم غير رسمي لموكلته فيرده الاصل صحته ما لم يقدم ما يثبت خلافه، كما ان دفعه بعد صلاحيه الموظف بالاعتماد علي المصادقه يدل علي اقرار ضمنا بصحه الختم، واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي وقدم في سبيل اثباته عقد اتعاب المحاماه، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الثابت في ذمتها للمدعيه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء, ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠/٢٥"،ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (١٧١,٠٠٠) مايه وواحد وسبعون الف ريال، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره : اولا / الزام المدعي عليها : شركه (...)للخرسانه المسبقه الصنع - ذات السجل التجاري (...)، بان تدفع للمدعيه : شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد - ذات السجل التجاري (...)، مبلغا قدره (١,٧١٣,٤٢٧) مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بقيمه (١٧١,٠٠٠) مايه وواحد وسبعين الف ريال، والله الموفق.