moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤١٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي مختصرها انه يطالب المدعي عليها بدفع المستحق في ذمتهم مبلغا قدره (٦٥٦,٠٥٠ ريال) وذلك نظير سحوبات اسفلت وبحص سحبتها المدعي عليها ولم تسدد ثمنها، و ارفق صوره الوكاله وصوره عقد تاسيس الشركه والسجل التجاري وصوره خطاب اقرار بالمديونيه موقعه من مدير الشركه المدعي عليها وصوره مطابقه حساب بمبلغ المطالبه ممهوره بختم الشركه المدعي عليها بتاريخ ٣١/١/٢٠١٧م وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المستحق في ذمتها مبلغا قدره (٦٥٦,٠٥٠ريال)،ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعه-كما هو مثبت في محاضر القضيه- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان من وقع خطاب الاقرار بالمديونيه ليس مدير الشركه وذمته الماليه مستقله وبعرض صوره مطابقه الحساب الممهور بختم الشركه المدعي عليها اجاب وكيل المدعي عليها بانه يطلب الفواتير المبينه لها، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه مطالبا فيها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٦٥٦,٠٥٠ريال) ستمايه وسته وخمسون الفا وخمسون ريالا ثم قدم في سبيل اثبات ذلك صوره مطابقه رصيد بالمبلغ المطالب به ممهوره بختم الشركه المدعي عليها وبما ان وكيل المدعي عليها حضر وسمع الدعوي ولم يدفع بما يبري ذمه موكلته المشغوله بمبلغ المطالبه فلم يدفع بالسداد او الابراء او بدفع مؤثر، وبما ان المدعي قدم بينته الكتابيه وفقا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه وقد تضمنت بينته اقرار المدعي عليها بالمديونيه كامله وبما ان الاقرار حجه علي المقر ولا يقبل الرجوع فيه اذا تعلق بحقوق الادميين الا بعذر شرعي تقبله المحكمه، وبما ان الثابت هو شغول ذمه المدعي عليها بما يطالب به المدعي وفق ما تم تقديمه من بينات مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وسته وخمسون الفا وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب؛ وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي - الموضحه بياناتها اعلاه - وطلبات الاطراف ودفوعهم قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في ابها في القضيه رقم ٤٤١٣/ ٤/ ق لعام ١٤٣٨ه والمؤرخ في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبالغ ماليه قدرها ستميه وسته وخمسون الفا وخمسون ريالا نظير سحوبات اسفلت وبحص سحبتها المدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وقد صادق وكيل المدعي عليها علي ما ذكره وكيل المدعيه ودفع بان من وقع خطاب الاقرار بالمديونيه ليس مدير الشركه وذمته الماليه مستقله. وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع ل (...) مبلغا قدره ستميه وسته وخمسون الفا وخمسون ريالا. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم. وباطلاع دايره الاستيناف علي الاعتراض قررت النظر في الاستيناف مرافعه وعقدت في سبيل ذلك جلسه حضوريه حضر فيها/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المستانفه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٢ه بالوكاله الصادره من الموثق/ (...) برقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤١ه، كما حضر/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣ه بالوكاله الصادره من ابها برقم (...) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي مذكره الاستيناف المقدمه منه سابقا وقال: ان اعتراض موكلتي ينحصر في امرين: الاول: صدور الحكم باسم (...) وهو لا علاقه له بالتعامل بين الشركتين. والثاني: ان موكلتي سددت جزء كبير من المبالغ المحكوم بها. وبعرض ذلك علي المستانف ضده قال : فيما يتعلق بصدور الحكم باسمي فهذا صحيح حيث انني مدير الشركه المدعيه شركه (...) المحدوده وسبق ان بينت للدايره الابتداييه ان المطالبه تخص الشركه ولا تخصني وسلمتها نسخه من عقد التاسيس و اطلب تصحيح منطوق الحكم بما يوافق الصواب، واما ما يتعلق بالسداد فهو غير صحيح. وبسؤال وكيل المستانفه عن البينه عن السداد طلب مهله فاجيب لذلك. وفي جلسه لاحقه حضر المستانف وكاله/ (...)، كما حضر/ (...) سعودي بالهويه رقم (...) بصفته وكيلا بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤١ه الصادره من ابها والموكل فيها من (...) الوكيل عن شركه (...) المحدوده. ونظرا لتغير تشكيل الدايره وبناء علي الماده ١٦٧ من نظام المرافعات عرضت الدايره ما سبق تدوينه علي الطرفين فصادقا عليه. ثم سالت الدايره المستانف وكاله عما طلب المهله له من تقديم البينه علي سداد جزء من المبلغ؟ فقال: ان موكلي راجع الشركه المدعيه وبعد عمل حسابات بينهما اقرت الشركه بسداد مبلغ خمسميه واربعه عشر الف ريال من المديونيه الخاصه بشركه (...)، وبقي من المبلغ ميه واثنان واربعون الفا وخمسون ريالا تلتزم شركه (...) بسدادها الي شركه (...)المحدوده، وقد كتب الطرفان بينهما مخالصه بهذا المضمون لذا فانني اطلب تعديل منطوق الحكم بما يوافق المخالصه المشار اليها، هكذا قال. ثم ابرز صوره ورقه مخالصه مطبوعه علي اوراق شركه (...) تتضمن ما اشار له من مخالصه. وبعرض ما ذكره المستانف وما ابرزه من الورقه علي وكيل المستانف ضدها صادق عليه وابرز اصل المخالصه المشار اليها وقال : ما ذكره المستانف صحيح ولا مانع لدي موكلتي من تعديل منطوق الحكم ليوافق المخالصه المذكوره، هكذا قرر. وبالاطلاع علي وكاله الحاضر ممثلا عن المستانف ضدها تبين انها تخوله حق الاقرار، لذا اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فبما ان المستانفه حصرت استينافها في امرين، الاول منهما صدور الحكم باسم (...) وهو لاعلاقه له بالتعامل بين الشركتين - وان كان وكيلا لاحداهما -، والثاني ان المستانفه سددت جزء من المبالغ المحكوم بها، وحيث صادق وكيل المستانف ضدها علي ما تضمنه الاستيناف في الامر الاول، ثم صادق اخيرا علي ما ذكره المستانف من المبالغ المتبقيه في ذمتها لصالح المستانف ضدها وفقا لما تتضمنه المخالصه المبرمه بين الطرفين، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محل الاستيناف مع تعديل منطوقه ليوافق ما اشير له اعلاه، وما تضمنته المخالصه المبرمه بين الطرفين اخيرا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه واثنان واربعون الفا وخمسون ريالا (١٤٢٠٥٠ ريال) لما اشير له من اسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.