moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٠٦٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته ان مؤسسه موكلي وقعت عقدا مع المدعي عليه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م بشان مشروع المدعي عليه التجاري بانشاء بيوت محميه وتوريدها وتركيبها وعددها ١٥ صاله بناء علي العقد والعرض الفني المقدم له وبمساحه اجماليه للصالات ٤٨،٩٢٤ م٢ بسعر للمتر ١٦٠ ريال (مرفق صوره من العقد) ليصبح اجمالي العقد مبلغ وقدره ٩،٠٠٢،٠١٦ تسعه ملايين والفان وسته عشر ريالا. وبما ان موكلي التزم بالعقد ونفذ اعمالا بقيمه ٣،٩٦٠،٠٠٠ ريال سعودي ثلاثه ملايين وتسعمايه وستون الف ريال ولكن المدعي عليه لم يسدد المتبقي من الاعمال المنفذه حيث سدد مبلغ وقدره ٢،٠٦٣،٠٠٠ اثنان مليون وثلاثه وستون الف ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مايه وسبعه وتسعون الف ريال وذلك قيمه الاعمال التي تم تنفيذها وهي بالتفصيل كالاتي:١-تنفيذ صاله زراعيه بالكامل لصاله رقم ١-٢-٣ سعر الصاله الواحده ٥٩٦،١٦٠ ريال بمجموع ١،٧٨٨،٤٨٠ مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وثمانون ريالا.٢-تنفيذ صاله زراعيه بالكامل للصاله رقم ٤ ما عدا المراوح وخلايا التبريد بقيمه ٥٢٦،١٦٠ الف ريال خمسمايه وسته وعشرون الفا ومايه وستون ريالا.٣-تنفيذ صاله زراعيه رقم ٥ ما عدا قيمه المراوح وخلاياي التبريد ولوحه الكهرباء بقيمه ٤٧٦،١٦٠ الف ريال اربعمايه وسته وسبعون الفا ومايه وستون ريالا.٤-تنفيذ صاله زراعيه رقم ٦ الهيكل بالكامل وجزء من البولي كاربونيت (الغطاء الشفاف) بقيمه ٢٧٣،٣٦٨الف ريال ميتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاث مايه وثمانيه وستون ريالا.٥-تنفيذ صاله زراعيه رقم ٧و٨ الهيكل بالكامل بمجموع قيمته ٤٥٦،٠٠٠ الف ريال اربعمايه وسته وخمسون الف ريال.٦-تنفيذ الهيكل الحديدي للصاله الزراعيه رقم ٩ بقيمه ٢٧٨،٧٠٠ الف ريال ميتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه ريال.٧-تنفيذ قواعد لمجموع ٥صالات بالكامل بقيمه ١١١،١٣٢ الف ريال مايه واحدي عشر الف ومايه واثنان وثلاثون ريالا.٨- مشتل زراعي بقيمه ٥٠،٠٠٠ الف ريال خمسون الف ريال. وبذلك يصبح مجموع الاعمال مبلغ وقدره بقيمه ٣،٩٦٠،٠٠٠ ريال سعودي ثلاثه ملايين وتسعمايه وستون الف ريال والمتبقي علي المدعي عليه مبلغ وقدره ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مايه وسبعه وتسعون الف ريال. وبناء علي ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فقد تم اخطار المدعي عليه بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وقد اظهر موكلي كامل التعاون معه لحل هذا الاشكال ولكن دون تجاوب، كما ان تم اخطاره بمبلغ المطالبه وتحمل المدعي عليه ايه تعويضات تنتج عن ذلك. (مرفق صوره من الاخطار) وبما ان موكلي يخشي تغيير معالم المشروع فانه يطلب كذلك بصفه عاجله ايقاف الاعمال حتي النظر في هذه الدعوي، لان المشروع مقام علي ممتلكات المدعي عليه وقد يحدث تغييرا فيما تم انجازه من اعمال وتوريد لبناء هذه الصالات. ولما كان المدعي عليه قد تسبب بتعطيل مبلغ المطالبه رغم المحاولات التي لا حصر لها لدفع هذا المبلغ وتحميل موكلي خساير هذه القضيه والترافع فيها كما هو مرفق العقد في مرفقات الدعوي وبذلك فان موكلي يطلب الاتي. الطلبات:١-بصفه عاجله ايقاف الاعمال حتي نظر هذه القضيه. ٢-الزام المدعي عليه بدفع ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مايه وسبعه وتسعون الف ريال قيمه المتبقي من الاعمال المنفذه. ٣- الزام المدعي عليه بدفع ١٨٩،٧٠٠ الف ريال مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال اتعاب محاماه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بمذكره مقدمه عبر النظام تضمنت: (١) ان مشروع المدعي عليه هو بناء وانشاء عدد (١٤) صاله زراعيه مكيفه بولي كاربونيت، وحتي يتمكن من تنفيذ المشروع قام بالتعاقد مع بنك (...) لتغطيه تكلفه المشروع وسداد قيمه القرض علي دفعات تبدا خلال سنتين من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع، وكان من شروط الحصول علي هذا القرض ان يقدم ضمانا بنكيا لتنفيذ المشروع. او يقدم خطابا من المقاول الذي سوف يقوم بتنفيذ المشروع بالموافقه علي تقسيط المبلغ علي المدعي عليه حتي يضمن البنك تنفيذ المشروع خلال المده المتفق عليها. وقام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعي علي القيام بتنفيذ المشروع بناء علي العرض المقدم من المدعي، وبموجب هذا الاتفاق المبديي تم توقيع خطاب بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م موجه من المدعي لسعاده مدير اداره المشاريع المتخصصه علي ان يتم تقسيط قيمه المشروع (مرفق صوره الخطاب). وبموجب هذا الخطاب وافق البنك علي القرض وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ المشروع بموجب عقد التوريد والتركيب المحرر بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م والمرفق للدايره صورته من قبل المدعي. (٢) تم الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي علي ان يقوم المدعي بتركيب وانشاء عدد (١٥) صاله زراعيه مكيفه بولي كاربونيت مقابل دفعات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقا للماده الثانيه من العقد (حسب الاتفاق بين الطرفين). وعلي اقساط وفقا للخطاب السالف ذكره. (٣) استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ قدره (٢.٠٦٣.٠٠٠) مليونان وثلاثه وستون ريال باقراره بالدعوي، وما ذكره من انه قام بتنفيذ عدد. (٣) صالات بالكامل غير صحيح جمله وتفصيلا، والصالات الثلاث استلمها المقاول الجديد غير مكتمله وفقا لمحضر الجرد المرفق من قبله والمرفق صورته للدايره رفق هذا الرد، كما ان ما ذكره بتحرير دعواه بالبنود من الثاني وحتي الثامن غير صحيح وفقا لمحضر الجرد السالف ذكره والموضح به جميع الاعمال التي قام بها المدعي. (٤) قام بالمدعي وبالمخالفه للعقد بفسخ العقد من تلقاء نفسه لعجزه عن اكمال التنفيذ واعتماده علي عماله غير متخصصه وتاخره في تنفيذ الاعمال، ولتبرير ذلك ذكر ان سبب الفسخ هو تاخر المدعي عليه في السداد بالمخالفه للعقد. ومرفق للدايره رساله عبر الواتساب مرسله من المدعي بفسخ العقد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م وتوقفه علي العمل والاضرار بالمدعي عليه اشد الضرر ودفعه مضطرا الي التعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال حتي لا يقوم البنك بسحب المشروع وضياعه علي المدعي عليه. (٥) مرفق للدايره حوالتين للمدعي الاولي بمبلغ (٢١٣.٠٠٠) مايتان وثلاثه عشر الف ريال بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م، والثانيه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م اي ان المدعي استلم اخر دفعه من المدعي عليه بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م وقام بفسخ العقد ووقف الاعمال بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م بحجه عدم السداد. (٦) بمطالعه الدايره للعقد المحرر بين الطرفين يتضح للدايره انه من العقود التي لا تنتهي الا بتنفيذ العمل المتفق عليه وترتبط مدته بمده انجاز ذلك العمل. مقابل دفعات حسب الاتفاق بين الطرفين. وقد اخل المدعي باهم شروط العقد ومنها العمل والمده والاتفاق والدفعات لحديث: المسلمون علي شروطهم . (٧) ان المدعي سبق واتفق مع المدعي عليه بعد توقيع القد مباشره علي تسليمه عدد (٣) صالات كامله التركيب. ولم يلتزم ذلك. وقام بفسخ العقد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م ولم يقم بتسليم صاله واحده كامله التركيب بموجب محضر الجرد المرفق. (٨) المدعي علي علم بان مساحه الصاله الواحده الفعليه هي (٣٦م٢) وليست (٣٩م٢) وان هذا كان بناء علي تعليمات البنك حتي يتناسب مع المساحه المذكوره بالرخصه. وبناء علي ذلك فان قيمه الصاله الواحده كامله التشطيب هو مبلغ (٥١٨.٤٠٠) خمسمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه ريال في حاله تسليمها للمدعي عليه ولم يحدث ذلك. بناء علي ذلك نطلب من الدايره: - اولا: وبصفه اصليه: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق – مع حفظ كافه حقوق المدعي عليه في الرجوع علي المدعي بالتعويض عن جميع الاضرار الماديه والمعنويه نتيجه فسخ العقد وتاخر تنفيذ المشروع امام البنك والاستعانه بمقاول اخر وتحمله تكاليف ماليه زايده عن العقد والاتفاق وما يترب علي ذلك من اثار وفقا للشرع والنظام. ثانيا: وبصفه احتياطيه: ندب خبير محاسبي في الدعوي لتقدير قيمه الاعمال المنفذه وخصم قيمتها من قيمه المبلغ المستلم من المدعي. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد عن جواب المدعي عليه عبر النظام بتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه تضمنت ذكر المدعي عليه في فقرته الاولي بانه حتي يتمكن من تنفيذ المشروع قام بالتعاقد مع بنك (...) لتغطيه تكلفه المشروع وسداد قيمه القرض علي دفعات تبدا خلال سنتين من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع، وكان من شروط الحصول علي هذا القرض ان يقدم ضمانا بنكيا لتنفيذ المشروع. او يقدم خطابا من المقاول الذي سوف يقوم بتنفيذ المشروع بالموافقه علي تقسيط المبلغ علي المدعي عليه وبموجب هذا الخطاب وافق البنك علي القرض وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ المشروع .ان ما اقر به المدعي عليه في فقرته الاولي لهو كفيل بان يلزم بسداد ما عليه من مطالبه، حيث الثابت جليا تعاون موكلي معه بهذا الخطاب ولولا فضل الله ثم المدعي لما استطاع المدعي عليه تنفيذ هذا المشروع ولم يقم كذلك باستلام الدفعات من القرض الزراعي، والعجيب في ذلك لا يريد تسديد ما هو مطالب به رغم التسهيلات التي قدمها المدعي من اجل مشروعه الزراعي ،وهو سبق اصرار وترصد في عدم السداد واكل اموال الناس بالباطل .ان المدعي عليه قد اقر كذلك باستلامه لدفعات من البنك (...) وذلك من خلال فقرته الاولي وقد استلم فعليا ما يفوق مبلغ المطالبه ولكن بنفس الوقت لا يريد سداد مبلغ المطالبه. ٢-ما ذكره المدعي عليه فيما يخص الجرد في فقرته الثانيه الموقع من اشخاص يعملون تحت سلطته فهو ايضا يثبت مطالبتنا بالمبلغ لان الجرد المقدم من المدعي عليه هو يفوق المبلغ المسلم والمبلغ المطالب به ونرد عليه ونفصله بالاتي: ا-فقره اولا من الجرد هي نفس ما ذكرناه في صحيفه الدعوي، والمدعي لم يتفق معه علي الدفايات وخزان لوقود والتدفيه الخاصه بالصاله والباب الخلفي وفقا للعرض الفني وبذلك يكون مبلغها مطابق لما ذكرناه في صحيفه الدعوي. ب-فقره ثانيا من الجرد هي نفس ما ذكرناها في صحيفه الدعوي، والمدعي لم يتفق معه علي الدفايات وخزان لوقود والتدفيه الخاصه بالصاله والباب الخلفي وفقا للعرض الفني وبذلك يكون مبلغها مطابق لما ذكرناه في صحيفه الدعوي. ج-فقره ثالثا من الجرد هي نفس ما ذكرناها في صحيفه الدعوي، والمدعي لم يتفق معه علي الدفايات وخزان لوقود والتدفيه الخاصه بالصاله والباب الخلفي وفقا للعرض الفني وبذلك يكون مبلغها مطابق لما ذكرناه في صحيفه الدعوي. د-فقره رابعا من الجرد تتوافق مع ما ذكرناه بصحيفه الدعوي وتم خصم قيمه اعمال لم يتم عملها كم خلايا تبريد ومراوح وتركيب ومن اجل ذلك انخفضت قيمتها الي ٥٢٦،١٦٠ الف ريال. ه-فقره خامسا من الجرد تم تحديد مبلغها كما ورد بصحيفه الدعوي ب ٤٧٦،١٦٠ الف ريال وهو مبلغ مخصوم منه قيمه المراوح والخلايا ولوحه الكهرباء وقيمه التركيب الجزء المتبقي ومن اجل ذلك انخفض سعر المطالبه في هذه الصاله، والتيوبات التي يذكرها المدعي عليه في هذه الفقره لم تحسب من ضمن التكلفه. و-فقره سادسا من الجرد تم تحديد مبلغ وفقا لصحيفه الدعوي ٢٧٣،٣٦٨الف ريال وهي الاعمال المنجزه في هذه الصاله وعلي ضوؤه تم تحديد هذا السعر مع العلم بانه لم يتم حساب اي جزء ذكره المدعي عليه في هذا البند وهي فقط القيمه لما تم عمله. ز-فقره سابعا وثامنا من الجرد وهي قيمه ما تم تركيبه كما ذكرناه في صحيفه الدعوي وهو سعر الهيكل الحديدي ح-فقره تاسعا من الجرد هي نفس ما ذكر في صحيفه الدعوي والقيمه المحسوبه هي قيمه الهيكل الحديدي. ط-فقره ١٠-١١-١٢ من الجرد هي لم تضاف الي القيمه المطالب بها لانها من الاعمال القاعديه لقيام المشروع ولم تستخدم حتي يتم حسابها ويتم حسابها بعد اكتمال المشروع ولان الفقره ١١-١٢ من الاشياء المنقوله التي يعاد استخدامها لدي المدعي. بذلك حصلنا علي اقرار ثاني يتوافق مع ما ذكرنها واثبات علي استحقاق موكلي للمطالبه وقد بينا في الرد علي هذا الجرد لماذا اختلفت المبالغ لاختلاف انجازها، وكما نرفق لفضيلتكم العرض الفني بين الطرفين الذي يثبت فعدم القيام في بعض الاعمال الذي ذكرها وكما ذكرناها بتفصيل الجرد. ما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يخص فسخ العقد في فقرته الثالثه فاننا نوضح بان المدعي اوقف الاعمال بالمشروع لايقاف المدعي عليه سداد المبلغ رغم استلامه للقرض بناء علي تسهيلات موكلي وهذا يثبت سوء نيه في عدم سداد المستحقات من اجل ذلك تم ايقاف الاعمال ويعتبر العقد لاغيا في حال عدم سداد المدعي عليه المبلغ والمتمعن في الرساله التي قدمها المدعي عليه فهي بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م ومن ذلك الفتره وموكلي يحاول ان يصل الي حل مع المدعي عليه ولكن دون جدوي وقد ارسل له خطاب اخطار وتم خلاله محاول الحلول الوديه ولكن من ماطل في تسليم الدفعه لن يتواني في مماطله من له الحق. ٤-ما ذكره في فقرته الرابعه فيما يخص الدفعات المسلمه فهي من ضمن ما تم الاقرار به من استلام المبالغ وهي في اساها مبالغ متاخره لم يقم المدعي عليها بسدادها وزياده الحديث في هذه النقطه لا طايله منه. ٥- ما ذكره المدعي عليه فيما يخص مخالفه العقد في فقرته الخامسه فهو امر مردود عليه اذ وبالرجوع الي الحوالات الوارده الي حساب موكلي نجد انه كل ما تم تحويله جاء علي اجزاء لا تتعدي اكبر قيمه فيها سبعمايه الف ريال وموكلي عندما اوقف العمل لان المدعي عليه تاخر في سداد مبلغ المطالبه ولا يمكن ان يتحمل موكلي تكاليف اضافيه علي .٦- ما ذكره في الفقره ثامنا بان سعر الصاله التشطيب هو مبلغ (٥١٨.٤٠٠) الف ريال هو حق اريد به باطل للتظليل علي الدايره ونرد عليها بان هذا السعر هو ايضا اقرار منه بسعر الصاله ولكن دون اضافه الضريبه وبالتالي بعد اضافه الضريب يكون مبلغ الصاله كما ذكرنا بصحيفه الدعوي هو ٥٩٦،١٦٠ الف ريال .ان الواضح من المدعي عليه ومن خلال رده اقر علي نفسه بالتسهيلات التي قدمها موكلي من اجل ان ياخذ القرض ولكن لا يرغب بسداد مبلغ المطالبه! ثم اقر علي نفسه بالجرد، ثم اقر بسعر الصاله دون الضريبه وهي جوهريه في موضوع الدعوي وهو يبحث عن اطاله امد التقاضي لاطاله فرصه عدم السداد، ومن اجل ذلك يطلب تعيين الخبير رغم اقراره. ثم طلب١-بصفه عاجله ايقاف الاعمال حتي نظر هذه القضيه. ٢-الزام المدعي عليه بدفع: (١،٨٩٧،٠٠٠) مليون وثمان مايه وسبعه وتسعون الف ريال قيمه المتبقي من الاعمال المنفذه. ٣- الزام المدعي عليه بدفع ١٨٩،٧٠٠ الف ريال مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال اتعاب محاماه.) هكذا تضمنت، ثم طلب اطراف الدعوي مهله للوقوف علي المشروع محل الدعوي والاتفاق علي اعمال المدعي في الموقع تمهيدا لابرام صلح بين الطرفين منهي للنزاع، او طلب ندب جهه خبره لحصر الاعمال وتقييم تكلفتها وبيان العيوب وقيمه اصلاحها، وقد اتفقا علي ان يكون زمن الوقوف علي موقع المشروع بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه في تمام الساعه (٥) عصرا، والي حينه جري رفع الجلسه. ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه تضمنت: - ردا علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م نجمل ردنا من خلال النقاط التاليه: - (١) ذكر المدعي بمذكرته انه لولا فضل الله ثم هو ما استطاع المدعي عليه تنفيذ المشروع. وكان مؤسسه المدعي هي الوحيده بالمملكه القايمه علي تنفيذ تلك المشاريع، وبمطالعه الرد ذاته يتضح لفضيلتكم خروج الرد عن نطاق وموضوع الدعوي. اذ لا علاقه للمدعي بالحصول علي القرض من عدمه. فاذا لم يتم الاتفاق مع المدعي سوف يتم الاتفاق مع غيره وهم كثير، فالمدعي او غيره سوف يقوم بتنفيذ العمل مقابل اجر ومنفعه، ولا حاجه لهذا اللغو في الحديث المذكور مرارا وتكرارا بالمذكره. (٢) ذكر المدعي انه لم يتفق مع المدعي عليه علي الدفايات وخزان الوقود والتدفيه الخاصه بالصالات والباب الخلفي. وهذا مخالف للعقد والعرف وكذلك مخالف لمواصفات صندوق التنميه الزراعي، والمدعي علي علم بذلك. حيث يشترط الصندوق توفير الدفايات بالصالات. والاتفاق بين الطرفين علي تركيب صالات زراعيه مكيفه بولي كاربونيت ولا يعقل فنيا وعمليا ان يقوم المدعي بتسليم صالات مكيفه بدون تركيب الدفايات وخزان الوقود فهو امر بديهي وعرفي ولا يعقل ان يتفق المدعي عليه مع المدعي علي تركيب الصالات ثم يتفق مع مقاول اخر علي الدفايات والوقود والابواب. فالدفايات والخزان والابواب كلها جزا لا تتجزا من العقد والعمل. فهذا ان دل يدل علي عدم الخبره بالمجال مما ادي الي حدوث الخلاف الحالي. (٣) كرر المدعي مرارا وتكرارا كذلك اقرار المدعي عليه بصحه ما جاء بصحيفه دعواه دون مبرر. فصحيفه دعواه المقدمه عباره عن كلام مرسل لا بينه عليه، والاقرار الصحيح فعليا بالدعوي هو اقرار المدعي بفسخه للعقد من جانبه بدون سبب مشروع بالبند الثالث من المذكره حيث ذكر انه اوقف الاعمال بالمشروع لايقاف المدعي عليه سداد المبلغ والغي العقد. علما بان تكييف العقد الشرعي هو عقد جعاله ومقتضاه استحقاق المدعي للمقابل المالي في حاله تنفيذه للاعمال المكلف بها علي اكمل وجه وتسليمها بموجب محضر تسليم معتمد وموقع من الطرفين، وهو مالم يحدث. وما قام به المدعي من وقف الاعمال والغاء العقد مخالف للعقد والشرع والنظام، والمدعي عليه يحتفظ بحقه في الرجوع عليه بالاضرار الماديه الناتجه عن ذلك فور الحكم في هذه الدعوي حيث تكلف المدعي عليه فوتير خدمات ومواد بناء واجره عماله حرصا علي عدم توقف العمل ومساعده في انجاز المشروع قبل ١/٧/ ٢٠٢٢م. (٤) ذكر المدعي بالبند الخامس من المذكره بالمخالفه للحقيقه والواقع ان كل ما تم تحويله من المدعي عليه جاء علي اجزاء لا تتعدي اكبر قيمه فيها سبعمايه الف ريال، وهذا غير صحيح. حيث ان المبالغ المسدده من المدعي عليه بموجب الحوالات البنكيه خلال مده عشر شهور فقط مليونين وثلاثه وستون الف ريال. استلم منها المدعي مبلغ مليون ريال في يومين فقط بموجب حوالتين الاولي: مبلغ مايه الف ريال في تاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢، وتسعمايه الف ريال في ٠٨/٠٣/٢٠٢٢ وهذا يكفي للرد عليه. (٥) ذكر المدعي انه قام بتسليم عدد ثلاث صالات كامله للمدعي عليه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك من عده اوجه: - الاول: ان المدعي لم يقم بتسليم الصالات التي يدعي تسليمها بموجب محضر تسليم وفقا للعرف. ثانيا: ان محضر الجرد الذي اقر به المدعي اثبت عدم استكمال تلك الصالات. ثالثا: ان المدعي اخل بالتزاماته بالعقد وذلك من خلال المخالفات التاليه: - الاولي: - لم يقم المدعي باستخدام وصلات (u) بروفايل التي تستخدم في تغطيه فتحات البولي كربونيت لمنع الاتربه ومياه الامطار من الدخول للفتحات وحجب اشعه الشمس وتاثيرها علي النباتات مما يتطلب تغيير او عمل صيانه مكلفه لمعالجه الواح البولي كربونيت وتكلفه اضافيه علي المدعي عليه. الثانيه: - لم يقم المدعي بتركيب المرواح المتفق عليها بالعرض الفني المقدم من المدعي (قوه تدفق الهواء ٤٤٠٠٠متر مكعب لكل ساعه) مما تسبب في ضعف قوه التبريد داخل الصالات الزراعيه وتكلفه اضافيه علي المدعي عليه. الثالثه: - لم يقم المدعي بتركيب خلايا تبريد وشددات ودعامات كافيه لحوايط الصالات وتركيب مجاري خلايا التبريد من الالمونيوم بحسب العرض الفني. الرابعه: - لم يقم المدعي بعمل اساسات لحوايط خلايا التبريد بالصالات والتي يتم تركيب خلايا التبريد عليها مما تسبب في هبوط الحوايط ومعالجه ذلك علي نفقه المدعي عليه. الخامسه: - لم يقم المدعي بتركيب لوحات تحكم تتحمل حجم الصالات وقوه التشغيل، مما تسبب في تغيرها من قبل المدعي عليه بنفقه زايده. السادسه: - لم يقم المدعي بتركيب دفايات مركزيه لاستخدامها في تدفيه الصالات وعدم تركيب ابواب الصالات الخلفيه مما تسبب ايضا في تكلفه اضافيه علي المدعي عليه. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم اصليا: - برد دعوي المدعي لاقراره بفسخ العقد بالمخالفه للشرع والنظام. واحتياطيا: - احاله المعامله الي هييه الخبراء بالاستعانه بالمختصين لمعاينه الصالات علي الطبيعه وتقدير قيمه تكلفتها وقيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي والاعمال الغير منفذه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره اخري تضمنت وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت نطلب رد دعوي المدعي لاخلاله الجسيم بالتزاماته العقديه المتمثله في: - (١) قيامه بفسخ العقد من طرف واحد بالمخالفه للعقد حيث ان العقد المحرر بين الطرفين هو عقد جعاله لا ينتهي الا بتنفيذ العمل المتفق عليه وترتبط مدته بمده انجاز ذلك العمل. مقابل دفعات حسب الاتفاق بين الطرفين. وقد اخل المدعي باهم شروط العقد ومنها العمل والمده والاتفاق والدفعات لحديث المسلمون علي شروطهم . (٢) عدم تسليمه عدد (٣) صالات كامله التركيب وفقا لاتفاقه مع المدعي عليه فور توقيع العقد. ولم يقم بتسليم صاله واحده كامله التركيب بموجب محضر الجرد المرفق من قبل المقاول الجديد. (٣) اقراره بعدم قيامه بتركيب الدفايات وخزان الوقود والتدفيه الخاصه بالصالات والباب الخلفي. وادعايه عدم اتفاقه مع المدعي عليه علي تركيبها بالمخالفه للعقد والعرف وشروط صندوق التنميه. (٤) عدم استخدامه وصلات (u) بروفايل التي تستخدم في تغطيه فتحات البولي كربونيت لمنع الاتربه ومياه الامطار من الدخول للفتحات وحجب اشعه الشمس وتاثيرها علي النباتات. (٥) عدم تركيبه المرواح المتفق عليها بالعرض الفني المقدم من منه (قوه تدفق الهواء ٤٤٠٠٠متر مكعب لكل ساعه) مما تسبب في ضعف قوه التبريد داخل الصالات الزراعيه. (٦) عدم تركيبه خلايا تبريد وشددات ودعامات كافيه لحوايط الصالات وتركيب مجاري خلايا التبريد من الالمونيوم بحسب العرض الفني. (٧) لم يقم بعمل اساسات لحوايط خلايا التبريد بالصالات والتي يتم تركيب خلايا التبريد عليها مما تسبب في هبوط الحوايط ومعالجه ذلك علي نفقه المدعي عليه. (٨) لم يقم بتركيب لوحات تحكم تتحمل حجم الصالات وقوه التشغيل، مما تسبب في تغيرها من قبل المدعي عليه بنفقه زايده. (٩) وجود تقوس في حديد الصالات وبمعاينه اهل الخبره اتضح ان ذلك عيب صناعي وفني ولا يمكن تعديله الا بتبديل الصالات المتاثره وان ضعف الحديد وسوء تركيب الصالات وعدم تدعيمها هو السبب في ذلك. (١٠) عدم احكام غلق الصالات من الاعلي مما ادي الي اتلاف المحاصيل. لهذه الاسباب نطلب من فضيلتكم الحكم اصليا: - برد دعوي المدعي لاقراره بفسخ العقد بالمخالفه للعقد والشرع والنظام. واحتياطيا: - احاله المعامله الي هييه الخبراء بالاستعانه بالمختصين لمعاينه الصالات علي الطبيعه وتقدير قيمه تكلفتها وقيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي والاعمال التي قام المدعي عليه باصلاحها علي نفقته الخاصه. ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه لدراسه مستندات الطرفين والعقود وما يستلزمه الامر وصولا للاعمال المنجزه وقيمتها وما لكل طرف تجاه الاخر من حقوق. وعلي ان تدفع الاتعاب من قبل المدعي علي ان يتحملها في النهايه الخاسر لدعوي. وفي جلسه اليوم وبحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، قرر وكيل المدعي قبوله بنتيجه التقرير ويطلب الزام المدعي عليه بمضمونه والذي انتهي الي استحقاق المدعي مبلغ١,٨٢١,٩٢٠.٠٠ مليون وثمانمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير. كما قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظاتها علي تقرير الخبير والتي سبق تقديمها للخبير وتضمنت صاحب الفضيله حفظكم الله نطعن علي تقرير الخبير المرفق بالدعوي للاسباب التاليه (١) الاسعار التي تم الاعتماد عليها من قبل الخبير خارج نطاق العقد ولا نعلم علي اي اساس احتسب الخبير قيمه التكلفه. (٢) الصالات من الاولي الي الرابعه غير مكتمله وقام الخبير باحتساب قيمتها كامله وشبه كامله بالمخالفه لمحضر الجرد المعتمد من قبله واعتماده علي كلام المدعي المرسل. (٣) باقي الصالات من الخامسه الي التاسعه لم يتم تركيب سوي هيكل غير مكتمل لا تتعدي قيمته المايه وعشرون الف ريال وقام الخبير باحتساب ما يقارب نصف قيمه التكلفه بالعقد بالمخالفه للجرد المعتمد. (٤) لم بتم احتساب الفواتير التي قدمت للخبير لاستكمال اعمال المدعي الناقصه والتي تتعدي الثلاثمايه الف ريال. (٥) الاساس الذي اعتمد عليه الخبير في بيان الاعمال المنفذه هو محضر جرد المدعي عليه ومع ذلك قرر الخبير ان المدعي استكمل اعمال وحدد قيمتها وهي غير محصوره بمحضر الجرد. بناء عليه نطلب من فضيلتكم اعاده القضيه الي خبير اخر وفقا للفقره الثالثه من نص لماده العشرون بعد المايه لمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي ان تتخذ الاتي: ندب خبير اخر او اكثر لاستكمال اوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من اوجه القصور او الخطا او اعاده بحث المهمه. ولمن تندبه المحكمه ان يستعين بمعلومات الخبير السابق. كما ان الخبير تضمن رده ١- تم الاحتساب بناء علي ما تم تقديمه من طرفكم من فواتير لمجاري التبريد والخلايا وخلافه وعلي القيمه السوقيه للاعمال ٨٠ ريال للمتر للهيكل المعدني شاملا القواعد والمصنعيه. ٢- تم احتساب الصالات ١و٣ مكتمله واحتساب قيمه الاعمال الناقصه في باقي الصالات. ٣- تم التوضيح بالتقرير للنواقص بناء علي الجرد. ٤- تم الاعتماد علي الفواتير لاحتساب القيمه للاعمال وليتضح بها هي لنواقص الصالات او لاستكمال العمل عليه فلا حاجه لتعديل التقرير. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي: الاسباب: و لما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ ١,٨٢١,٩٢٠.٠٠ مليون وثمانمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وحيث انكر المدعي عليه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وفق تفصيل الدعوي، ولما كان الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين و اقرارهما بصحتها بموجب العقد الموقع بينهما في ٠١/٠٣/٢٠٢٢م، وحيث انه باحاله طرفي النزاع الي الخبره الهندسيه لدراسه الامور الفنيه ومعرفه ماتم انجازه مع بيان قيمته، ورد تقريرها النهايي والمتضمن احقيه المدعي لمبلغ النزاع وقدره (١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمانمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريال وحيث ان الدايره باطلاعها علي تقرير الخبره وعلي اعتراضات الاطراف، وبما لها من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقرير المقدم في القضيه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره من نتيجه، مما يتعين عليها والحال ما ذكر الزام المدعي عليه بما تضمنه من مبالغ مضافا اليه ما دفعته المدعيه من اتعاب الخبره المحاسبيه وهو مبلغ وقدره (١٠.٩٢٥) عشره الاف وتسعميه وخمسه وعشرون ريال. واما بخصوص اتعاب التقاضي فبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي ، كما خلص الخبير لذات مبلغ المطالبه، وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه بناء علي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وعليه فان الدايره تقدرها بناء علي ما ورد في الماده الموضحه بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ(١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمانمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال واتعاب الخبير (١٠.٩٢٥) عشره الاف وتسعميه وخمسه وعشرون ريال لا هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٠٦٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع ١،٨٩٧،٠٠٠ مليون وثمان مايه وسبعه وتسعون الف ريال قيمه المتبقي من الاعمال المنفذه ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن الزام (...) بان يدفع ل/ (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغ(١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمانمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا اضافه الي اتعاب المحاماه (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال واتعاب الخبير (١٠.٩٢٥) عشره الاف وتسعميه وخمسه وعشرون ريالا، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في انه لا صحه لما يطلبه المدعي من قيمه الاعمال التي تم تنفيذها وانها غير مكتمله اكتمالا صحيحا، كما ان ما قام به المدعي من فسخ العقد لعدم سداد المستانف ما عليه من دفعات ينافي الواقع، فكيف له المطالبه بقيمه اعمال لم ينجزها وطلب الغاء الحكم والزام المدعيه بتحمل التكاليف الناتجه عن الدعوي. وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه من دفوع لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليها، ومن ذلك ما تضمنه تقرير الخبير من رد علي اوجه اعتراض المدعي عليه علي النتيجه التي توصل لها في تقريره، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٧٢٤٣٧) وتاريخ: ٠٥/٠٣/١٤٤٥ من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٥٠٦٤٣) القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٨٢١,٩٢٠) مليون وثمان ميه وواحد وعشرون الفا وتسعميه وعشرون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال واتعاب الخبير (١٠.٩٢٥) عشره الاف وتسعميه وخمسه وعشرون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.