moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470871626 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعي عليه: مؤسسه (...) لتنظيم الرحلات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتضمن: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حجوزات تذاكر طيران وفنادق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (٧١٦,٩٤٩.٣١) سبع ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله سدد منه (٦٨٧,٨٩٣.٠٠) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م بمبلغ قدره(٢٩,٠٥٦.٣١) تسعه وعشرون الفا وسته وخمسون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب بمعاملات المدعي عليه)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٠٥٦.٣١) تسعه وعشرون الفا وسته وخمسون ريال وواحد وثلاثون هلله ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم موعد جلسه في 13/9/1444ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن بينتهم علي هذه الدعوي، فذكر بان بينتهم كشف حساب، ويطلبون يمين المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه 13/10/1444ه: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، وفيها طلب المدعي عليه مهله لتقديم جوابه علي الدعوي، فامهلته الدايره علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال خمسه ايام، وامهلت وكيل المدعيه ان يقدم رده خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعدا لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت: نود ان نفيد فضيلتكم بردنا علي الدعوي وذلك بافصاح بعض الحقايق نوجزها بما يلي:1- انه تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ (14/4/ 1438ه) صحيح وثم انهاء العلاقه معهم بتاريخ (16/9/1438ه) اي بعد مرور 5 اشهر فقط من العلاقه وتم سداد كافه مطالباتهم الماليه ومستحقاتهم في حينه، 2- قمنا بشطب للسجل التجاري الخاص بمكتب السياحه والطيران وتنظيم الرحلات الخاص بنا لذات النشاط بتاريخ:26-1/2021م. وهو التاريخ الذي به قمنا بانهاء النشاط بشكل كامل ونهايي فيه، 3- تقدمت المدعيه بطلب تنفيذ رقم (3800490313) وذلك في محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره في دايره التنفيذ الثالثه بتاريخ: 15/9/1438ه. وذلك عن سند الامر الذي تم ارفاقه عند التعاقد بقيمه 50000 ريال وهو ما يمثل الحد الايتماني للتعاملات بيننا حسب العقد الذي ارفقوه وبالبند 4 وتم الوفاء به وانتهاء العلاقه معهم، 4- لم تتقدم لنا المدعيه باي مطالبات اخري عن اي مبالغ طوال المده السابقه من العام 1438ه. لحين اقامه هذه الدعوي والتي تستند بها علي كشف حساب صادر من قبلهم دون اي مطابقه او مصادقه عليه من قبلنا ولم نطلع عليه سابقا الا في مرفقات هذه الدعوي، 5- ذكر العقد الموقع بين الطرفين علي ان نلتزم بمراجعه كشف الحساب المقدم منهم ومطابقته مع التقارير في مده 3 ايام من تاريخ استلام كشف الحساب وهذا اصلا لم يقم به احد من طرف المدعي، 6- لم يتطرق المدعي للعمولات المستحقه من قبل شركات الطيران لصالحنا واستحقاقنا فيها ولا العمولات الممنوحه للمثلي مبيعات الطيران من قبل منظمه الطيران المدني لصالحنا مع العلم انه جري العرف ان يتم توريد هذه العمولات لصالح مكاتب الطيران وهذا اصلا لم تقم به المدعيه مع انه نص علي ذلك في العقد بالبند 2-6، 7- ان عند مطابقه كشف الحساب المرفق بالدعوي مع حساباتنا الخاصه بالمشروع تبين اننا قمنا بسداد كافه المستحقات الخاصه بهم بموجب طلب التنفيذ المقدم منهم والذي بموجبه انتهت العلاقه معهم نهاييا وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استنادها اصلا علي اي مسوغ قانوني سوي ادعاء غير صحيح. وبناء لما سبق، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي المنظوره ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: نود ان نفيد فضيلتكم بجوابنا علي رد المدعي عليه المرفق اليكم:1- انه تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ (14/04/1438ه) صحيح وثم انهاء العلاقه معهم بتاريخ (16/09/1438ه) اي بعد مرور 5 اشهر فقط من العلاقه وتم سداد كافه متطلباتهم الماليه ومستحقاتهم في حينه، والجواب علي ذلك:(غير صحيح واطالب المدعي عليه بتقديم ما يثبت سداد المبلغ الموضح في الدعوي بمقدار (29,056,31) تسعه وعشرون الف وسته وخمسون ريال وواحد وثلاثون هلله، وانهاء العلاقه وفق مخالصه ماليه من المدعيه، 2- قمنا بشطب للسجل التجاري الخاص بمكتب السياحه والطيران وتنظيم الرحلات الخاص بنا لذات النشاط بتاريخ 26/01/2021م، وهو التاريخ الذي به قمنا بانهاء النشاط بشكل كامل ونهايي فيه، والجواب علي ذلك: (ليس للمدعيه اي علاقه بما ذكرته المدعي عليها من شطب وانهاء نشاطها حيث جميع المطالبات كانت قبل انهاء المدعي عليها نشاطها حسب ما ذكرته، وليس لدي المدعيه اي علم بان المدعي عليها انهت النشاط، 3- تقدمت المدعيه بطلب تنفيذ رقم (3800490313) وذلك في محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره في دايره التنفيذ الثالثه بتاريخ 15/9/1438ه وذلك عن سند الامر الذي تم ارفاقه عند التعاقد بقيمه 50000ريال وهو ما يمثل الحد الايتماني للتعاملات بيننا حسب العقد الذي ارفقوه وبالبند 4 تم الوفاء به وانتهاء العلاقه معهم، والجواب علي ذلك: (نشير لفضيلتكم بان طلب التنفيذ المشار اليه من المدعي عليها ليس له علاقه بموضوع هذه الدعوي التي بين يدي فضيلتكم، 4- لم تتقدم لنا المدعيه باي مطالبات اخري عن اي مبالغ طيله المده السابقه من العام 1438ه لحين اقامه هذه الدعوي والتي تستند بها علي كشف حساب صادر من قبلهم دون اي مطابقه او مصادقه عليها من قبلنا ولم نطلع عليه سابقا الا في مرفقات هذه الدعوي)، الجواب علي ذلك: (ما اشارت اليه المدعي عليها غير صحيح، بناء علي البند الرابع من العقد فقره (5) تم ارسال كافه المطالبات علي البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها والموضح في مقدمه العقد، ولم يرد المدعي عليها اي اعتراضات علي مبالغ المطالبات، (مرفق لفضيلتكم صوره من العقد + صوره من البريد المرسل لبريد المدعي عليها)، 5- ذكر العقد الموقع بين الطرفين علي ان نلتزم بمراجعه كشف الحساب المقدم منهم ومطابقته مع التقارير في مده 3 ايام من تاريخ استلام كشف الحساب وهذا اصلا لم يقم به احد من طرف المدعي، والجواب علي ذلك:(غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها، حيث ان المدعي عليها هي التي لم تلتزم بالبند الرابع الفقره 4 من العقد، والذي يلزم المدعيه بمراجعه كشف الحساب المرسل لهم خلال ثلاثه ايام وارسال الملاحظات او الاعتراضات للمدعي عليها او سيكون الكشف المرسل واجب السداد، ونلفت نظر فضيلتكم بانه لم يرد لنا اي اعتراض من المدعي عليها علي مبالغ المطالبات المرسله للبريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها، 6- لم يتطرق المدعي للعمولات المستحقه من قبل شركات الطيران لصالحنا واستحقاقنا فيها ولا العمولات الممنوحه للمثلي مبيعات الطيران من قبل منظمه الطيران المدني لصالحنا مع العلم انه جري العرف ان يتم توريد هذه العمولات لصالح مكاتب الطيران وهذا اصلا لم تقم به المدعيه مع انه نص علي ذلك في العقد بالبند 2-6، والجواب علي ذلك: (كون ان المدعي عليها قامت بشطب النشاط بناء علي ما ذكرته في هذه المذكره ولم يستجيب للمطالبات من المدعيه فيكون قد اخل للبند رقم (5) في العقد المبرم مع المدعيه، وكون ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد والوفاء بمبالغ المطالبات وشطب النشاط دون علم المدعي عليها، فذلك يعني ان المدعي عليها يقر بانه ليس له اي حقوق في ذمه المدعيه وايضا لم يرد اي اشعار للمدعيه من المدعي عليها لاي مطالبات في ذمه المدعيه او تقديم اي مستندات تؤيد ما ذكره وكيل المدعي عليها، 7- ان عند مطابقه كشف الحساب المرفق بالدعوي مع حساباتنا الخاصه بالمشروع تبين اننا قمنا بسداد كافه المستحقات الخاصه بهم بموجب طلب التنفيذ المقدم منهم والذي بموجبه انتهت العلاقه معهم نهاييا وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استنادها اصلا علي اي مسوغ قانوني سوي ادعاء غير صحيح. وبناء لما سبق، والجواب علي ذلك:(حيث بلغت حجم مشتريات المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (716,949,31) سبع ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله سدد منه (687,893,00) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي لنا ونطلب من المدعي عليها تزويدنا بما يثبت سداد مبلغ وقدره (29,056,31) تسعه وعشرون الفا وسته وخمسون ريال وواحد وثلاثون هلله ، وفي جلسه 4/11/1444ه: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم علق وكيل المدعي عليه بان المدعيه قد نفذت علي موكله بمبلغ 50.000 خمسون الف ريال، وقد استلمتها، وبموجبه فليس للمدعيه اي مبالغ علي موكله، ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي سداد مبلغ المطالبه وانه ليس في ذمته للمدعيه ايه مبالغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله لابلاغ موكله لحضور جلسه قادمه، حيث يتعذر عليه حضور هذه الجلسه، فامهلته الدايره وابلغته بانه اذا لم يحضر موكله للجلسه القادمه فستعده الدايره ناكلا لاداء اليمين، فاستعد لذلك، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: في الجلسه (الثالثه) وتاريخ 4/11/1444ه، في ضبط الجلسه بالسطر الثاني، جاء فيه: ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي سداد مبلغ المطالبه وانه ليس في ذمته للمدعيه ايه مبالغ، وحيث ان مفهوم النظام سمح لمن طلب توجيه اليمين الي الخصم، ان يمكنه الرجوع عن هذا الطلب، بشرط: ان يكون الرجوع عن طلب اليمين قبل قبول الخصم للحلف؛ كما هو مفهوم من الفقره الرابعه من الماده السابعه والتسعين، وبناء علي ما سبق، فاني اطلب من صاحب الفضيله قبول هذا الطلب ، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده: (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه: بمبلغ قدره (٢٩,٠٥٦.٣١) تسعه وعشرون الفا وسته وخمسون ريال وواحد وثلاثون هلله؛ وذلك قيمه المتبقي من يبيع المدعي(حجوزات تذاكر طيران وفنادق) للمدعي عليه، ولما كان من الاصول الفقهيه والقضاييه والنظاميه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فان بينه المدعيه تمثلت في كشف حساب صادرا من المدعيه جاء خاليا من توقيع او ختم او قرينه تدل علي اقرار المدعي عليه بهذا الكشف، مما لا يعد هذا الكشف بينه موصله، اذ لا يصح ان يصطنع الخصم دليلا لنفسه للاحتجاج به امام الغير، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليها تقر بسداد قيمه المبلغ الوارد في كشف الحساب؛ وذلك المدعيه تقر بان المدعي عليها سددتها مبلغ (687,893) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال من اصل مبلغ التعامل وقدره(716,949,31) سبع ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله، وبما ان المدعي عليها تقرر بان المدعيه نفذت عليها بمبلغ 50.000 خمسون الف ريال، فيكون بهذا التنفيذ قد سددت المدعي عليها جميع مبلغ المطالبه، وما جاء في تعقيب وكيل المدعيه من هذا الدفع بان هذا المبلغ المنفذ: ليس له علاقه بموضوع هذه الدعوي ، دفع مرسل، اذ لم يقدم وكيل المدعيه حقيقه هذا المبلغ، اذا انه من المتقرر ان هذا التنفيذ بهذا المبلغ والذي يقر به وكيل المدعيه ضمنا لا يخلوا ان يكون له اصل بهذا التعاقد، الا ببينه موصله تخرجه عن اصل هذا العلاقه التعاقديه، وهو مالم يقدمه وكيل المدعيه، واما البينه الاخري فتمثلت بالعقد، فالعقد لا يعد بينه موصله كذلك لصحه مبلغ المطالبه اذا انه كاشفا للعلاقه التعاقديه فقط، لا بينه للمتبقي من مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك من تقديم مجموعه من الايميلات والتي تستند له المدعيه والمقدمه في مذكره الرد علي جواب المدعي عليها، اذ لا تعد هذه الايميلات مقبوله نظاما، وذلك استنادا لنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله، فلها يمين المدعي عليه علي نفي المتبقي لها، بعد انكار المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولما كانت المدعيه قد طلبت يمين المدعي عليه، ثم عدل موكلها عن طلبه هذا في مذكرته الاخيره، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.