moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٧٠٠٢٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه ومنتجات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٠٣٨.٠٠) سته وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢-اضرار تقاضي متمثله بعدم سداده الثمن مما ادي الي (تكاليف ماليه للجوء الي القضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وتسع ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٣٨.٠٠) سته وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وتسع ميه ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) ،ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وتشير الدايره الي اختلاف البيانات المدونه في التبليغات عن موعد الجلسه الفعلي عليه ولتبليغ اطراف الخصومه بالموعد الصحيح وتمكينهم من الترافع علي حد سواء فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه لموعد اخر يبلغ بها الاطراف بالموعد الصحيح. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ،عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله المدونه بياناته اعلاه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: البينه هي الدعوي الماثله. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه محل التوريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: لقد اردت اغلاق الصيدليه وطلبت من المدعيه استلام البضايع التي لم اتمكن من تصريفها فلم تقبل فطلبت منهم تقسيط المبلغ محل المطالبه علي (٥٠٠) خمس ميه ريال بشكل شهري فلم يقبلوا بذلك وانا لا انكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه ولا اقبل بالصلح علي تقسيط المبلغ علي ثلاثه الاف ريال هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: سبق محاوله الصلح مع المدعي عليه علي تقسيط المبلغ علي ثلاثه الاف ريال ولم يقبل وقرر المدعي عليه قايلا: لا اقبل بذلك لانني لا استطيع حيث راتبي لا يكفي لذلك هكذا قرروا. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن قدره(٢٦,٠٣٨) سته وعشرون الف وثمانيه وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه و انه اراد اغلاق الصيدليه وطلب من المدعي استلام البضايع التي لم يتمكن من تصريفها، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في كشف الحساب، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) وحيث اقر المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن مصاريف التقاضي ولعدم تقديم علي الطلب ،فتنتهي معه الدايره الي رفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ان يدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٠٣٨.٠٠) سته وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.