moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٥٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان مدير المدعيه بموجب شهاده السجل التجاري للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان موكلته قامت بتوريد وتركيب اعمال انشاييه في ابراج مشاريع خاصه بالمدعي عليها، وبقي في ذمه المدعي عليها لموكلته جراء ذلك مبلغا قدره (١١١,٢٠٠) ريال، لم تسددها المدعي عليها حتي الان، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبدفع اتعاب التقاضي حال عدم الحل الودي، وقدرها (٢٠٠٠٠) ريال اشتري من موكله اعمده اناره بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريالا، ولم يسدد مبلغ البيع حتي الان، وختم صحيفه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٠ه وفيها حضر ممثل المدعيه، بصفته مديرا، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٩ه، وسالت الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فجري تزويده بلايحه الدعوي، وافهمته الدايره بان يكون جوابه ملاقيا للدعوي، وفي جلسه بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاجابه علي الدعوي فافاد بان موكلته تقر بان في ذمتها لصالح المدعيه مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) ويطلب الرد فيما زاد علي ذلك، وباطلاع الدايره علي وكالته، وجدتها تتضمن حق الاقرار، فطلبت الدايره من ممثل المدعيه، احضار البينه فيما زاد علي الاقرار فطلبت مهله، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا القضيه، ثم قدم ممثل المدعيه صوره شهاده انجاز للعمل علي مطبوعات المدعي عليها، ومرفق معها ترجمه لها، وقد جاء في مضمونها: ان الاعمال تم تنفيذها بالتطابق مع الرسومات التي تم تقديمها، كما تفيد ان مرجع هذه الشهاده هو العقد المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠٠٨م، وبعرض هذه الشهاده علي وكيل المدعي عليها افاد بتحفظه علي الشهاده، ولا يطعن فيها بالتزوير، ولا يعلم هل هي صادره من موكلته ام لا، ثم طلب من المدعيه احضار الفواتير المعتمده، وفقا لشروط الدفع المنصوص عليها، ثم افاد بان تاريخ هذه الشهاده هو (٢٠١٥م) والعمل كان بتاريخ (٢٠٠٩م) فواضح وجود مده طويله بينهما، وقد يترتب علي ذلك غرامات تاخير، فافهمته الدايره بان هذا الجواب غير ملاق فافاد بانه يصر عليه، وبعرض اليمين المكلمه علي ممثل المدعيه حيث انه مدير لها استعد بادايها، فاذنت له الدايره بعد تخويفه بالله تعالي وتذكيره عاقبه اليمين الكاذبه، وحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم ان شهاده الانجاز التي قدمتها في هذه الجلسه صادره من المدعي عليها واننا قد اتممنا العمل علي اكمل وجه وانهم لم يسددوا لنا مبلغ المطالبه حتي الان) هكذا حلف، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث ان المدعيه، لم تقم بتوكيل احد، بل كان يحضر ممثلها، في جميع الجلسات فكيف تطالب باتعاب التقاضي، ولما جاء في الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات، لا رابط بينها"، واما من حيث الموضوع، وحيث ان ممثل المدعيه يطلب الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالعقد بين الطرفين وبان علي موكلته لصالح المدعيه مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال وحيث ان وكالته تتضمن حق الاقرار، وحيث اجمع العلماء علي ان الاقرار حجه علي صاحبه في الجمله وانه يؤاخذ به، وحيث قدم ممثل المدعيه البينه التي تثبت استحقاق موكلته لما زاد علي اقرار المدعي عليها وهي: صوره شهاده انجاز للعمل علي مطبوعات المدعي عليها، ومرفق معها ترجمه لها، وحيث لم يجب وكيل المدعي عليها جوابا ملاقيا علي شهاده الانجاز، ولم يقدم البينه علي وجود غرامات علي العمل، وحيث ان المده الطويله التي بين العقد، وبين شهاده الانجاز، قرينه قويه علي ان العمل تم وليس ثمه اخطاء، او مخالفات، او غرامات، وحيث حلف ممثل المدعيه اليمين المكلمه التي وجهتها له الدايره ولقول ﷲ تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ ولان النبي ﷺ قضي باليمين والشاهد، ولان ما قدمه ممثل المدعيه قرينه قويه ترقي لقوه الشهاده وليس ثمه شيء يدفعها، وحيث ان الدايره تري كفايه ما تقدم للفصل في هذه القضيه، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه مجموعه (...) المحدوده واخرون سجل تجاري (...) مبلغا قدره: (١١١,٢٠٠) مايه واحد عشر الفا ومايتا ريال، ثانيا: عدم قبول اتعاب التقاضي، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. امينا للسر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٣٦٣٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (٧٥٤) لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ ٩/٩/١٤٤٠ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٧٥٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالاتي: "اولا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٢٠٠) مايه واحد عشر الفا ومايتا ريال. ثانيا: عدم قبول اتعاب التقاضي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)