moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470296613 لعام 1444ه المدعي: ماجد عيد بن صنيتان الدلبحي المدعي عليه: مؤسسه شاد للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي عمل تصميم داخلي وخارجي للعقار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين بحضور عبدالمجيد عيد بن صنيتان الدلبحي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 434237618، كما حضر عبدالرحمن نبيل بن محمد العرفج سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 442407131، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن العمل الذي بين موكله والمدعي عليها هل هو اعمال تصميم لفيلا سكنيه، اجاب قايلا: نعم، هكذا قرر، ثم طلبت منه الدايره ارفاق نسخه الحكم عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهم ذلك واستعد، وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر عبدالمجيد عيد بن صنيتان الدلبحي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 434237618، كما حضر عبدالرحمن نبيل بن محمد العرفج سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 442407131، وبسؤال وكيل المدعيه عن صدور حكم من محكمه اخري في الاختصاص متعلق بهذه القضيه؟ اكتفي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لقاء اعمال تصميم تقوم بها المدعي عليها لفيلا سكنيه للمدعي، ولان المنظم لنظام المحاكم التجاريه اشترط لاختصاص المحاكم التجاريه شرطين في الفقره الاولي، الاول ان تكون الدعوي مقامه بين تاجرين، والثاني ان يكون النزاع بينهما ناشي بسبب اعمالهما التجاريه، وبما ان الشرط الاول متحقق الا ان الشرط الثاني مختل، وذلك لان العمل الذي بين المدعي والمدعي عليها تصميم فيلا سكنيه للمدعي، ولان عمل التصميم يعد من قبيل الاعمال الذهنيه المهنيه ولا يعد ذلك عملا تجاريا بالنسبه للمدعي عليها، وهو ما قررته المحكمه العليا في اسباب حكمها رقم 39/ 4/ 5-3 المؤرخ في 01/ 04/ 1441ه، اضافه الي ما جاء في محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: الاستشارات الهندسيه...)، ولعدم صدور حكم من محكمه اخري يقضي بعدم الاختصاص، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥، والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، لذا فان هذه الدعوي لا تندرج ضمن الفقرات المشار اليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من ماجد عيد بن صنيتان الدلبحي صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه شاد للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.