moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470291403 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بقيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 19/04/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليه وكيلته /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابا بتعذر ذلك هكذا اجابا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (1.987.900) مليون وتسعمايه وسبع وثمانون الف وتسعمايه ريال. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1/مطابقه الرصيد. 2/ مستخرج من وزاره التجاره. هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعي عليه ما هي دفوعها اجابت قايله اطلب امهالي للجواب عن الدعوي هكذا اجابت فجري سؤالها هل اطلعت علي الدعوي وحيثياتها قبل ميعاد هذه الجلسه فقررت قايله نعم اطلعت عليها واطلب الامهال للرجوع لموكلي هكذا قررت ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله ان موكلتي داينه لشركه(...) للعقارات بمبلغ (1.987.900) ريال نتيجه قيام المدعي عليه حينما كان مديرا لدي موكلتي بتحويل هذه المبالغ الي حساب شركه (...) للعقارات، وقدمت هذه الشركه في سبيل ذلك مصادقه علي صحه الرصيد (مرفق المصادقه)، وكان المدعي عليه هو من يديرها ايضا، ثم تفاجات موكلتي بان المدعي عليه قام بتصفيه الشركه المدينه اختيارا بتاريخ 07/09/1442ه وكان سبب التصفيه عدم الجدوي الاقتصاديه لممارسه النشاط (مرفق مستخرج من السجل التجاري)، واعمالا للفقره (2) من الماده (203) من نظام الشركات التي اعتبرت مديري الشركه يعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفين، واعمالا ايضا للفقره (1) من الماده (208) من النظام التي الزمت المصفي سداد ديون الشركه ان كانت حاله حسب الاولويه، ولكون المدعي عليه لم يقم باختيار تصفيه الشركه وفقا لنظام الافلاس وقرر تصفيتها اختياريا، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزامه بسداد الدين الحال وقدره (1.987.900) مليون وتسعمايه وسبع وثمانون الف وتسعمايه ريال. هكذا اجاب، واجابت وكيله المدعي عليه بان محل النزاع في هذا المبلغ البالغ قدره مليون وتسعمايه وسبع وثمانون الف وتسعمايه ريال. هكذا اجابت ثم قررت المدعي عليها وكاله بان مرفقات الدعوي لا تظهر لها هكذا قررت ثم استعد المدعي وكاله بارفاقها عبر النظام، وعليه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اسانيده خلال يوم وان علي وكيله المدعي عليه تقديم جوابها خلال ثلاثه ايام كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده علي ما تقدمه وكيله المدعي عليه خلال ذات المده، ويكون ذلك من خلال تبادل المذكرات الالكتروني ففهموا ذلك واستعدوا به وعليه رفعت الجلسه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه والمؤرخه في تاريخ 26/04/1444ه تضمنت: "اولا: ان ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه من المطالبه بمبلغ (۱،۹۸۷،۹۰۰) مليون وتسعمايه وسبعه وثمانون الف وتسع مايه ريال، فغير صحيح، والصحيح ان موكلي / (...) كان شريكا في الشركه المدعيه بعدد حصص يبلغ (۳۰) ثلاثون حصه من اصل (۳۰۰) ثلاث مايه حصه، وقد تم تسويه المديونيه الوارده في دعوي المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ ه، حيث تم الاتفاق مع (...) (المدير المعين لشركه (...)) علي تسويه المديونيه لقاء تنازل موكلي عن حصصه في الشركه لصالحه (مرفق 1) وكذلك وقد تم ذلك وفق المتفق عليه، كما ان مدير المدعيه /(...) قد ادلي بيمينه علي تسويه هذا المبلغ كما هو منصوص عليه في الحكم رقم (٤٣٣٤٠٨٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٣ / ١١ / ٠٨ ه حيث اقر بانه تم الاجتماع مع كل من ((...)و(...)) الشريك الاخر في شركه(...) العقاريه وتم الاتفاق علي اسقاط مبلغ المديونيه مقابل التنازل عن الحصص (مرفق ٢) وعليه فان المبلغ الوارد في الدعوي غير صحيح وتمت تسويته سابقا. ثانيا: ان المدعي سبق وان قدم عده دعاوي سابقه بذات المبلغ مع اختلاف سبب الاستحقاق مما يجعل اقواله متضاربه فقد تم الادعاء كما هو منصوص عليه في الحكم المرفق بهذه اللايحه (مرفق 3) بان منشا الحق هو التعويض بسبب العلاقه التجاريه بين الطرفين وبوجود مبالغ تم تحويلها لحساب موكلي وحساب شركه (...) كما ختم دعواه بالمطالبه بمبلغ وقدره (۱،۹۸۷،۹۰۰) وهو ذات المبلغ الذي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي والتي اورد فيها وكيل المدعيه بان المبالغ المدعي بها محوله علي حساب شركه (...) والذي يعد تناقضا في اقوال المدعيه. ثالثا: انه من الناحيه الشكليه فان هذه الدعوي مقامه علي موكلي بصفته الشخصيه وما ورد في دعوي المدعيه والمستندات المقدمه قبلهم ان نشوء الحق بين شركه (...) وشركه(...) وعليه فانه ينبغي قيد الدعوي ضد شركه (...) وليس ضد موكلي بشخصه مراعاه للصفه وفقا لما ورد في الماده السابعه بعد المايتين من نظام الشركات، والقرار في ذلك لفضيله قضاه الدايره. وبناء علي ما سبق امل من فضيلتكم بالحكم بما يلي: -الحكم برد الدعوي واخلاء ذمه شركه (...) العقاريه من المبلغ المدعي به"، ثم قدمت المدعيه مذكره رد في تاريخ 26/04/1444ه تضمنت:" اشاره الي اللايحه الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه، فاننا نجيب فضيلتكم وفقا للتالي: ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه تم التنازل عن هذا المبلغ غير صحيح وقد قام بالخلط بين الدين الذي في ذمه موكله والدين الذي في ذمه شركه (...) للعقارات التي كان يديرها وقام بتصفيتها اختيارا، كما ان ادعاءه بان موكلي قام باقامه مجموعه دعوي لذات الموضوع فصحيح ولكن تم ردها شكليا وليس موضوعيا، اما عن دفعه الشكلي فبغير محله استنادا علي نظام الشركات حيث تقام الدعوي علي المصفي او من يقوم مقامه في حال عدم التزامه بدوره نظاما او تقصيره او ارتكابه للخطا، وادناه التفصيل للجواب ولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه بان (...) قبل تنازل المدعي عليه عن حصصه في موكلتي مقابل تسويه مديونيه موكله بحاجه الي تفصيل وفقا للتالي: 1- ان الدعوي التي اقامها المدعي عليه(...) بالقضيه رقم (439424927) والتي صدر فيها حكم نهايي ضد موكله وثبت فيها ان(...) تنازل عن دينه الشخصي الذي في ذمه المدعي عليه وقدره (2.200.000) ريال وفقا لما هو موضح في الصك، وان المدعي عليه لم يقم (ببيع) حصته مقابل (1.987.900) التي هي دين في ذمه شركه(...) التي تمت تصفيتها لصالح موكلتي. 2-لم يفرق وكيل المدعي بين ذمه موكله (...) وبين ذمه شركه (...) وبين ذمه موكلتي شركه(...) وبين ذمه (...)، حيث لا يخفي علي فضيلتكم ان الذمم الاربعه المذكوره سابقا مستقله عن بعضها، وان قيام مسؤوليه موكله في هذه الدعوي ناشي عن الاحكام الوارده في نظام الشركات بشان مسؤوليه المصفي ومن يقوم مقامه. ثانيا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه عن الدعاوي التي سبق اقامتها فيها دعوتين الاولي كانت دعوي امر اداء ولم تقبل الدايره نظرها شكليا، والثانيه كانت دعوي في المحكمه العامه وحكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي، والثالثه هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. ثالثا: ما اشار اليه وكيل المدعي عليه بشان دفعه الشكلي، فنرده الي الفقره (2) من الماده (203) من نظام الشركات التي اعتبرت مديري الشركه يعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفين، واعمالا ايضا للفقره (1) من الماده (208) من النظام التي الزمت المصفي سداد ديون الشركه ان كانت حاله حسب الاولويه، ولكون المدعي عليه لم يقم باختيار تصفيه الشركه وفقا لنظام الافلاس وقرر تصفيتها اختياريا، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزامه بسداد الدين الحال، وهنا يظهر لفضيلتكم للاسف تناقض وكيل المدعي عليه بالنقطتين التاليه: 1- طلب وكيل المدعي عليه ان تقام الدعوي ضد شركه(...) في هذه الفقره بينما ناقض نفسه في مقدمه الدعوي وقام بالخلط في الذمم بين موكله وبين (...) وموكلتي. 2-قام وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره بالدعوي المقيده بالدايره السابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض برقم (421576481) وتاريخ 27/06/2021 والتي صدر بها الحكم بعدم الاختصاص النوعي واقر بان شركه(...) للعقارات تمت تصفيتها وشطب سجلها التجاري وارفق مستخرج للبيانات التفصيليه للشركه موضح فيها شطب السجل التجاري لعدم الجدوي الاقتصاديه لممارسه النشاط. (مرفق) وبناء علي ما سبق نتمسك فضيلتكم بطلباتنا في الدعوي"، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 03/05/1444ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدين لموكلته هو مقابل ماذا من الاعمال فقرر قايلا هو ليس مقابل اعمال وانما هو مبلغ حوله المدعي عليه حين كان مديرا لموكلتي الي الشركه التي كان مديرا لها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا صحيح ما ذكره المدعي وكاله هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا ان كانت الحصص مقابل دين شخصي في ذمه موكلي لصالح (...) كما ذكره وكيل المدعيه ولم تكن مقابل هذا الدين الذي للشركه فان موكلي قام بسداد مبلغ قرابه مليوني ريال الي مليونين وميتي الف ريال عبر حوالات بنكيه دخلت في حساب (...) سدادا لدينه الشخصي وعلما الذي تنازل له جميع الشركاء بحصصهم فالحوالات لسداد الدين الشخصي والحصص مقابل دين الشركه هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا صحيح ان موكلي تنازل له جميع الشركاء واصبح هو المدير في الشركه والحوالات دخلت في حساب موكلي مقابل الدين الشخصي الا ان الدين الشخصي كان اكبر من مليونين وميتي الف ريال وكان الزايد تقابله هذه الحصص هكذا قرر ثم قال ان ما ذكرته من المبالغ التي دخلت في حساب علي كان علي وجه الاحتمال وربما لم يدخل شيء هكذا قال ثم قال ان موكلي حلف ان الحصص مقابل اسقاط الدين الذي عليه هكذا قرر ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن تحرير الحوالات التي خرجت من حساب موكله الي (...) مدير المدعيه فطلب الامهال لذلك وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير قدر الدين فقال هو ثلاثه ملايين وسبعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا هكذا اجاب وبسؤاله من ان بينته التي ارفقها في مذكره الرد ذكر موكله انه داين للمدعي هناك بمبلغ قدره مليونان وميتا الف ريال وهذا مختلف عما يذكره في هذه الجلسه فقرر قايلا لا اذكر ذلك ولا مانع لدي من احضار (...) ليذكر التفاصيل هكذا اجاب عند ذلك جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه ارفاق بينته علي الحوالات وتحريرها وتحديد وجه الشاهد من الحوالات خلال يومين وان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وفي تاريخ 06/05/1444ه ارفق وكيل المدعيه صور من التحويلات اطلعت عليها الدايره، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه في تاريخ 12/05/1444ه تضمنت" شاره الي صور الحوالات التي قام وكيل المدعي عليه بارفاقها، والتي يدعي فيها انه قام بتحويل مبلغ (1.745.000) مليون سبعمايه وخمسه واربعون الف ريال لحساب (...)، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يقدم وجه الاستدلال من هذه الحوالات كما وجهت به الدايره في الجلسه السابقه، وحتي لا يخفي علي فضيلتكم فاننا نقدم هذه المذكره الختاميه والتي توضح بالتفاصيل المبالغ التي تستحقها موكلتي والثابته في ذمه شركه (...) للعقارات والمبالغ الثابته في ذمه المدعي عليه لصالح (...) مالك موكلتي ومديرها، وفقا للتالي: اولا: فيما يخص الدين الثابت في ذمه المدعي عليه لصالح(...) ومقداره (3.708.543). كما اشرنا في الجلسه السابقه فان اجمالي الدين علي ذمه المدعي عليه كان مبلغ (3.708.543) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال، وهي عباره عن مبلغ استثمار قدمه (...) للمدعي عليه ونتج عنه ارباح وهو مثبت برساله واتساب مرسله من المدعي عليه الي (...) ومفصلا وفقا للتالي: 1.حوالات بنكيه من (...) الي المدعي عليه بقيمه (1.830.000) مليون ثمانمايه وثلاثون الف ريال مثبته في كشوفات الحسابات المرفقه. 2.ارباح ناتجه عن مبلغ الاستثمار بحسب ادعاء المدعي عليه ل(...) وقدرها (1.878.543) مليون وثمانمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال. 3.سدد المدعي عليه منها مبلغ وقدره (1.745.000) مليون وسبعمايه وخمسه واربعون الف ريال وفقا للتالي -في عام 2015: مبلغ 245.000 ريال. -في عام 2020: مبلغ 1.500.000 ريال. ونوضح للدايره ما جاء علي لسان (...) في الدعوي رقم (439424927) وتاريخ 15/10/1443ه بانه ذكر بانه داين للمدعي عليه بمبلغ (2.200.000) ريال وتم الاتفاق علي نقل الحصص مقابل مبلغ (1.840.000) ريال، ونوضحها وفقا للتالي: ما ذكره (...) بشان ان المتبقي مبلغ (2.200.000) ريال لا يتعارض مع ادعاءه بان اجمالي مديونيه المدعي عليه مبلغ (3.708.543) ريال كون هذه الجلسه كانت لاحقه لسداد المدعي عليه لجزء من دينه الخاص فمبلغ (2.200.000) هو المبلغ المتبقي وليس كامل الدين، وقد اتفق مع المدعي عليه علي ان يتنازل الاخير عن حصصه مقابل الدين الثابت في ذمته ل(...). ثانيا: فيما يخص الدين الثابت في ذمه شركه (...) للعقارات لموكلتي ومقداره (1.987.500).ان المبلغ المشار اليه في هذه الفقره هو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وهو مبلغ ثابت في ذمه شركه (...) للعقارات، وكون المدعي عليه قام بتصفيتها ويتحمل مسؤوليه ذلك كما ذكرنا سابق منعا للاطاله، ونشير الي ان هذه المبالغ تم تحويلها واثباتها في ذمه شركه (...) للعقارات وعلي هذا الاساس قامت شركه (...) بتسليم موكلتي مطابقه رصيد تثبت فيها المبالغ التي بذمتها، ومرفق بذلك الحوالات"، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 13/05/1444ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر معه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه راجع التحويلات المحوله من موكله الي (...) مدير المدعيه فتبين ان مجموعها مبلغا قدره مليون وسبعمايه وخمسه واربعون الف ريال سدادا من موكلي للدين الشخصي الذي عليه ل(...) هكذا اجاب كما قرر بان شركه (...) قد تمت تصفيتها من قبل موكله هكذا قرر ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب اقامه موكله تلك الدعوي السابقه والتي يطالب فيها بقيمه الحصص والدعوي تلك لاحقه لتاريخ مصادقه الرصيد فان كانت قيمه الحصص مقابل دين الشركه المدعيه فما سبب اقامه موكله تلك الدعوي فاجاب قايلا ان موكلي اقام تلك الدعوي حين اخل مدير المدعيه بما تم الاتفاق عليه من التسويه والاخلال يتمثل في اقامه المدعيه دعوي تطالب فيه بالمديونيه وحكم بعدم القبول الشكلي فلما راي موكلي ذلك الاخلال اقام دعوي قيمه الحصص هكذا اجاب ثم جري سؤاله بان موكله يذكر ان التسويه المتعلقه بالحصص كانت مقابل دين المدعيه لا دين علي الشخصي فما جوابه عما ورد في الصك السابق المتضمن ان الحصص مقابل دين علي ولم يشر موكله في تلك الدعوي الي دين الشركه اجاب ما ورد في الصك غير صحيح والصحيح ان التسويه كانت مقابل دين الشركه هكذا اجاب فجري سؤاله هل لديه البينه علي صحه الاتفاق بان تكون الحصص مقابل اسقاط دين الشركه فقرر قايلا لا بينه لدي هكذا اجاب ثم جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يرغبان اضافته فقرر وكيل المدعيه بان الحوالات التي تمت من المدعي عليه الي علي هي سابقه لتاريخ المصادقه هكذا اجاب وقرر وكيل المدعي عليه بان علي وكيل المدعيه تفصيل الدين الشخصي هكذا قرر فاحال وكيل المدعيه الي مذكرته الختاميه المرفقه في النظام وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي تضمين مدير في شركه نظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكر انها داينه لشركه (...) بمبلغ قدره (1.987.500) ريال بموجب مصادقه رصيد بكامل مبلغ المديونيه وتذكر ان المدعي عليه كان مديرا لشركه (...) وقد جري تصفيتها اختياريا وشطب سجلها التجاري قبل سداد المديونيه التي عليها لصالح المدعيه وانتهت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد لها مبلغ المديونيه، ولان المدعي عليه اقر ضمنا بصحه اصل المديونيه علي شركه (...) ودفع بانه جري تسويه هذه المديونيه لقاء تنازل موكله عن حصصه (30 حصه) في الشركه المدعيه لصالح مديرها (...)، وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعيه، ولان المدعيه انكرت ما دفع به المدعي عليه من التسويه وان دينها لا زال قايما، ولان المدعي عليه استندت في صحه دفعه علي ما ورد في صك الحكم رقم (٤٣٣٤٠٨٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٣ / ١١ / ٠٨ ه، ولان المدعيه اجابت بان الصك الذي اشار له المدعي عليه يتعلق بدعوي اقامها المدعي عليه علي (...) يطلب فيها من علي بقيمه الحصص الثلاثين، وصدر فيها حكم نهايي ضده وثبت فيها ان (...) تنازل عن دينه "الشخصي" الذي في ذمه المدعي عليه وقدره (2.200.000) ريال وفقا لما هو موضح في الصك، وان المدعي عليه لم يقم (ببيع) حصته مقابل (1.987.900) التي هي دين في ذمه "شركه (...)" فلم يفرق المدعي عليه بين ذمه موكله (...) وبين ذمه شركه (...) وبين ذمه موكلتي شركه (...) وبين ذمه (...)، ولان الظاهر لدي الدايره من خلال الوقايع اعلاه وبعد استجواب الدايره اطراف الدعوي بناء علي الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم)؛ تبين لها باقرار طرفي الدعوي ان هناك دينان اثنان، دين شخصي علي المدعي عليه لصالح(...)، ودين علي شركه(...) لصالح المدعيه وهو مضمون المصادقه، وان المدعيه تذكر ان الدين الذي جري تسويته مقابل الحصص هو الدين الشخصي وان المدعي عليه يذكر ان الدين الذي جري تسويته هو دين الشركه، واستندت المدعيه علي صحه دفعها بالحكم المشار له سلفا والذي دون فيه علي لسان (...) ان الدين الذي جرت عليه التسويه هو دين شخصي علي (...)، وبعد الاطلاع علي صك الحكم تبين ان المدعي عليه هنا وهو المدعي هناك احتكم الي يمين علي فاعدت تلك الدايره اليمين وحلف علي بما نصه (وانما نقلت لي مقابل اسقاط دين عليه والله العظيم)، ولان المدعي عليه انكر صحه ذلك امام هذه الدايره ودفع بان التسويه كانت مقابل دين الشركه، ولانه جري سؤاله عن بينته علي ذلك فقرر الا بينه لديه علي ذلك، ولان الاصل ان دين الشركه المدعيه ثابت بموجب المصادقه والاقارير وقايم بموجب صك الحكم السابق المتضمن يمين علي، ولم يرد علي هذا الاصل ما ينقضه، والمقرر ان البينه لابطال القضاء لا تقبل، فضلا ان المدعي عليه قرر الا ببينه له علي صحه دفعه، ولان ما اثاره المدعي عليه من انه ان كانت الحصص مقابل دين شخصي في ذمته لصالح (...) كما ذكرت المدعيه ولم تكن مقابل هذا الدين الذي للشركه فانه قد قام بسداد مبلغ مليون سبعمايه وخمسه واربعون الف ريال لحساب (...) عبر حوالات بنكيه دخلت في حساب (...) فيكون سدد الدين الشخصي مرتين، ولان هذا لا ينقض الاصل الذي جري بيانه، اذ له مطالبه من دخلت الاموال في حسابه وانه استوفي الدين مرتين بدعوي مستقله ان رغب، ولان الاصل استقلال الذمم وان الشركه تكتسب الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري بموجب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الشركات، وحيث ان فرز التعاملات بين الذمم المختلفه سبيل الي حسم النزاعات، سيما وان المدعي عليه هو من اقام الدعوي السابقه والتي يطالب فيها بقيمه الحصص والدعوي تلك لاحقه لتاريخ مصادقه الرصيد وهو هناك يطالب بقيمه الحصص وهنا يدفع بان الحصص مقابل دين الشركه المدعيه، وحيث ان الشركه المدينه قد جرت تصفيتها ولم تحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه حيث جري شطب سجلها التجاري بموجب مستخرج السجل التجاري المرفق في مذكره المدعيه رقم (...) ولان المدعي عليه هو المدير لها بموجبه، ولم يقم باعمال ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (208) من نظام الشركات والتي الزمت المصفي بسداد ديون الشركه ان كانت حاله حسب الاولويه، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه من نظام الافلاس ونصها (2- اذا تم حل المدين وتصفيته اختياريا بالمخالفه لحكم الفقره (1) من هذه الماده، فيعد اعضاء مجلس اداره المدين او اعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمه المدين)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ( (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (...) مبلغا قدره (مليون وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه ريال). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470291403 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430373423) وتاريخ 1444/05/19ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المديونيه وقدره (1.987.900) ريال بصفته مديرا ل (شركه(...))، حيث جري تصفيتها اختياريا وشطب سجلها التجاري قبل سداد المديونيه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه ( (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (...) مبلغا قدره (مليون وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه ريال). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1444/04/15ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/06/12ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "عدم صفه موكلي في الدعوي حيث ان الزامه منفردا جاء مخالفا للماده (244) من نظام الشركات، وان الدعوي المقامه من موكلي للمطالبه بقيمه الحصص كانت بعد جميع الدعاوي المرفوعه من قبل المدعيه، كما ان المدعيه متضاربه في اقوالها في منشا الاستحقاق للمبلغ الوارد في الدعوي"، وطلب نقض الحكم والحكم بعدم الاختصاص الشكلي، واستجواب المدعيه عن سبب الاستحقاق للمبلغ الوارد في دعواها ومشروعيه ذلك. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430373423 وتاريخ 19 /05 /1444ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه ( (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (...) مبلغا قدره (مليون وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه ريال). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.