moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٧٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي، تقدم الي هذه المحكمه بدعوي؛ اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي، واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق محاضر الضبط، وعقد لها عده جلسات. وفي جلسه ٠٣/٠٣/١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه افاد بان موكله شريك في الشركه (المدعي عليها) بنسبه (٢٥%) ولم يتم تسجيل اسمه في عقد تاسيس الشركه لكونه موظف حكومي، وافاد بانه اقرض الشركه مبلغا قدره مايه وعشره الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وطلب الزام الشركه بردها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر صحه شراكه المدعي بنسبه (٢٥%) من الشركه المدعي عليها، وانكر جمله وتفصيلا بخصوص اقراض المدعي للشركه وبطلب البينه من المدعي طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديم بيناته خلال خمسه ايام كما افهمت وكيل المدعي عليها استلام بينات المدعي وتقديم جوابه عليها خلال خمسه ايام اخري. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي والتي جاء فيها ان موكله اقرض الشركه علي هييه مصروفات تشغيليه تم صرفها علي الشركه، وافاد بان بينته علي دعواه كالاتي: ١- شاهد يعمل لدي شركه (...) (احد الشركاء في الشركه المدعي عليها)، ومطلع علي التعاملات والتفاصيل الماليه المتعلقه بالدعوي واسمه (...)، وهو مستعد باداء الشهاده علي استحقاق القرض محل الدعوي. ٢- المراسله الالكترونيه بين (...) (مدير برامج شركه (...) انذاك) و(المدعي) في ١٦ و١٨ اكتوبر ٢٠١٧م، ومرفقها المرسل من (...). وجه الاستشهاد منه: ان شركه (...) بصفتها الشركه المسؤوله عن اداره شركه (...) (المدعي عليها) قد وافقت علي قرض مرحلي لمشروع (...) المملوك لشركه (...) لتغطيه بعض المصروفات التشغيليه، وقد تم تمويل جزء من هذه المصروفات من قبل المدعي. ٣- مسوده القوايم الماليه للعام ٢٠١٨م، والتي تم اعدادها بواسطه اداره المدعي عليها، وقد تم ارسالها للمدعي لاعتمادها. وقد تضمنت الصفحه (١٤) منها في قسم الايضاحات، فقره جاري الشركاء استحقاق المدعي لمبلغ مالي مستحق علي الشركه. فهذا المستند يفيد بوجود علاقه القرض بين المدعي والمدعي عليها، علما بان استحقاق المدعي هو المبلغ الوارد في الدعوي، وليس الوارد في مسوده القوايم الماليه. ٤- مسوده قرار شركاء مؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٧م، حيث يفيد بان للمدعي مبلغا مستحقا في ذمه الشركه، وهذا المستند قد تم ارساله من (...) (مدير المدعي عليها) انذاك، عبر تطبيق (واتس اب). ٥- مسوده جدول مستحقات الشركاء ويحمل عنوان (ميزان المراجعه) للفتره من ١/١/٢٠١٦م وحتي ٣١/١٢/٢٠١٨م، وهذا المستند تم ارساله من (...) (مدير المدعي عليها) انذاك، عبر تطبيق (واتس اب)، كما اطلعت علي مذكره المدعي عليها حيث ورد فيها بانه لم يكن لشركه (...) او اي من منسوبيها اي صلاحيات اداريه او ماليه او سلطه علي الحسابات البنكيه او غيرها علي شركه (...) المحدوده وان جميع الصلاحيات كانت بيد (...) و(...) و(...) (المدعي) بالاضافه الي المالك السابق للشركه (...). وافاد بانه اذا كان للمدعي مستحقات فبامكانه مطالبه المدعو/(...) (شريك سابق في الشركه) مباشره فهو الذي تنازل عن حصتهم لصالح شركه (...)، كما ان شركه (...) لا تمانع من نقل وتسجيل حصص الشركاء بقصد تصفيه الشركه وبيان المسؤوليات عن الاموال؛ لكونه يتهرب منه لقيامهم بصرف مبلغ مليون ونصف من اموال شركه (...) والتي تم ضخها كشريك في الشركه وعدم تسليمهم المنصات الالكترونيه وقواعد البيانات والاصول الاخري التي تم انفاق الاموال عليها. واما ما اشار اليه المدعي والذي هو عباره عن مراسلات الكترونيه بين المدعي وبين احد منسوبي شركه (...) للتقنيه، يؤكد بان شركه (...) هي التي تعرض تقديم قرض للشركه وليس المدعي وقد وافق المدعي في الايميل وهو ما تم فعلا حيث قامت (...) بتقديم ما يزيد عن مليون ونصف المليون ريال للشركه، وقد قام احد الشركاء بتقديم شكره وامتنانه علي ذلك، وذلك بصفته القايم علي الاداره مع بقيه الشركاء. واما ما اشار اليه والذي هو عباره عن مسوده القوايم الماليه للعام ٢٠١٨م فهي غير رسميه ولم يوافق عليها الشركاء ولم يتم توثيقها والتي اعدها المدعي بعلمه وبتفاصيل ادارته عن الاموال (مع (...) و(...) بصفتهم القايمين علي اداره الشركه) والتي سلمت اليه والي المالك الرسمي الوحيد للشركه في حينها (...) قبل تسجيل شركه (...) لحصتها كما تشير وثايق السجل التجاري وعقد التاسيس، وهو مالا يمكن الاعتداد به حيث ان المدعي هو المسؤول مع (...) و(...) و(...) علي اداره الشركه وقد ذكر المدعي في الايميل بانه سيقوم بالعمل علي البيانات والقوايم الماليه والتوقعات المحدثه ويتوقع الانتهاء منها قريبا، وعليه فانه لا يمكن الاستناد عليها. واما ما اشار اليه مسوده قرار الشركاء التي يتمسك بها المدعي كاثبات في دعواه والتي قام بارسالها الي (...) (مدير الشركه) وليس كما ذكر، خاليه من اي تواقيع او اختام وعليه فانها لا تثبت دعواه ولا تثبت دفعه اي مبلغ للشركه كقرض، كما ان المستند المزعوم يخالف الواقع حيث ان الشركاء في الشركه هم (...) و(...) و(...) وشركه (...)، وان السيد (...) شريك سابق ولا يحق له اتخاذ اي قرار بصفته الشريك. واما ما اشار اليه والذي هو عباره عن مسوده جدول مستحقات الشركاء والذي يحمل عنوان (ميزان المراجعه)، فلا يمكن الاعتداد به حيث ان المدعي هو المسؤول مع (...) و(...) علي اداره الشركه (كما سبق التفصيل في الفقره الثانيه) بالاضافه الي ان المستند لا يحتوي علي اي توقيع او ختم للشركه. وعليه فانه لا صحه لدعوي المدعي حيث انه عجز عن تقديم بينته علي اقراضه للشركه، وكذلك لابد من موافقه جميع الشركاء كما جاء في نظام الشركات ما نصه: (يشترط موافقه جميع الشركاء بحسب النظام لانه يعتبر من قبيل الاعباء الماليه والتي تؤثر علي الشركه وفقا لما نصت عليه الميه وثلاثه وسبعين من نظام الشركات (لا يجوز تغيير جنسيه الشركه او زياده الاعباء الماليه للشركاء الا بموافقه جميع الشركاء...). وبافهام وكيل المدعي بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي دعواه فقرر بانه يطلب يمين المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثل الشركه استعد بادايها فحلف بالله قايلا: "وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض ان المدعي لم يقرض الشركه (شركه (...) بمبلغ المطالبه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم" هكذا حلف، وبعرضها علي وكيل المدعي قرر بانه ليس لديه ما يود اضافته. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله القرض الذي قام بصرفه علي الشركه المدعي عليها علي هييه مصروفات تشغيليه بمبلغ قدره مايه وعشره الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها انكرت اقراض المدعي للشركه، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن، وبعضه في الصحيحين، وبما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي ما يدعيه، وبما ان ممثل المدعي عليها ادي اليمين وفق ما ورد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعي ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من بينات حيث ان جميع ما قدمه من مستندات تخلو من التواقيع والاختام مما لا يمكن الاستناد عليها والحكم بموجبها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده برقم (١٥٧٩) لعام (١٤٤٠) ه المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه، في القضيه رقم ١٥٧٩ لعام ١٤٤٠ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وعشره الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم (١٥٧٩) لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (١٥٧٩) لعام (١٤٤٠)ه المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.