moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠٠٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عدد (١٠٠) باص سنه الصنع (٢٠٢١)من نوع (...) بثمن اجمالي قدره (٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه واربعون مليونا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع مع تسليمه للدفعه الاولي مبلغا قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، وعليه فيطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له . وقدم وقد استند في دعواه الي عقد الاتفاق بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.، كما تقدم بشيك صادر عن مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني المحرر لامر شركه (...) التجاريه برقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢ه والمتضمن مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال ممهور بتوقيع مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه الدفعه الاولي من عقد بيع (١٠٠) ميه باص من نوع (...) سنه الصنع (٢٠٢١) مبلغا قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن، وبموجب عقد الاتفاق والشيك المحرر من المدعي عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٢/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، عليه وبمراجعه ملف القضيه وكافه المستندات المقدمه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، تمثل قيمه ما سلم الي المدعي عليه كدفعه اولي، وبما ان المدعي عليها قد حضرت امام المحكمه وطلبت الامهال للجواب، ثم غابت ولم تحضر علي الرغم من تبليغها، ولم تقدم جوابها علي الدعوي كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما جاء في الماده (ا/١) من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمنه: (يدفع الطرف الثاني (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال عند توقيع هذه العقد)، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في الشيك الصادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه رقم (٠٠٠٠٠٠٠٩) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢ه والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله ولما انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كاف، وقدم لذلك ورقه الاعتراض الصادره لذات البنك والمتضمنه بعدم وجود رصيد كاف والممهوره بختم البنك، ولعدم انكار وكيل المدعي عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع الي المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . للحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠٠٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث قدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه وبالاطلاع عليه تبين انه لم يقدم من محام . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه و التي تبين انها لم تقدم من محام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (٥٦) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا . وبالله التوفيق.