moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٤٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه يختصم فيها المدعي عليه ملخصها: ان المدعي عليه عرض علي موكله المدعي ان يقوم باستثمار المبالغ التي استلمها من شركه (...) بعد تقاعده، ويضاعف قيمتها، وظل يعرض عليه ذلك حتي سلمه في البدايه مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، في تاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، من حسابه في بنك (...) الي حساب المدعي عليه لدي مصرف (...)، وبعدها طلب منه تحويل مبلغ اخر ووعده بارباح اضافيه، فقام المدعي بتحويل مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، من حسابه الي حساب المدعي عليه، وذلك بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، كما حول له مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، ومبلغا قدره (١٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ومبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ومكث بعدها ينتظر الارباح المزعومه، ولم يسلمه ايه مبالغ، ثم قام المدعي عليه بعدها بطلب الموافقه من المدعي علي فتح شركه بسجل تجاري نظامي لاغراض الاستثمار التي يزعمها، وبالفعل قام المدعي عليه بانشاء شركه مسماه (شركه (...))، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، في ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، براس مال قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، وتم انشاء عقد تاسيس رقم (٥٤٨٩٢٣) في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وبعدما انشيت الشركه ظل يتواصل معه بشان امواله الخاصه ومستحقاته، فلم يكن منه سوي الوعود الكاذبه، علما ان المدعي عليه لم يضمن هذه الاموال في راس مال الشركه الي حينه، مما يجعل المسؤوليه متوجه علي المدعي عليه بشخصه. ويطلب الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع المبالغ البالغ قدرها (٨٦٥,٠٠٠) ريال. ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ٠٣/٠٧/١٤٤٤، حضر فيها المدعي اصاله ووكيله، كما حضر فيها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز صحيفه ملخصها ما ذكر في الاعلي، وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٤/٠٧/١٤٤٤، حضر المدعي اصاله ووكيله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه عبر النظام بمهمه التبليغ رقم (٦٧٥٥١١٢٣)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي استلمها من موكله والبالغ قدرها (٨٦٥,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه حضر الجلسه الاولي واستمهل للرد، ولم يرد منه اي مذكره جوابيه بعدها، وبما انه لم يحضر هو ولا من يمثله الجلسه الثانيه، رغم تبلغه عبر النظام بمهمه التبليغ رقم (٦٧٥٥١١٢٣)، الامر الذي تري معه الدايره ان الخصومه في حقه حضوريه، حسب ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". اما ما يخص موضوع الدعوي، وبما ان الحوالات المرفقه من قبل المدعي هي: ١- حواله صادره الي حساب المدعي عليه من مطبوعات بنك (...) ، بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢م، برقم الدفع (٢١٢٢٧٦٠٨٨)، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وغرض التحويل: شراء اصول. ٢- حواله صادره من مطبوعات مصرف (...) من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه في مصرف (...)، بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، والغرض منها: علاقه عمل، وهي قيمه (١٠٪) من شراكه في شركه صاحب القرار. ٣- حواله صادره من مطبوعات بنك (...) من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه، بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ٤- حواله صادره من مطبوعات بنك (...) من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه، بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. ٥- حواله صادره من مطبوعات بنك (...) من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه، بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال، وبعد اطلاع الدايره علي الحوالات المشار اليها بعالبه، تبين لها ان المبالغ دخلت في حساب المدعي عليه، كما ان المدعي عليه لم ينكر ذلك، بل تخلف عن الاجابه رغم حضوره وسماعه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان ذمه المدعي عليه منشغله بمبلغ قدره (٨٦٠,٠٠٠) ريال. اما مبلغ المطالبه المتبقي وهو (٥٠٠٠) ريال، فالبين انه لا يخص الشراكه محل الدعوي، وانما هو راس مال في شركه (....)، بالتالي فان مطالبه المدعي به لا محل لها، وتنتهي الدايره الي رفض مطالبته بهذا المبلغ. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفعل(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٨٦٠.٠٠٠) ريال، ثمانمايه وستون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.